◄ اعلامیه جهانی ایمنی راه‌ ها؛ سندی برای کاهش ۵۰ درصدی تلفات جاده‌ ای تا ۲۰۳۰

نشست عالی رتبه مجمع عمومی سازمان ملل درباره بهبود ایمنی راه ها در روزهای ۲۰ و ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۶ در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد؛ نشستی که محور آن، تسریع اجرای تعهدات جهانی برای کاهش تلفات و جراحات ناشی از سوانح جاده ای تا سال ۲۰۳۰ بود.

به گزارش تین نیوز، بر اساس اسناد رسمی سازمان ملل و سازمان جهانی بهداشت، خروجی این نشست یک اعلامیه پیشرفت محور و اقدام گرا است که از دولت ها می خواهد ایمنی راه را از سطح توصیه های عمومی فراتر برده و آن را به یک دستورکار ملی دارای متولی، هدف، بودجه و نظام ارزیابی تبدیل کنند.

اهمیت این اعلامیه از آنجا ناشی می شود که سوانح جاده ای همچنان یکی از بزرگ ترین بحران های سلامت عمومی و توسعه در جهان به شمار می رود. طبق داده های مورد استناد سازمان جهانی بهداشت، سالانه بیش از ۱.۱۹ میلیون نفر در تصادفات جاده ای جان خود را از دست می دهند و بخش عمده این تلفات در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط رخ می دهد. همچنین تصادفات جاده ای همچنان از مهم ترین علل مرگ کودکان و جوانان ۵ تا ۲۹ ساله است. به همین دلیل، سازمان ملل در دهه دوم اقدام برای ایمنی راه ها ۲۰۲۱ تا ۲۰۳۰، هدف کاهش حداقل ۵۰ درصدی مرگ ومیر و جراحات شدید جاده ای را در دستور کار قرار داده و اعلامیه جدید نیز در همین چارچوب، کشورها را به اجرای سریع تر تعهداتشان فرامی خواند.

این اعلامیه، در عمل برای کشورها چند الزام مهم ایجاد می کند. نخست آنکه دولت ها باید راهبرد ملی ایمنی راه با اهداف کمی، زمان بندی روشن و سازوکار تأمین مالی مشخص تدوین کنند. دوم آنکه وجود یک نهاد ملی مسئول و پاسخ گو برای هماهنگی میان دستگاه های متعدد، از پلیس و وزارت راه تا وزارت بهداشت، اورژانس، شهرداری ها و خودروسازان، به عنوان یک پیش شرط کلیدی مطرح است. سوم آنکه کشورها باید از رویکرد سنتی و مقطعی فاصله بگیرند و به سمت مدل «سامانه ایمن» یا Safe System حرکت کنند؛ مدلی که بر پنج محور استوار است: راه ایمن، وسیله نقلیه ایمن، کاربر ایمن راه، سرعت ایمن و امدادرسانی مؤثر پس از تصادف. در این چارچوب، مسئولیت ایمنی فقط بر دوش راننده گذاشته نمی شود، بلکه طراحی جاده، کیفیت خودرو، کنترل سرعت، علائم، روشنایی، استانداردسازی حمل ونقل عمومی و زمان واکنش پس از حادثه همگی به عنوان اجزای تعیین کننده در کاهش تلفات شناخته می شوند.

از منظر سیاست گذاری حمل ونقل، اعلامیه جهانی ایمنی راه ها یک پیام روشن دارد: ایمنی راه، دیگر یک موضوع فرعی یا صرفاً انتظامی نیست، بلکه بخشی از حکمرانی توسعه، عدالت اجتماعی و بهره وری اقتصادی است. تصادفات جاده ای فقط جان انسان ها را نمی گیرند؛ بلکه هزینه های سنگینی به اقتصاد ملی، نظام سلامت، بیمه، بازار کار و رفاه خانوار تحمیل می کنند. به همین دلیل، سازمان ملل از کشورها خواسته است ایمنی راه را به برنامه ریزی شهری، حمل ونقل پایدار، سلامت عمومی و سیاست های اجتماعی پیوند بزنند.

ایران برای اجرای این اعلامیه چه باید بکند؟

برای ایران، این اعلامیه بیش از آنکه یک متن نمادین بین المللی باشد، یک چارچوب سیاستی فوری است. مسئله ایمنی راه در ایران سال هاست که در زمره چالش های مزمن بخش حمل ونقل قرار دارد و هرچند اقدامات متعددی از سوی پلیس، وزارت راه، سازمان راهداری، اورژانس و دیگر نهادها انجام شده، اما استمرار تلفات بالا نشان می دهد که مسئله همچنان نیازمند یک بازطراحی ساختاری است. در چنین شرایطی، اجرای واقعی مفاد این اعلامیه در ایران مستلزم چند اقدام کلیدی است.

نخست، ایران باید یک فرماندهی واحد و فرابخشی برای ایمنی راه با اختیارات اجرایی، بودجه ای و نظارتی روشن ایجاد یا تقویت کند. یکی از مسائل مزمن در حوزه ایمنی راه، پراکندگی مسئولیت میان نهادهای مختلف است؛ به گونه ای که در بسیاری موارد، تعدد متولیان به کاهش پاسخ گویی منجر می شود. بدون وجود یک مرجع ملی مقتدر که بتواند داده جمع آوری کند، دستگاه ها را هماهنگ سازد و عملکرد را ارزیابی کند، اجرای تعهدات بین المللی به نتیجه عملی نخواهد رسید.

دوم، لازم است برنامه ملی کاهش تلفات جاده ای تا ۲۰۳۰ با شاخص های دقیق تدوین شود. این برنامه باید مشخص کند که ایران در افق ۲۰۳۰ چه میزان کاهش در تلفات، جراحات شدید، تلفات موتورسواران، عابران پیاده، ناوگان عمومی و محورهای پرخطر را هدف گذاری می کند و هر دستگاه چه سهمی در تحقق این هدف دارد. بدون شاخص های کمی، امکان سنجش پیشرفت یا عقب ماندگی وجود ندارد.

سوم، ایران باید مدیریت سرعت را به یک اولویت واقعی تبدیل کند. تجربه جهانی نشان می دهد سرعت غیرایمن یکی از اصلی ترین عوامل تشدیدکننده مرگ و جراحت است. این موضوع فقط به جریمه یا کنترل پلیسی محدود نمی شود، بلکه باید در طراحی معابر شهری و برون شهری، هندسه جاده، آرام سازی ترافیک، هوشمندسازی نظارت و بازنگری در حدود سرعت مجاز نیز بازتاب پیدا کند. در بسیاری از کشورها، کاهش حتی چند کیلومتر در سرعت متوسط عبور، اثر مستقیمی بر کاهش مرگ ومیر داشته است.

چهارم، ایمنی کاربران آسیب پذیر باید در مرکز سیاست گذاری قرار گیرد. در ایران، عابران پیاده، موتورسواران، دوچرخه سواران و سرنشینان وسایل نقلیه عمومی در زمره گروه های پرریسک هستند. اجرای مفاد اعلامیه جهانی بدون توجه ویژه به این گروه ها ناقص خواهد بود. این به معنای توسعه پیاده راه ایمن، بهبود گذرگاه های عابر، الزام استفاده مؤثر از کلاه ایمنی، بازنگری در ایمنی معابر شهری، روشنایی، دیدپذیری و استانداردسازی موتورسیکلت هاست.

پنجم، ایران باید استاندارد ایمنی خودروها و ناوگان عمومی را با شدت بیشتری دنبال کند. بخشی از تلفات جاده ای نه فقط ناشی از وقوع تصادف، بلکه ناشی از شدت خسارت پس از تصادف است؛ موضوعی که مستقیم با کیفیت بدنه، سامانه های ایمنی فعال و غیرفعال، ترمز، پایداری، کیسه هوا و حفاظت از سرنشین و عابر پیاده ارتباط دارد. بنابراین، اجرای این اعلامیه بدون اصلاح جدی در استاندارد خودرو و نوسازی ناوگان فرسوده کامل نخواهد شد.

ششم، ایمن سازی کانون های حادثه خیز و زیرساخت جاده ای باید شتاب بگیرد. سازمان ملل در رویکرد Safe System تأکید می کند که جاده باید خطای انسانی را تحمل پذیر کند. در ایران، شناسایی و اصلاح نقاط پرتصادف، ارتقای حفاظ ها، روشنایی، خط کشی، تابلوها، شانه ایمن، سامانه های هشدار و کیفیت روسازی باید با اولویت بالا و بودجه پایدار دنبال شود. این موضوع به ویژه در کریدورهای پرتردد باری و مسافری و محورهای زائرپذیر اهمیت دوچندان دارد.

هفتم، یکی از مهم ترین الزامات اجرای این اعلامیه در ایران، اصلاح نظام داده و پایش تصادفات است. اکنون یکی از چالش های جدی در بسیاری از کشورها از جمله ایران، چندگانگی داده میان پلیس، پزشکی قانونی، اورژانس، بیمارستان ها و دستگاه های اجرایی است. برای سیاست گذاری دقیق، باید یک پایگاه داده یکپارچه، برخط و قابل تحلیل ایجاد شود تا مشخص باشد کدام گروه های سنی، کدام محورها، کدام ساعات، کدام نوع وسیله نقلیه و کدام رفتارها بیشترین سهم را در تلفات دارند. بدون داده دقیق، مداخله ها عموماً کلی و کم اثر خواهند بود.

هشتم، ایران باید امدادرسانی پس از تصادف را به عنوان حلقه نجات بخش ببیند، نه صرفاً خدمت پشتیبان. زمان دسترسی اورژانس، کیفیت نجات فنی، دسترسی به مراکز درمانی مجهز و هماهنگی میان پلیس، هلال احمر و اورژانس در کاهش مرگ های قابل پیشگیری نقش تعیین کننده دارد. یکی از محورهای اصلی اعلامیه جهانی نیز دقیقاً همین تقویت پاسخ پس از سانحه است.

اعلامیه جهانی ایمنی راه ها، یک سند هشداردهنده صرف نیست؛ بلکه نقشه راهی برای تبدیل ایمنی جاده ای به یک تعهد اجرایی در سطح دولت هاست. این اعلامیه از کشورها می خواهد تا سال ۲۰۳۰ با رویکردی نظام مند، تلفات و جراحات شدید جاده ای را دست کم ۵۰ درصد کاهش دهند. برای ایران نیز پیام این سند روشن است: کاهش تلفات جاده ای صرفاً با توصیه های موردی، پویش های مقطعی یا تمرکز بر یک دستگاه ممکن نیست؛ بلکه نیازمند حکمرانی یکپارچه، بودجه پایدار، داده دقیق، اصلاح زیرساخت، ارتقای ایمنی خودرو، مدیریت سرعت و توجه ویژه به کاربران آسیب پذیر است. اگر این الزامات به برنامه عملیاتی تبدیل شود، اعلامیه جهانی ایمنی راه ها می تواند برای ایران از یک متن بین المللی به یک فرصت ملی برای نجات جان هزاران نفر در سال تبدیل شود.