خصوصی سازی ناکارآمد؛ عامل توقف رشد شرکت ها و کاهش انگیزه سرمایه گذاری
وزیر اقتصاد با انتقاد از خصوصی سازی های ناقص و تداوم مداخلات دولتی گفت: بسیاری از شرکت هایی که باید مستقل و رقابتی اداره می شدند، همچنان با ساختارهای غیرشفاف و دخالت های حاکمیتی مواجه اند؛ موضوعی که عملکرد آن ها را ناکارآمد کرده و مسیر توسعه اقتصاد کشور را مختل کرده است.
سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در یکصد و هجدهمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی، با بیان اینکه خصوصی سازی در ایران به درستی اجرا نشده است، اظهار کرد: بسیاری از شرکت هایی که به ظاهر خصوصی شده اند، همچنان با واسطه های متعدد تحت کنترل دولت قرار دارند و این وضعیت باعث شده ساختار مدیریتی آن ها غیرشفاف و تصمیم گیری ها غیرمستقل باشد.
به گزارش تین نیوز، مدنی زاده با اشاره به مشکلات ساختاری شرکت های واگذارشده افزود: پیچیدگی مالکیت و نفوذ تصمیمات دولتی باعث شده عملکرد این شرکت ها از مسیر توسعه و کارآمدی منحرف شود. بسیاری از شرکت های پیش تر سودده، پس از واگذاری دچار رکود شده اند.
سهام عدالت؛ هدف مشارکت مردمی، نتیجه توقف رشد شرکت ها
وزیر اقتصاد با اشاره به تجربه سهام عدالت گفت: هدف این طرح افزایش مشارکت مردم در شرکت های بزرگ بود، اما اجرای نادرست و مداخلات متعدد باعث شد مالکیت واقعی مدیران از بین برود و شرکت ها نتوانند مسیر طبیعی رشد و سرمایه گذاری را طی کنند.
دخالت دولت در قیمت گذاری؛ عاملی برای زیان دهی شرکت ها
مدنی زاده یکی از چالش های اصلی بخش خصوصی را مداخلات قیمتی و غیرقیمتی دولت عنوان کرد و افزود: دخالت در قیمت گذاری کالاها و سیاست های اقتصادی بیرونی، حتی در شرکت های خصوصی، موجب زیان ده شدن آن ها و کاهش انگیزه سرمایه گذاری شده است.
وی تأکید کرد: «سرمایه گذار زمانی وارد میدان می شود که محیط کسب وکار سودآور باشد؛ اما وقتی فضای اقتصادی مملو از زیان و محدودیت است، نمی توان انتظار سرمایه گذاری گسترده داشت.»
پیامدهای چند دهه سیاست گذاری غلط
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: چند دهه مداخلات گسترده دولتی باعث شده تولید و سرمایه گذاری سودآور نباشد، بدهی های بانکی رشد کند و بخشی از تورم کنونی نیز نتیجه همین ناترازی ها و کسری بودجه ها باشد.
به گفته او، دولت چهاردهم با رویکردی جدید و حرکت به سمت حکمرانی غیرمتمرکز تلاش می کند اصلاحات ساختاری را در اقتصاد آغاز کند، هرچند نتایج این اصلاحات زمان بر خواهد بود.
توسعه صنایع دانش بنیان؛ هدف راهبردی دولت
مدنی زاده در بخش دیگری از سخنانش، توسعه صنایع کوچک و متوسط و افزایش سهم صنایع دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال را از اولویت های دولت دانست و گفت: حدود سه چهارم تولید صنعتی کشور در صنایع بزرگ با عمق تکنولوژیک پایین انجام می شود و این ساختار باید تغییر کند.
اصلاحات مالیاتی و گمرکی در مسیر اجرا
وی با اشاره به اقدامات جدید مالیاتی دولت گفت: طرح هایی برای کاهش مالیات اصناف، بازگشت نیروی کار اخراج شده، و تفویض اختیارات بیشتر به استان ها در حال اجرای عملیاتی است. همچنین در حوزه ارز و گمرک نیز برنامه های مهمی نهایی شده که بزودی اجرا خواهد شد.
هدف نهایی: سودآوری سرمایه و توانمندسازی بخش خصوصی
وزیر اقتصاد در پایان تأکید کرد: «هدف ما این است که سرمایه گذاری در ایران سودآور شود و بخش خصوصی واقعی بتواند نقش اصلی خود را در رشد اقتصادی ایفا کند. تنها در این صورت است که توسعه پایدار و واقعی در کشور محقق خواهد شد.»
