تحریم دو نهاد فعال در حوزه خدمات دریایی و پوشش بیمه ای در تنگه هرمز
خزانهداری آمریکا شرکت های ارائهدهنده خدمات ناوبری، واکنش اضطراری و بیمه ترانزیت در تنگه هرمز را هدف بسته جدید تحریم های خود قرار داد.
دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (اوفک)، دو نهاد ارائه دهنده خدمات ناوبری و پوشش ریسک های دریایی شامل «سازمان خدمات دریایی هرمز سیف» و «شرکت بیمه دریایی خلیج فارس» را در فهرست تحریم های خود قرار داد؛ اقدامی که از سوی واشنگتن با هدف ایجاد محدودیت بر سازوکارهای حاکمیتی کنترل و مدیریت تردد شناورهای تجاری در تنگه هرمز اعلام شده است.
به گزارش سرویس بین الملل تین نیوز، بر اساس بیانیه وزارت خزانه داری ایالات متحده، سازمان «هرمز سیف» (HormuzSafe) نهادی معرفی شده که تحت نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی، خدماتی نظیر مدیریت ترافیک دریایی، تأمین امنیت مسیر، پاسخ گویی به شرایط اضطراری و ارائه تسهیلات بیمه ای به شناورهای عبوری از تنگه هرمز را ارائه می دهد. همچنین «شرکت بیمه دریایی خلیج فارس» (PGMIC) ذیل ساختار بیمه مرکزی، عهده دار ارائه پوشش های مالی و جبران ریسک های ناشی از تردد دریایی در این گذرگاه تعریف شده است.
این بسته تحریمی در امتداد اقدامات ماه گذشته اوفک علیه «نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس» (PGSA) صادر شده است؛ نهادی که به ادعای مقامات آمریکایی، با هدف قاعده مندسازی ترانزیت تجاری در این آبراه و تدوین چارچوب های مرتبط با عوارض عبور ایجاد شده بود. مقامات وزارت خزانه داری و امور خارجه آمریکا در بیانیه های خود مدعی شده اند که این تحریم ها به منظور جلوگیری از مداخله در خطوط آزاد کشتیرانی بین المللی و ممانعت از انتفاع مالی ساختارهای حاکمیتی در گلوگاه های دریایی اعمال شده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانه داری ایالات متحده، در موضع گیری خود پیرامون این تصمیم، بر مقابله با محدودسازی تجارت دریایی و نظارت بر منابع مالی حاصل از خدمات ترانزیتی تأکید کرد. این اقدامات و ادعاهای مربوط به مقابله با اخذ عوارض ترانزیتی در تنگه هرمز در شرایطی دنبال می شود که پیش تر دونالد ترامپ نیز پیشنهادهایی مبنی بر وضع عوارض بر ارزش محموله شناورهای عبوری از این شاهرگ حیاتی به نفع ایالات متحده را مطرح کرده بود.
