◄ واگذاری هما؛ آزمون سرنوشت‌ ساز خصوصی‌ سازی در صنعت هوانوردی

خصوصی سازی، اگر بر پایه اصول صحیح اقتصادی، شفافیت، رقابت و احراز اهلیت خریداران اجرا شود، یکی از مهمترین ابزارهای افزایش بهره وری، توسعه سرمایه گذاری، تقویت رقابت و کاهش تصدی گری دولت است. دولت باید سیاست گذار، تنظیم گر و ناظر باشد، نه بنگاه دار.

خصوصی سازی زمانی موفق است که مدیریت به بخش خصوصی واقعی واگذار شود، نه اینکه صرفا مالکیت از دولت به گروهی خاص منتقل شود.

آنچه امروز نگرانی ایجاد می کند، اصل خصوصی سازی نیست؛ بلکه احتمال تکرار تجربه هایی است که در گذشته، به دلیل اجرای ناقص، ضعف نظارت و بی توجهی به اهلیت خریداران، به جای خصوصی سازی، به نوعی «خصوصی خواری» انجامید.

اکنون که بار دیگر واگذاری شرکت های بزرگ دولتی، از جمله شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و چند شرکت مهم دیگر، در دستور کار قرار گرفته است، بهترین زمان برای بازخوانی تجربه های گذشته است؛ تجربه هایی که نباید دوباره تکرار شوند.

پرونده هایی مانند هفت تپه، هپکو، ماشین سازی تبریز، آذرآب و کنتورسازی قزوین هنوز در حافظه اقتصادی کشور باقی مانده اند. در برخی از این واگذاری ها، شرکت ها با کاهش تولید، بحران های مدیریتی، اعتراضات کارگری، مشکلات مالی، پرونده های قضایی و حتی بازگشت مالکیت به دولت روبه رو شدند. این تجربه ها نشان داد که خصوصی سازی بدون احراز دقیق اهلیت، بدون شفافیت و بدون نظارت مؤثر، نه تنها بهره وری را افزایش نمی دهد، بلکه می تواند تولید، اشتغال و سرمایه های ملی را نیز با آسیب جدی مواجه کند.

یکی از مهمترین آسیب های گذشته آن بود که در برخی موارد، شرکت هایی که سال ها از مدیریت ناکارآمد آسیب دیده بودند، بدون اصلاح ساختار و بدون اطمینان از توان مدیریتی و مالی خریدار واگذار شدند. در برخی پرونده ها نیز این نگرانی به وجود آمد که ارزش زمین، املاک و دارایی های شرکت، بیش از ارزش تولید و آینده آن مورد توجه قرار گرفته است؛ موضوعی که با فلسفه خصوصی سازی واقعی فاصله دارد.

مهمترین پرسش در هر واگذاری، قیمت نیست؛ اهلیت است. شرکت های بزرگ باید به سرمایه گذارانی واگذار شوند که از توان مالی، تخصص، سلامت اقتصادی، سابقه مدیریتی و برنامه ای روشن برای توسعه برخوردار باشند، نه صرفا کسانی که بالاترین پیشنهاد مالی را ارائه می کنند.

خصوصی سازی نباید به ابزاری برای جبران کسری بودجه دولت تبدیل شود. فروش دارایی های عمومی اگر بدون نگاه توسعه ای انجام شود، شاید درآمدی کوتاه مدت ایجاد کند، اما می تواند هزینه ای بلندمدت بر اقتصاد کشور تحمیل کند. هدف خصوصی سازی باید افزایش بهره وری، توسعه تولید، حفظ اشتغال و ارتقای کیفیت خدمات باشد، نه صرفاً انتقال مالکیت.

واگذاری شرکت های بزرگ و راهبردی نیز صرفاً یک معامله اقتصادی نیست؛ تصمیمی ملی است که آثار آن می تواند سال ها بر اقتصاد کشور، اشتغال و کیفیت خدمات عمومی باقی بماند. از این رو، نقش دولت پس از واگذاری نیز پایان نمی یابد و نظارت بر اجرای تعهدات، جلوگیری از فروش بی ضابطه دارایی ها و صیانت از منافع عمومی باید با جدیت ادامه یابد.

تاریخ خصوصی سازی در ایران نباید دوباره نوشته شود. اگر قرار است شرکت های بزرگ دولتی واگذار شوند، باید نام آنها در فهرست بنگاه های موفق و بهره ور آینده ثبت شود، نه در کنار پرونده های پرهزینه ای که هنوز اقتصاد ایران بهای آنها را می پردازد. خصوصی سازی باید به خلق ثروت، افزایش بهره وری و تقویت تولید بینجامد، نه به توزیع رانت و خصوصی خواری.