◄ استقبال از ارز تک نرخی در حمل و نقل ریلی

سعید قصابیان: در پی اعلام تغییراتی در سیاست های ارزی از سوی بانک مرکزی، چهار تشکل اصلی بخش خصوصی خدمات و صنایع ریلی با ارسال نامه ای خطاب به وزیر صمت، در مورد پیامدهای تغییر سیاست های ارزی بر حمل و نقل بار و مسافر ریلی هشدار داده و درخواست کردند هزینه های ارزی صنعت ریلی همچنان به صورت حمایتی تخصیص یابد (تین نیوز ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ / کد خبر ۳۱۲۳۴۷ ).

این تشکل ها از سیاست های جدید ارزی بانک مرکزی مبتنی بر اینکه تخصیص ارز برای کالاهای مورد نیاز صنعت ریلی به تالار دوم انتقال یافته شکایت کرده اند و هشدار داده اند که " این اقدام موجب افزایش شدید و ناگهانی هزینه های تولید و نگهداری ناوگان، خطوط ریلی و علائم و ارتباطات خواهد شد و به طور کلی تورم همه جانبه ای در این صنعت را در پی خواهد داشت. از طرف دیگر این جهش چشمگیر در نهاده ها نیازمند تامین نقدینگی برای ادامه حمل و نقل بار و مسافر ریلی است در صورتی که هیچ گونه منبع مالی پیش بینی نشده و هیچ امکانی برای افزایش قیمت بلیط مسافران قطار و کرایه صاحبان کالا وجود ندارد و این تصمیم را خلاف اهداف برنامه هفتم پیشرفت دانسته اند که موجب کاهش سهم حمل و نقل ریلی بار و مسافر و همچنین کاهش سرمایه گذاری در این بخش می شود" .

این تشکل ها در پایان ضمن اشاره به سهم ناچیز  300 میلیون یوروئی حمل و نقل ریلی از سبد ارزی کشور، از وزارت خانه های ذیربط و سازمان برنامه و بودجه، درخواست کرده اند که ترتیبی اتخاذ شود تا هزینه های ارزی صنعت ریلی مطابق روال قبل و به عنوان یک اقدام حمایتی از این صنعت بدون تغییر تداوم یابد.

در این رابطه می توان توجه داشت که:

1. تغییر سیاست ارزی بانک مرکزی در راستای تک نرخی شدن ارز است.

2. آفت ها و مضار و مفاسد ارز چند نرخی چنان زیاد و مخرب و فواید تک نرخی شدن آن برای سلامت اقتصادی کشور چنان روشن است که در این مختصر میشود از تکرار آنها خودداری کرد.

3. تصمیم دولت آن است که حتی ارز ترجیحی به کالاهای اساسی ( نهاده های دامی و دارو و گندم و غیره ) را هم حذف کند و برای جبران تورم طبیعی و بدیهی ناشی از این تغییر سیاست، به مردم یارانه بدهد. در این طرح یارانه بجای آنکه به وارد کننده داده شود به مصرف کننده نهائی داده می شود؛ به هدف کاهش رانت و فساد ناشی از ارز چند نرخی.

4. منبع تامین این یارانه جبرانی همان اختلاف قیمت ارز ترجیحی محذوف با قیمت ارز تالار دوم امروزی ست و دولت از این بابت مشکل منابع ندارد.

5. بدیهی ست منتفعان از اختلاف قیمت ارز بیکار نخواهند نشست و هر مانعی را که بتوانند بر سر راه اجرای این طرح خواهند گذاشت.امید وارم که دولت تحت فشار این ذینفعان از طرح خود عقب نشینی نکند و آن را کامل انجام دهد.

6. دولت باید همین الگو را به خدمات و صنایع حمل و نقل ریلی توسعه بدهد و به نظر من تشکل های خصوصی خدمات و صنایع ریلی بجای درخواست بازگشت مکانیزم تخصیص ارز به روال گذشته باید موضع زیر را در مقابل بانک مرکزی و دولت اتخاذ کنند:

1. در ازای آزاد شدن نرخ ارز که طبعاً تامین ارز برای ادامه حمل و نقل بار و مسافر ریلی را دشوار می کند و هزینه ها را افزایش می دهد، تشکل ها باید از دولت آزاد سازی قیمت بلیط مسافری و آزادی تعرفه حمل بار ریلی را مطالبه کنند: آزادی قیمت خدمات در ازای آزادی قیمت ارز.

2. اگر دولت از بابت آزادی قیمت خدمات ریلی نگران فشار بر اقشار ضعیف است باید به مسافر ریلی یارانه بپردازد. یارانه ای که به مصرف کننده نهایی پرداخت می شود و نه به وارد کننده. همانطور که بابت افزایش قیمت مایحتاج غذایی قرار است یک میلیون تومان به هر نفر پرداخت شود.

3. منبع تامین این یارانه به مشتریان بار و مسافر ریلی همان اختلاف قیمت ارز ارزان قبلی با ارز تالار دوم امروزی ست. لذا دولت نمیتواند بگوید ارز ندارم یارانه مسافر بدهم.

4. به نفع اصحاب ریل است که دل از ارز ارزان دولتی بکَنند و سختی تالار دوم را به جان بخرند و در ازای آن دست دولت را از قیمت گذاری کوتاه کنند و آزادی خود در فروش خدمات و قطعات و ماشین آلات را بدست بیاورند.این هم برای شرکت حمل و نقل ریلی بهتر است هم برای صنایع پشتیبان و هم برای مشتری و هم برای دولت.

5. مطالبه دوم تشکل های خصوصی خدمات و صنایع ریلی از دولت باید پافشاری بر دریافت مبلغ صرفه جویی سوخت در حمل و نقل ریلی باشد که سال هاست فرمول آن به تصویب شورای اقتصاد رسیده اما به دلیل تعلل عوامل دولتی، عدد دندان گیری به سرمایه گذاران بخش خصوصی باز نگشته است.