◄ پرداخت اجاره بهای کشتی/ بخش پایانی

قرارداد اجاره کشتی، قراردادی معوض  و کرایه عوضی است که در قبال حمل کالا با کشتی به مالک آن پرداخت می شود. بند 2 ماده 143 قانون دریایی ایران یکی از دو تعهد اصلی اجاره کننده را پرداخت اجاره بها می داند. و موادی مانند 138 و 158 قانون دریایی هم به طور ضمنی این تعهد را بدیهی فرض نموده اند.

در هر کدام از انواع چارترپارتی این تعهد غیر قابل تغییر است، اما نحوه پرداخت اجاره بسته به نوع چارترپارتی ممکن است متفاوت باشد. در چارترپارتی سفری اگر شرط خاصی وجود نداشته باشد اجاره بها باید در هنگام تحویل کالا و به میزانی که واقعا تحویل شده پرداخت شود. خلاف این اصل، نیاز به شرط قرارداد دارد که مثلا بخش یا تمام اجاره پیش پرداخت شود.

بیشتر بخوانید:

• جایگاه حقوقی اجاره کشتی/ تعهدات و دعاوی ناشی از چارتر پارتی­ ها

• تعهدات اجاره کننده کشتی

گاهی هم در قراردادها مبلغ مقطوعی بدون در نظر گرفتن میزان کالا تعیین می شود. اجاره بهای چارترپارتی زمانی و چارترپارتی دربست ممکن است ماهیانه یا بر مبنای دوره های تعیین شده قراردادی باشد به صورت نقد، یا چک یا حواله بانکی. مسائل مربوط به دعاوی اجاره بها از جهات مختلف قابل بررسی است.

مانند هر دعوای دیگری قبل از مسائل ماهوی می بایست موارد شکلی مانند سمت خواهان و خوانده و نیز صلاحیت محاکم مدنظر قرار گیرد.

در یک پرونده که مربوط به سال 1376 است، آقای الف علیه صاحب کالا آقای ب دعوایی مطرح و مطالبه اجاره بها نمود. دادگاه دعوا را رد نمود به این دلیل که اولا موجر شرکت است و سمت خواهان و اختیار طرح دعوا از ناحیه شرکت محرز نیست ثانیا حسب بارنامه ای که با اراده طرفین به امضا رسیده صلاحیت رسیدگی به اختلافات با محاکم انگلیس بوده و بدین ترتیب دعوا در دادگاه ایران قابلیت استماع ندارد. 

الف- استحقاق موجر در دریافت اجاره بها

اگر اجاره بها در قبال یک حمل یک محموله تعیین شده باشد، حالات مختلفی متصور است که برخی از آنها نص قانونی و بعضی ریشه عرفی دارند: 

1. مواردی که موجر مستحق اخذ کرایه کامل کشتی است:
   1. موجر کالا را به صورت کامل و صحیح حمل کرده و مطابق قرارداد تحویل داده است.

در پرونده ای که در سال 1379 منجر به صدور دادنامه شده، کشتیرانی الف دادخواستی به طرفیت آقای ب ارائه نموده و اظهار داشته که کالای متعلق به خوانده را طی بارنامه ای با یک کشتی با اجاره یک کانتینر 20 فوتی از بندرعباس به دوبی حمل کرده از خوانده کرایه حمل و هزینه های جانبی را نمی پردازد. خوانده به کلی منکر حمل کالاست. دادگاه نظر به اولا مستندات ابرازی خواهان ثانیا مندرجات بارنامه که حاکی از قرارداد حمل است و به امضای خوانده هم رسیده ثالثا عدم ارائه دلیل مبنی بر پرداخت کرایه حمل از سوی خوانده رابعا نظریه کارشناسی که که مطالبات دقیق خواهان را به دلار برآورد کرده، به استناد ماده 52 و بند 2 ماده 143 قانون دریایی و ماده 377 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به مبلغ کارشناسی صادر نموده است.  

1. اگر اجاره کننده بخشی از فضایی که وفق چارترپارتی به او اختصاص داشته را نتواند پر کند، وفق ماده 144 قانون دریایی مکلف است اجاره بهای فضایی که استفاده نشده را نیز پرداخت نماید. همین حکم در موردی که کل کشتی اجاره شده اما در عمل کمتر از ظرفیت خالص ثبت شده کشتی بارگیری شده نیز حاکم است. از سوی دیگر وفق ماده 140 همان قانون در این حالت اگر فرمانده بخواهد فضای خالی مانده کشتی را پر کند باید از مستاجر اول اجازه بگیرد.
2. تخلیه بار به درخواست اجاره کننده قبل از رسیدن کشتی به بندر مقصد تاثیری در میزان اجاره ندارد و حتی وفق ماده 153 قانون دریایی عنداللزوم مستاجر باید هزینه جابجا شدن سایر کالاها را هم بپردازد.
3. اگر کشتی برای رفت و برگشت یک مسیر اجاره شده باشد حتی اگر اجاره کننده در برگشت بار کافی نداشته باشد، اجاره بهای کامل مندرج در چارترپارتی بر اساس ماده 148 باید پرداخت شود.  
4. اگر کشتی در میانه مسیر نیاز به تعمیر داشته باشد، راه حل ماده 157 بدین شکل است که مستاجر یا باید به اندازه متعارف برای تعمیر کشتی صبر کند و یا اینکه بار را تخلیه و کرایه کامل کشتی را بپردازد. 
5. جایی که موجر استحقاق اخذ نصف کرایه را دارد: ماده 145 به اجاره کننده اجازه فسخ بدون علت چارترپارتی را قبل از بارگیری داده اما در این حالت وی باید نصف اجاره را به مالک کشتی بپردازد.
6. گاهی قانون اخذ کرایه به نسبت مسافت طی شده را تجویز کرده است:
   1. جایی که سفر دریایی شروع شده اما به دلایل غیر موقت ادامه سفر و تحویل کالا ممکن نیست. یعنی مطابق با فرض دوم ماده 157 اجاره کننده به حد متعارف صبر کرده اما ادامه کار کشتی ممکن نشده است. در این حالت فرمانده مکلف است کشتی دیگری را کرایه کند وگرنه مسئول خسارات وارده به اجاره کننده است. البته در عمل به موجب چارترپارتی های سفری (مثلا ماده 8 Gencon) از آنجا که حادثه پیش آمده خارج از حیطه اختیار موجر بوده و قرارداد اجاره عقدی معوض است، مستاجر باید نسبت به مسافت طی شده اجاره را بپردازد.
   2. چنانچه فرمانده وفق ماده 156 مجبور به فروش کالا شود یا بر اساس ماده 159 تمام یا قسمتی از کالا را به دریا بریزد، به این کالاها تا زمان فروخته شدن یا به دریا ریخته شدن نسبت به مسافت طی شده کرایه تعلق می گیرد. هرچند پرداخت این کرایه بر اساس قواعد مربوط به خسارت مشترک است اما میزان کرایه به اندازه تمام اجاره بها نیست و باید مسیر طی شده بین بندر مبدا و محل فروش محموله تجاری یا محل به دریا ریختن کالا محاسبه و به موجر پرداخت شود.
7. مواردی که مالک کشتی صرفا حق مطالبه کرایه مسیر طی شده به سمت مقصد را دارد: 
   1. چنانچه تجارت با کشوری که کالا به سوی آن حمل می شود، ضمن مسافرت ممنوع گردد، طبق ماده 154 فرمانده فقط حق مطالبه کرایه مسیر طی شده به طرف مقصد را خواهد داشت حتی اگر کشتی برای رفت و برگشت اجاره شده باشد.
   2. هرگاه به دلیل محاصره بندر یا هر قوه قاهره دیگری ورود به بندر مقصد غیر ممکن شود، بر اساس ماده 155 قانون دریایی فرمانده می تواند کالا را به بندر مبدا عودت دهد و  در این حالت با استفاده از ملاک ماده 154 فقط کرایه مسافت طی شده به طرف بندر مقصد اخذ خواهد شد. البته در این حالت هم مانند سایر حالات طرفین می توانند با استفاده از حکم ماده 161 شرط دیگری را در چارترپارتی در نظر بگیرند.
8. موارد عدم استحقاق موجر به اخذ کرایه کشتی:
   1. چنانچه مستاجر مطابق با ماده 158 قانون دریایی ثابت کند که کشتی هنگام حرکت قابلیت دریانوردی نداشته، موجری که چنین سفری را آغاز کرده نه تنها استحقاق اخذ کرایه ندارد بلکه باید از عهده خسارات وارده به نیز برآید.
   2. مطابق با ماده 160 به محموله ای که در نتیجه غرق شدن کشتی، به گل نشستن کشتی، غارت توسط دزدان دریایی یا ضبط توسط دشمن از بین برود اجاره بها تعلق نخواهد گرفت و اگر هم پیش پرداخت شده باید مسترد شود.
9. طبق حقوق عرفی اگر صاحب کالا یا همان گیرنده از تحویل گرفتن کالا خودداری کند، مالک کشتی نه تنها مستحق اجاره بهای کامل است بلکه تحت شرایطی حق دارد کرایه استرداد کالا به مبدا را هم از اجاره کننده مطالبه نماید.

ب- ضمانت اجرای عدم پرداخت اجاره

بسته به نوع چارترپارتی ضمانت های متفاوتی برای عدم پرداخت اجاره بها تدارک دیده شده است:

1. معمولا در چارترپارتی که اجاره بها به صورت دوره ای پرداخت می شود، عدم پرداخت یا تاخیر در پرداخت اجاره بها موجب حق فسخ مالک کشتی خواهد شد. این حق فسخ البته با در نظر گفتن سایر شروط چارترپارتی است از جمله:
   1. بی کاری یا خارج از سرویس بودن کشتی (off-hire): که خود ممکن است به دلایل مختلف باشد شامل اینکه کشتی از حیز انتفاع خارج شده، مفقود شده، در حال تعمیر در حوضچه خشک (drydocking) باشد، در حال اقدامات مربوط به حفظ قابلیت دریانوردی باشد، کمبود خدمه و کسری مایحتاج داشته باشد و یا دچار حوادث و سوانحی (خارج از حالت فورس ماژور) شده که موجب اتلاف وقتی بیشتر از میزان معین شود.
   2. تاخیر در تحویل کشتی: اگر به هر دلیل کشتی دیر به مستاجر تحویل شده و تاریخ تحویل کشتی به مستاجر مؤخر از تاریخ آغاز پرداخت اجاره بهای کشتی باشد، معمولا در چارترپارتی این اجازه داده شده که اجاره کننده می تواند به همان نسبت اجاره بها نپردازد.

قانونگذار ایران از بین احتمالات مختلف فوق تنها در ماده 157 به مورد تعمیر کشتی اشاره کرده است. بنابراین برای رفع این خلا باید به فرمهای چارترپارتی متعارف مراجعه کرد از جمله اجاره زمانی BALLTIME که ابهامات موجود را برطرف نموده است.

1. اگرچه در اکثر فرمهای قراردادی راه حلهای قراردادی سخت گیرانه ای برای وصول اجاره بها در اختیار موجر است، در نبود ترتیبات قراردادی موجر طبق عمومات قانون و عرف چارترپارتی سفری راه حلهای ذیل را دارد:
   1. حق حبس کالا در قبال اجاره بها: در حقوق عرفی این نکته جا افتاده که موجر می تواند تا گرفتن اجاره بها و نیز سهم صاحب کالا از خسارات مشترک، کالای وی را حبس نموده و تحویل ندهد. حتی موجر می تواند این حق حبس را درباره کالاهای دیگر همان صاحب کالا که در همان سفر دریایی به موجب بارنامه دیگری حمل شده هم اعمال نماید. شرط اعمال حق حبس آن است که پرداخت اجاره بها با تحویل کالا در مقصد همزمان باشد. ترتیب کار بدین صورت است که موجر کالا را به صورت امانت نزد خود نگاه داشته و در صورت ضرورت برای استیفای حقوق خود به فروش رساند. در قانون دریایی ایران صراحتا از حق حبس نام برده نشده اما ماده 146 قانون دریایی و ماده 384 قانون تجارت مجموعا این نتیجه را در پی دارند که اگر اجاره بها پرداخت نشود، موجر از حق حبس مال التجاره برخوردار بوده و در صورتی که اجاره بها و و هزینه های او ظرف مدت 25 روز پرداخت نشود می تواند از محل فروش کالا آن را برداشت کند البته به شرط آنکه بار به گیرنده و یا ثالث تحویل نشده باشد. در این مدت 25 روزه این حق عینی وجود دارد و با انقضای آن موجر می تواند تقاضای بازداشت آن و فروش آن را از مراجع قضائی بنماید و طلب خود را وصول نماید.
   2. حق تقدم در اخذ اجاره بها نسبت به محموله کشتی: ماده 147 قانون دریایی به حق تقدم فرمانده اشاره کرده که منظور از فرمانده همان نماینده مالک کشتی یا موجر است. این ماده مقرر داشته که اگر قبل از 25 روز مذکور در ماده 146 مالک بار یا فرستنده ورشکست شود، طلب موجر یا متصدی بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد. اگر موجر از حق حبس ماده قبل استفاده کرده باشد بویژه اگر تامین خواسته هم گرفته باشد چندان نیازی به حق تقدم مذکور در ماده 147 ندارد. اما اگر به هر ترتیب کالا را تحویل گیرنده داده باشد، می تواند از این حق تقدم استفاده کند و جلوتر از بقیه طلبکاران قرار بگیرد. نکته اما آنجاست که از آرای وحدت رویه ای که در زمینه ورشکستگی صادر شده چنین بر می آید که در هر حال حق تقدم موجر پایین تر از طبقات چهارگانه بستانکاران ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی قرار می گیرد.              

در هر حال عدم انجام هر یک از تعهدات فوق از سوی مالک کشتی یا اجاره کننده، بسته به مورد به طرف مقابل حق اقامه دعوای فسخ قرارداد یا مطالبه خسارت را خواهد داد. در دعاوی مربوطه علاوه بر لزوم رعایت عمومیات آیین دادرسی مدنی توجه به ظرایف قوانین و قواعد خاص از جمله تهیه مدارک برای کارشناس رسمی دادگستری منتخب دادگاه وظیفه مشترک موکل دادخواه و وکیل باتجربه خواهد بود. 

پایان

*  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی