قانون تجارت
-
-
معافیت و محدودیت مسئولیت متصدی باربری دریایی/ بخش سوم
از بین رفتن یا خسارت به کالایی که در اختیار متصدی باربری است لزوماً موجب مسئولیت او نمی شود چون ممکن است به موجب قانون یا شروط مصرح در قرارداد از مسئولیت معاف شده باشد. با ذکر این توضیح که هر جا متصدی حمل مسئولیت نداشته باشد مالک کشتی هم مسئولیت نخواهد داشت.......
-
دعاوی ناشی از بارنامه / بخش اول
قرارداد حمل و نقل دریایی در بند 2 ماده 52 قانون دریایی تعریف شده که اقتباسی از جزء ب ماده 1 قواعد لاهه است.
-
تعهدات و دعاوی ناشی از چارتر پارتی ها
پرداخت اجاره بهای کشتی/ بخش پایانی
بند 2 ماده 143 قانون دریایی ایران یکی از دو تعهد اصلی اجاره کننده را پرداخت اجاره بها می داند. و موادی مانند 138 و 158 قانون دریایی هم به طور ضمنی این تعهد را بدیهی فرض نموده اند.
-
جایگاه حقوقی اجاره کشتی/ تعهدات و دعاوی ناشی از چارتر پارتی ها
در طول تاریخ به طرق مختلف از کشتی استفاده شده است: جنگ ، ماهیگیری ، جابجایی مسافر و حمل بار که این چهارمی خود تحت عنوان قراردادهای باربری به دو طریق انجام می شود : اول ؛ اجاره کشتی و دوم ؛ از طریق کشتی های عمومی با تنظیم بارنامه که البته احکام این دو از یکدیگر متفاوت است.
-
دعاوی حقوق ممتاز: خیلی پیر؛ خیلی نارسیده
کمتر دریانورد ایرانی است که حداقل یک بار اسم آن را نشنیده باشد و کمتر حقوقدان ایرانی است که بتواند یک نمونه رای دادگاه با موضوع واقعی حقوق ممتاز دریایی نشان دهد.
-
ایران خودرو،سایپا و پارس خودرو؛ فقط یک قدم تا ورشکستگی کامل؛ ۳۷۴ همت زیان و بدهی دارند
صورت های مالی ۱۲ماهه خودروسازان حکایت از آن دارد که سه شرکت ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو بار دیگر مشمول ماده۱۴۱ قانون تجارت شده و در مسیر ورشکستگی قرار گرفته اند.
-
ماهیت انجمن های صنفی کارگری رانندگان، کارفرمایی است نه کارگری!
بیمه تکمیلی می بایست با اختیار اشخاص خریداری شود یا به صورت گروهی از سوی انجمن های صنفی به صورت قرارداد گروهی اقدام شود.
-
چگونه برخی شرکت های حمل و نقل سهم سازمان راهداری را نادیده می گیرند؟
برخی شرکت های حمل و نقل بعد از اینکه بارنامه صادر کردند و مطمئن شدند راننده راهی جاده شده است اقدام به باطل کردن بارنامه می کنند.
-
چرا نرخ محاسبه شده بر اساس شاخص تن کیلومتر، خالص پرداختی به راننده است؟
دستور العمل مذکور مربوط به چگونگی بروز رسانی نرخ شاخص حمل بر اساس تن کیلومتر و اعمال آن در سیستم بود که در تیرماه 1399 از سوی غلامحسن دغاغله مدیرکل وقت دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای صادر شده بود.