◄ ۴۷ درصدی ها فقط ۵ درصد بودند / کالبد شکافی آمار خانوار فاقد خودرو در ایران
استناد به رقم ۴۷ درصد خانوار فاقد خودرو، برای توجیه بنزینِ کد ملی محور وجاهت علمی، آماری و سیاستی ندارد و بازنگری بنیادین در مبانی آماری سیاستگذاری سوخت و جایگزینی آن با رویکرد خانوار محور مورد نیاز است، رویکردی که به جای تبدیل خانواده ها به دلال بنزین، عدالت توزیعی و کارآمدی اقتصادی را توأمان دنبال می کند.
مسئول اندیشکده حکمرانی بهره وری امیرکبیر در واکاوی متدولوژیک عبارت پرتکرار «۴۷ درصد از خانوارهای ایرانی فاقد خودرو هستند»، آن را مصداق یک مغالطهٔ آماری و خطای راهبردی در سیاستگذاری بنزین دانست.
به گزارش تین نیوز، محمدرضا حدادی با اشاره به اینکه این عبارت «از آن دست داده های خامی است که در نگاه اول ظاهری موجه و علمی دارد، اما با اندکی ژرف نگری و واکاوی متدولوژیک، خطای بنیادین آن آشکار می شود» تأکید کرد: «خطایی فاحش که متأسفانه دستگاه های تصمیم ساز و سیاست گذار کشور را دچار سردرگمی و انحراف محاسباتی کرده است.»
این کارشناس افرود: «بررسی های کارشناسی و غربالگری لایه به لایه ی جامعه آماری نشان می دهد که حداکثر ۵ درصد از خانوارهای نیازمند حمل و نقل شخصی، فاقد وسیله نقلیه هستند، نه ۴۷ درصد!»
حدادی در تشریح ریشه این خطا گفت: «در سال ۱۴۰۲ و در جریان دومین کنفرانس بین المللی بهینه سازی مصرف و بهره وری انرژی، مقاله ای توسط دو تن از کارشناسان و مدیران محترم یکی از مراکز پژوهشی مهم کشور ارائه شد مبنی بر اینکه: «حدود ۴۵ درصد خانوارهای ایرانی خودرو ندارند، بنابراین از یارانه پنهان بنزین بی بهره اند و این مصداق بی عدالتی است.»»
وی افزود: «همین استدلال نارسا و سطحی، بستر تولد طرح پرحاشیه «تخصیص بنزین به کدملی به جای وسیله نقلیه» شد و بخش اعظم توان فکری و مدیریتی دولت و مجلس را فرسوده کرد. در ادامه نیز با همان فرضیات سوگیرانه و غفلت محض از واقعیت های کف میدان، جداول جدیدی ساخته و پرداخته شد و مدام بر طبل عدد «۴۷ درصد» کوبیدند. متأسفانه این گزاره بدون ارزیابی نقادانه (Peer Review) به ترجیع بند سخنان مسئولان، اتاق های فکر و مشاوران بدل شد؛ غافل از اینکه مبنا از اساس کج نهاده شده بود.»
ثمره این خطای راهبردی چه بود؟
این کارشناس در پاسخ به این پرسش که ثمره این خطای راهبردی چه بود، اظهار داشت: «طرحی انتزاعی که می خواهد به نوزاد شیرخوار تا کهنسالِ بستری در منزل بنزین تخصیص دهد تا اعضای خانواده بر سر فروش یا نرخ گذاری آن در بازار آزاد چانه بزنند؛ یعنی همان تبدیل تودهٔ مردم به «نوسان گیر و دلال بنزین» که پیش تر تلخیِ تجربهٔ مشابه آن را در بازار ارز چشیده ایم!»
حدادی گفت: «اگر آمار خام خانوارهای فاقد خودرو را با عینک «واقعیت اقتصادی و زیست اجتماعی خانوار ایرانی» غربال کنیم، درمی یابیم بخش عمده ای از این ۴۷ درصد مشمول دسته های زیر هستند:»
۱. سالمندان و خانوار های تک نفره/دونفره: سرپرستان سالخورده ای که توان رانندگی یا گواهینامه ندارند، اما فرزندان آن ها (مجرد یا متأهل در همان شعاع ارتباطی) دارای خودرو بوده و خدمات حمل و نقل این والدین را تأمین می کنند.
۲. مددجویان ناتوان از رانندگی: بخشی از مددجویان معزز کمیته امداد و بهزیستی (نظیر پیرمردان و پیرزنان تنها) که فاقد گواهینامه و هرگونه نیاز مستقیم به رانندگی هستند و تحت پوشش مستمری نهادهای حمایتی قرار دارند (مسئلهٔ این قشر، معیشت مستقیم است نه دلالی لیترِ بنزین!).
۳. سهم پنهان موتورسیکلت در سبد سوخت خانوار: خانوارهایی که سرپرست خودرو ندارد، اما اعضای جوان و شاغلِ خانواده دارای یک یا چند موتورسیکلت هستند و عملاً از سهمیه بنزین جهت امرار معاش و تردد روزمره استفاده می کنند.
۴. خانوارهای روستایی و کشاورز: سرپرستان روستایی که فاقد خودروی سواری اند، اما دارای تراکتور و ماشین آلات کشاورزی بوده و فرزندانشان با موتور یا خودرو تردد می کنند.
نتیجه غربالگری: کمتر از ۵ درصد
حدادی نتیجه گیری کرد: «با خروج منطقی این گروه ها از جامعه هدف، در حال حاضر کمتر از ۵ درصد خانوارهای ایرانی فاقد هرگونه وسیله نقلیه بنزین سوز (خودرو یا موتورسیکلت) هستند؛ همان ۵ درصدی که طبیعتا نیازهای خود را از شبکه حمل و نقل عمومیِ سوخت یارانه ای برطرف می سازند. از این رو، استناد به رقم ۴۷ درصد برای توجیه بنزینِ کدمحور، فاقد وجاهت علمی، آماری و سیاستی است.»
پیشنهاد کارشناسی و راهبرد جایگزین
وی با انتقاد از توزیع سهمیه بر مبنای کدملی گفت: «توزیع سهمیه بر مبنای کدملی نه تنها عدالت گستر نیست، بلکه با تحمیل سازوکار بورس بازی سوخت به بطن خانواده ها، چالش های امنیتی، تورمی و ساختاری پدید می آورد.
وی پیشنهاد داد موارد زیر برای سیاستگذاری در حوزه بنزین مورد توجه قرار گیرد:
- مبنا قراردادن «خانوار دارای وسیله نقلیه» (نه فرد و کدملی: تخصیص سهمیه بنزین، فقط به یک وسیله نقلیه (خودرو یا موتورسیکلت) به هر خانوار دارای وسیله نقلیه؛
- مدیریت درون خانوادگی سهمیه: در صورتی که سرپرست خانوار فاقد خودرو باشد اما فرزندان مجرد تحت تکفل صاحب وسیله نقلیه باشند، سرپرست بتواند سهمیه خانوار را که باید بین کارت های سوخت فرزندان بازتوزیع و شارژ شود اعلام نماید.
- شناسنامه دار کردن کارت آزاد جایگاه ها
- پرداخت مردم صرفاً با کارت بانکی معرفی شده از قبل برای هر خودرو و فقط پذیرش این کارت ها در جایگاه ها.
- راهکارهای غیرقیمتی کاهش مصرف انرژی
