◄ جایگاه حقوقی اجاره کشتی/ تعهدات و دعاوی ناشی از چارتر پارتی­ ها

آنچه به کشتی مربوط است، ریشه در بنیادهای محلی و رویه های تکرار شده دارد. در طول تاریخ به طرق مختلف از کشتی استفاده شده است‌: جنگ‌، ماهیگیری‌، جابجایی مسافر و حمل بار که این چهارمی خود تحت عنوان قراردادهای باربری به دو طریق انجام می شود‌: اول ؛ اجاره کشتی و دوم ؛ از طریق کشتی های عمومی با تنظیم بارنامه که البته احکام این دو از یکدیگر متفاوت است.

اجاره کشتی اغلب در دو حالت مورد توجه قرار می گیرد. یکی هنگامی که ناوگان یک شرکت کشتیرانی جوابگوی نیازهایش نباشد و بدین منظور کشتی شرکت های دیگر یا مالکان شخصی را اجاره کند. دوم وقتی که صاحب کالای عمده برای حمل کشتی متعلق به دیگران را اجاره کند. از آن سو مالکانی هستند که به جای بازاریابی حمل و نقل ترجیح می دهند کشتی خود را یکجا به دیگران اجاره دهند. حتی در مواردی خود موجر مالک کشتی نیست بلکه اجاره کننده ای است که کشتی را برای حمل کالا اجاره کرده و در این میان بخش یا تمام ظرفیت را به دیگر فرستندگان کالا اختصاص می دهد.

فصل نهم قانون دریایی ایران مصوب 1343 به اجاره کشتی پرداخته است. ماده 135 قانون دریایی تعریف دقیقی از اجاره کشتی ارائه نمی دهد و صرفا گفته سندی است کتبی بین مالک کشتی و مستأجر. این در حالی است که امکان دارد قرارداد اجاره کشتی به صورت شفاهی باشد و از طریق ایمیل و فکس و مانند آن اثبات شود. نیز، ممکن است نه تمام ظرفیت کشتی که قسمتی از آن اجاره شود. به هر حال اجاره کشتی نوعی قرارداد حمل و نقل دریایی محسوب می شود که بین مالک کشتی و اجاره کننده منعقد می گردد و در ادبیات متداول به چارترپارتی مشهور است.

انواع چارتر پارتی

بر اساس مواد 135 و 136قانون دریایی قرارداد اجاره کشتی به دو صورت است‌: اول اجاره زمانی که عبارتست از اجاره کشتی برای مدت معین و دوم اجاره سفری که بر مبنای سفر یا سفرهای معین منعقد می شود. اما این تقسیم بندی ناقص است و در صنعت کشتیرانی نوع دیگری هم از اجاره هست که قرارداد اجاره دربست یا لخت نامیده می شود.

1. اجاره سفری‌: قانون دریایی از هیچ کدام از انواع چارتر پارتی از جمله چارتر پارتی سفری تعریفی ارائه نداده است، اما با اختیار حاصله از ماده 161 قانون دریایی طرفین چارتر پارتی می توانند با نگاه به عرف بین المللی در قرارداهای خود مواردی چون تعداد سفرهای اجاره کننده، بنادر بارگیری و تخلیه و توقف، مشخصات و میزان کالاهایی که حمل می شود را بگنجانند. در عمل چارترپارتی های فرم بین المللی با اعمال تغییراتی مبنای قرارداد طرفین می شوند. اجاره سفری ماهیتا عقدی مختلط از اجاره اشیاء و اشخاص است یعنی اجاره کشتی و کارکنان آن و عملیات حمل کالا. در این قرارداد مالک کشتی علاوه بر مدیریت دریانوردی، مدیریت تجاری کشتی را هم همچنان به عهده دارد.

در یک پرونده در سال 1376 شرکت سهامی بیمه ایران بعد از پرداخت خسارت وارد به صاحب کالا به جانشینی او علیه شرکت کشتیرانی الف با خواسته کسر تخلیه طرح دعوا نمود. از آنجا که بین خوانده و مالک کشتی رابطه استیجاری وجود داشت که بر اساس آن وظیفه اداره کشتی همچنان با مالک کشتی بود و او در قبال تحویل کالا رسید داده و قبول مسئولیت نموده بود، دادگاه با استناد به مفهوم مخالف ماده 74 قانون دریایی ایران دعوی را متوجه خوانده (اجاره کننده) ندانست.

در واقع از منظر حقوقی اطلاق عنوان اجاره به این نوع قرارداد مبتنی بر مسامحه است و قرارداد تجاری خاص محسوب می شود. به طور کلی در قرارداد اجاره سفری بارگیری و تخلیه بر عهده اجاره کننده است و سایر مراحل حمل کالا با مالک کشتی است.      

1. در اجاره زمانی ظرفیت خالص کشتی برای یک مدت معین در مقابل مبلغ معین در اختیار اجاره کننده قرار می گیرد. در این نوع قرارداد فرمانده ضمن حفظ رابطه خود با مالک کشتی به عنوان کارفرمای اصلی، جهت حفظ حقوق مستاجر که مدیریت تجاری کشتی را در اختیار دارد، باید از دستورات او پیروی کند. یکی از اهداف اجاره کننده می تواند این باشد که همانند متصدی حمل و نقل به ارائه خدمات کشتیرانی بپردازد. معمولا در این نوع اجاره او حق دارد که تمام یا قسمتی از کشتی را با هر نوع محموله مجاز بارگیری و به هر بندری روانه کند. بنابراین چارترپارتی زمانی نوعی قرارداد حمل و نقل دریایی است. اینجا دیگر ایام مجاز توقف (laytime) و دموراژ (demurrage) معنی ندارد. زمان کلی برای اجاره وجود دارد که خروج از آن تحت عنوان off-hire بررسی می شود. به علاوه مطابق با ماده 148 قانون دریایی در صورتی که کشتی هنگام حرکت یا در بین راه یا در محل تخلیه کالا به عللی که ناشی از عمل اجاره دهنده باشد توقیف شود، مخارج مدت مزبور به عهده اجاره کننده است. مفهوم مخالف آن است که در صورت عدم انتساب عمل تاخیر به مالک، مستاجر باید خسارت تاخیر را جبران کند. در این نوع قرارداد ممکن است خطر دریانوردی کند مالک کشتی وجود داشته باشد که برای مقابله با آن تعهد عرفی رعایت سرعت معقول وجود دارد. در نمونه قراردادها معمولا قید می شود که کشتی باید با نهایت سرعت (utmost dispatch) حرکت کند اما این تعهد عرفی اغلب تحت تاثیر استثنائات گسترده­ی قراردادی بوده و مسئولیت مالک به شدت محدود می شود. در این نوع قرارداد مستأجر است که با صاحبان کالا قراردادهای لازم را منعقد می کند. به همین سبب اگر در مدت اجاره، بهره برداری تجاری از کشتی موجب ورود آسیبی به کشتی شود مستأجر مسئول جبران خسارت خواهد بود.

در پرونده­ای که به تاریخ 9 خرداد 1383 منجر به صدور دادنامه از دادگاه عمومی تهران شده، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران دادخواستی علیه شرکت الف به خواسته مطالبه خسارت وارده به کشتی ناشی از تخلیه و بسته بندی نامناسب و نیز خسارت ناشی از معطلی کشتی تقدیم کرده است. به گفته خواهان کشتی برای حمل قیر در اجاره خوانده بوده با این تعهد که خوانده مسئول هرگونه خسارتی است که متصدی تخلیه و بارگیری به کشتی وارد کند. حال قیر به کف انبارهای کشتی نشت کرده و خواهان متحمل خسارت جهت شستشوی انبارها و در نتیجه معطلی کشتی شده است. خوانده در پاسخ اظهار داشته که خسارت در نتیجه عملکرد پیمانکار تخلیه وارد شده که به عهده خریدار کالا بوده است. دادگاه با توجه به اولا شرط موجود در بارنامه مبنی بر اینکه (charterer is responsible for any damage caused by stevedors) ثانیاً عبارت stevedors هم شامل پیمانکار بارگیری است و هم تخلیه و خوانده مسئول خسارت ناشی از کار هر دو است و دفاع خوانده که منظور فقط پیمانکار بارگیری است ناموجه است ثالثاً مدارک ورود خسارت ناشی از نشت قیر بر اساس نظر کارشناسی، دعوای خواهان را مستند به بندهای چارترپارتی فی مابین و مواد 135 و 143 قانون دریایی و ماده 10 قانون مدنی و مواد 519 و 520 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی وارد تشخیص داده و حکم به جبران خسارت وارده به کشتی و نیز خسارت معطلی کشتی داده است.  

1. قرارداد اجاره دربست یا لخت (charter by demise):در واقع قرارداد اجاره به معنای خاص است که بر اساس آن مدیریت کشتی و کالا و بسیاری از مسئولیت های مالک بر عهده مستاجر قرار گرفته و در موقعیت مالک کشتی قرار می گیرد و خدمه و فرمانده هم مستخدم مستاجر هستند. ماده 74 قانون دریایی به همین موضوع اشاره دارد و می گوید «درصورتی که مستاجر کشتی هزینه کارکنان، خواربار و اداره امور کشتی و دریانوردی را شخصا به عهده گرفته باشد از نظر مسئولیت های مربوط به مالک کشتی در حکم مالک کشتی است». بنابراین مسئولیت قابلیت دریانوردی با مستاجر است. درصورت نیاز به بارنامه هم خود مستاجر آن را صادر می کند. این نوع اجاره تفاوت های عمده با دو نوع اجاره قبلی دارد:

• بویژه در اجاره سفری مستأجر در قبال پرداخت اجاره بها مستحق دریافت کالا در بندر مقصد است، اما در اینجا کالا از ابتدا در اختیار خود اجاره کننده است.

• در انواع قبلی کشتی در اختیار و تصرف مالک است و مستاجر منافع مالکانه ندارد. در اینجا اما مستاجر متصرف کامل است.

• در انواع قبلی به محض حمل کالا روی عرشه بارنامه توسط مالک یا فرمانده صادر می شود که البته فقط به عنوان رسید کالاست و با بارنامه صادره در کشتی های عمومی که به عنوان قرارداد باربری است کاملا متفاوت است. در اینجا فقط قرارداد اجاره وجود دارد که همان هم دلیل قرارداد حمل و نقل است.    

از این منظر چارترپارتی ها به دو نوع کشتی تجهیز شده و تجهیز نشده تقسیم می شوند که مورد اخیر در دسته دوم قرار می گیرد.

شرایط قرارداد اجاره کشتی‌:

در گذر زمان مدل های متنوعی از قراردادهای اجاره کشتی معرفی و برخی از آنها بیشتر از بقیه متداول و کاربردی شده اند. ذکر انواع و اقسام و کاربرد و تفاوت آنها خارج از حوصله این نوشته است اما تقسیم بندی ذیل می تواند به فهم فضای کلی این قراردادها کمک کند‌:

1. شرایط صریح:
   1. شرایط عمومی و مندرجات فرم های استاندارد شده اجاره کشتی‌: علی رغم تفاوت  ها، این فرم ها عموماً شامل نام مالک، مستأجر، نام کشتی، ظرفیت و سایر مشخصات کشتی، وظایف طرفین و ... هستند.
   2. شرایط اختصاصی: شامل 1) وضعیت استخدامی خدمه: در اجاره دربست و اجاره زمانی بلند مدت قرارداد استخدامی این افراد با مستأجر است، اما در سایر موارد در استخدام مالک کشتی هستند. 2) شرایط و هزینه های دموراژ (demurrage) و توقیف کشتی (detention damage): تفاوت ایندو در این است که در اولی نرخ و میزان خسارت از قبل در قرارداد مشخص شده اما دومی را دادگاه تعیین می کند.
2. شرایط ضمنی: در عرف صنعت وجود دارند و فقط در صورت تصریح در قرارداد از بین می روند از جمله:
   1. قابلیت دریانوردی: آمادگی رویارویی با با خطرات معمول در طول سفر؛
   2. آمادگی آغاز سفر دریایی؛
   3. سرعت معقول و رعایت احتیاط؛
   4. عدم انحراف از مسیر قراردادی یا عرفی مگر به دلایل موجه مثل ایمنی، نجات دریایی و تعمیرات.
   5. عدم ارسال کالاهای خطرناک یا قاچاق یا ممنوع توسط فرستنده

نقض مقررات قراردادی اجاره کشتی آثار و ضمانت اجراهایی را به همراه دارد. به طور کلی اگر نقض مقررات قبل از شروع سفر دریایی باشد، زیان دیده حق فسخ و ادعای خسارات وارده را دارد. اگر بعد از شروع سفر دریایی باشد، تنها می تواند ادعای خسارت کند. استثنائاً در مورد انحراف از مسیر که طبیعتاً قبل از شروع سفر دریایی معنا ندارد مستأجر حق فسخ قرارداد اجاره را دارد و در نتیجه مالک چه در مورد کرایه و چه در مورد دموراژ و نیز در مقام دفاع و استناد به استثنائات، حق ارجاع به قرارداد را ندارد. قرارداد بیمه کالا هم در این حالت لغو می شود و مستأجر حق اخذ خسارت برای کلیه زیانهای وارده به خود را دارد.    

ناگفته نماند که شروع قرارداد اجاره کشتی ممکن است گاهی منوط به یک یا چند شرط باشد. مثلا مشروط به بازرسی (subject to survey) یا مشروط به تأیید فرستندگان کالا (subject to shippers approval) یا مشروط به سفر مقدماتی (satisfactory completion of a trial voyage) یا اجازه دولت (government permission). 

طرفین قرارداد اجاره کشتی:

قرارداد اجاره کشتی اغلب به وسیله دلالان و واسطه هایی که شرایط این تجارت را به صورت حرفه ای می دانند، منعقد می شود . در این میان حالت های ذیل متصور است‌:

1. طرف اصلی قرارداد معلوم و نماینده او (واسطه) مجاز به انعقاد چارتر پارتی باشد. در این حالت قرارداد اجاره به نام مالک کشتی یا مستأجر بسته می شود و دو طرف از هویت طرف مقابل آگاهند. بدین صورت که اقدامات نماینده به نیابت از طرف اصلی و با الفاظی مانند از طرف (on behalf of) یا به حساب (on account of) یا به عنوان نماینده (as agent) انجام می شود.
2. طرف اصلی نامعلوم اما نماینده او مجاز به انعقاد چارتر پارتی است. چارتر پارتی بین یک طرف اصلی و نماینده طرف مقابل منعقد می شود و طرف اصلی دیگر ناشناخته است. در این حالت گرچه بین نماینده و اصیل رابطه مشخص است و اقدامات نماینده به نیابت از مالک یا مستأجر است، اما در چارتر پارتی نماینده به عنوان اصیل فرض شده و به عنوان طرف اصلی باید مسئولیت های قراردادی را بپذیرد.

بسته به سه نوع قرارداد پیش گفته تعهدات مالک کشتی و اجاره کننده تا حدودی تغییر می کند. اما شباهت های موجود و نیز عدم دقت تنظیم کنندگان در انتخاب نوع قرارداد باعث می شود که تعهدات طرفین چارتر پارتی را یکجا بررسی نماییم با این هشدار که ممکن است همه این تعهدات مناسب همه انواع چارتر پارتی نباشد.

تعهدات مالک کشتی

مهمترین تعهدات مالک کشتی که البته بسته به نوع چارتر پارتی کم و زیاد خواهند شد از این قرار است‌:

1. ذکر اوصاف واقعی و دقیق کشتی: شامل مشخصات، ویژگی ها، نوع سوخت، تناژ، درجه، نیروی محرکه، سرعت و ... این تعهد مالک کشتی مبتنی بر عرف است و مقرره مستقیمی در قانون دریایی ایران ندارد. تنها از ماده 141 به طور غیر مستقیم این دریافت می شود که اگر مالک کشتی خصوصیات کشتی بویژه ظرفیت آن را به صورت غیر واقعی به مستأجر اعلام کند، مسئول جبران خسارت مربوطه خواهد بود.
2. تهیه و تحویل کشتی مطابق شروط قرارداد‌: وفق ماده 139 قانون دریایی ایران مالک کشتی مکلف است کشتی را با همان مشخصات و شرایطی که در قرارداد اجاره کشتی قید شده در اختیار مستأجر قرار دهد. نقض این تعهد از جمله نداشتن شرایط قراردادی یا تحویل کشتی خارج از زمان و مکان مقرر در اکثر قوانین کشورها از جمله شروط مبنایی (condition) بوده و در کامن لا موجب حق فسخ و اخذ غرامت می شود، با این حال ماده 139 در مورد ضمانت اجرای تعهد ساکت است و ناچار باید به قواعد عمومی قراردادها در حقوق ایران مراجعه کرد.

در خرداد سال 83 دادنامه ای از مرجع عمومی قضائی صادر شده که با موضوع این بند و بند بعدی مرتبط است. شرکت الف دادخواستی علیه شرکت کشتیرانی ب مطرح کرده به خواسته مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد دائر به تهیه کشتی و حمل محموله. خواهان اظهار داشته که بر اساس قرارداد خوانده مکلف بوده در تاریخ مقرر یک فروند کشتی برای حمل به خواهان معرفی و به مبدأ اعزام نماید. از انجام این تعهد استنکاف کرده و خواهان از بابت حمل کالا با کشتی دیگر متحمل خسارت شده است. خوانده در جواب بیان داشته که خواهان در موعد مقرر از تأمین اجاره بهای کشتی امتناع کرده و طبق قرارداد تعهد وی به معرفی کشتی منتفی شده است. در نهایت با توجه به اینکه اولاً گشایش اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت برای پرداخت کرایه حمل و اطلاع رسانی به خوانده یک ماه قبل از پایان موعد حمل بیانگر انجام تعهدات قراردادی خواهان است ثانیاً عدم معرفی کشتی و نهایتاً عدم حمل محموله در تاریخ مقرر نشانگر عدم انجام تعهدات قراردادی خوانده است ثالثاً خسارت وارده به خواهان از بابت افزایش کرایه حمل و حق بیمه و حمل با کشتی دیگر ناشی از نقض تعهد خوانده است رابعاً نظریه کارشناس خبره میزان خسارت را مشخص کرده است، دادگاه مستند به مواد 135 و 139 قانون دریایی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی حکم به محکومیت خوانده به خسارت دلاری و ریالی و خسارات دادرسی داده است.         

1. اعزام کشتی به بندر توافق شده و اطلاع به اجاره کننده: مالک کشتی باید به محض رسیدن به بندر یا لنگرگاه یا نقطه مشخصی که در قرارداد تعیین شده آمادگی کشتی برای بارگیری را اعلام نماید. در صورت مشخص نشدن لنگرگاه یا نقطه مشخص بارگیری مالک وظیفه دارد که کشتی را به محل معمول بارگیری در آن بندر اعزام کند. در صورت عدم اعلام آمادگی کشتی برای بارگیری اجاره کننده مسئول تأخیر در شروع بارگیری نیست، چون او وظیفه ندارد که به دنبال کشتی بگردد. اگر در قرارداد صرفاً بندر یا لنگرگاه مشخص شده، اعلام آمادگی بعد از رسیدن به بندر یا لنگرگاه مجاز است اما اگر نقطه خاصی در بندر یا لنگرگاه مشخص شده، اعلام آمادگی قبل از رسیدن به آن نقطه اثری به نفع مالک کشتی ندارد. معمولاً هزینه های یدک کشی برای نگه داشتن کشتی در هوای نامناسب در لنگرگاه با خود مالک کشتی است.

2. حمل و تحویل کامل کالاهای بارگیری شده: بویژه در قراردادهایی که مدیریت دریانوردی با مالک کشتی است، این تعهد اصلی اوست که قصور در آن موجب نقض تعهد اساسی قرارداد است. ضمانت اجرای آن در قانون ایران نیامده اما حتماً باید در قرارداد قید شود.

در پرونده ای که به تاریخ 17 اردیبهشت 1376 در دادگاه تهران منجر به صدور دادنامه شده، شرکت سهامی بیمه ایران به طرفیت شرکت الف دادخواست داده و خسارات دلاری و ریالی خود را مطالبه کرده است با این توضیح که بیمه گذار در حدود 136 هزار تن شکر نزد خواهان جهت ارسال از فرانسه به بندر عباس بیمه باربری کرده که به موجب گواهی کسر تخلیه مقداری از آن کم شده است. بیمه گر خسارت بیمه گذار را پرداخت کرده و با اختیار حاصل از ماده 30 قانون بیمه به جانشینی از وی محکومیت خوانده را خواستار است. با توجه به اینکه اولاً وجود بارنامه بین بیمه گذار و خوانده دعوی ثانیاً مدارک جانشینی بیمه گر از جمله پرداخت خسارت توسط وی ثالثاً تأیید خسارت وارده توسط فرمانده کشتی به موجب گواهی کشر تخلیه و رابعاً ایراد مرور زمان با توجه به ارسال اظهارنامه وارد نیست، دادگاه مستند به مواد 377، 386 و 387 قانون تجارت و نیز ماده 74 قانون دریایی ایران حکم به پرداخت خسارت داده است.  

1. تأمین قابلیت دریانوردی: قابلیت دریانوردی کشتی (seaworthiness): این تعهد که در طول زمان و در عرف دریانوردی شکل گرفته، اصلی ترین وظیفه مالک کشتی و به قولی مهمترین ماده چارتر پارتی است. منظور آن است که کشتی قبل و در آغاز سفر دریایی از هر جهت برای سفر مورد توافق آماده بوده و مقاومت لازم را برای حوادث معمول دریایی داشته باشد. این تعهد در برگیرنده شرایط مربوط به بدنه، جرثقیل ها، انبارها، تجهیزات، هواکش ها، سوخت، موتور، کارکنان زبده و کارآمد است. این تکلیف که در فصل اجاره کشتی به صورت ناقص بیان شده در قسمتهای الف، ب، ج بند 1 ماده 54 در مورد باربری دریایی با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار گرفته است. در قوانین مترقی دریایی آثار عدم قابلیت دریانوردی در مراحل مختلف سفر متفاوت است:

2. در شروع سفر دریایی از جمله مرحله بارگیری، وجود قابلیت دریانوردی تعهد مسلم موجر است و در صورت تخلف از آن اجاره کننده حق فسخ دارد.

3. چنانچه در حال حمل کالا کشتی قابلیت دریانوردی را از دست بدهد اگرخسارتی وارد نیاید هیچ تعهدی بر مالک کشتی نیست، اما اگر محموله خسارت ببیند باید علت حادثه را جستجو کرد. چنانچه خسارت ناشی از حوادث غیر مترقبه یا مخاطرات دریایی نباشد یعنی بین خسارت وارده و عدم قابلیت دریانوردی رابطه سببیت باشد، اجاره کننده بدون آنکه حق فسخ داشته باشد، حق مطالبه ضرر و زیان وارده به خود را دارد. بار اثبات عدم قابلیت دریانوردی به عهده اجاره کننده (مدعی) است و ماده 158 قانون دریایی هم بر همین مبنا انشاء شده است. البته در صورتی که کشتی گواهینامه های مربوطه را داشته باشد اثبات عدم قابلیت دریانوردی کار بسیار دشواری است. چنانچه مستأجر علی رغم دشواری اثبات از پس آن برآید، به تجویز ماده 158 علاوه بر آنکه از پرداخت اجاره بها معاف است، مستحق اخذ غرامت هم خواهد بود. به نظر می رسد در صورت چنین رخدادی و پرداخت غرامت، مالک کشتی حق دارد علیه مؤسسات طبقه بندی که گواهینامه ها را صادر کرده اند ادعای خسارت کند.

4. رعایت سرعت متعارف و عدم انحراف از مسیر معمول یا قراردادی‌: در قراردادهای متداول اجاره سفری به ندرت صراحتی در این زمینه وجود دارد و معمولاً تکیه بر سرعت متعارف است که موجب شود کشتی در زمان مقرر به بندر تخلیه برسد. عدم رعایت سرعت متعارف یا قراردادی ممکن است دو اثر داشته باشد:

5. 1) چنانچه تأخیر زیاد در ورود محموله موجب افت قیمت شدید آن شود می توان گفت که ارزش سفر دریایی از بین رفته و اجاره کننده یا صاحب کالا حق دارد قرارداد را فسخ نماید.

6. 2) اگر ضرر وارده فاحش نباشد به شرطی که تخطی از سرعت متعارف ارادی باشد، مستأجر می تواند دعوای خسارت مطرح کند.

تعهد پیمایش مسیر معمول یا قراردادی برگرفته از بند 4 ماده 55 است که در مورد قرارداد اجاره هم حاکم است. اصل آن است که حرکت کشتی در مسیر از پیش تعیین شده باشد و متصدی یا مالک کشتی در صورت انحراف مسیر به جز در موارد استثنائی از جمله نجات جان انسانها و اموال مسئول است. حتی در موارد استثنا هم انحراف باید معقول و متناسب باشد. البته معمولاً مالک کشتی کلاوز انحراف از مسیر (deviation) را در قراداد می گنجاند تا به تشخیص خود اجازه انحراف از مسیر را داشته باشند.

1. عدم بارگیری کالا بدون موافقت مستأجر‌: بر اساس ماده 140 قانون دریایی اگر اجاره کننده تمام ظرفیت کشتی را اجاره کرده اما بار او برای پر کردن ظرفیت کشتی کافی نیست، فرمانده نمی تواند بدون موافقت مستأجر کالای دیگری را حمل کند. 

2. بیمه کشتی‌: قانون دریایی چه در فصل اجاره و چه در فصل باربری دریایی در مورد بیمه کشتی ساکت است. عرف آن است که مالک کشتی باید کشتی را به نحوی بیمه کند که در موارد استفاده شخصی خود بیمه می کند. مذاکرات با شرکتهای بیمه گر معمولاً توسط دلال ها (brokers) انجام می شود. مهمترین بیمه هایی که برای کشتی اخذ می شود عبارتست از بیمه بدنه، بیمه ماشین آلات و بیمه جنگی. یک روش هم آن است که بیمه نامه واحدی برای تمامی موارد اخذ شود  که آن را بیمه نامه مشترک (combined policy) می نامند. باید توجه داشت که تعهد مالک به بیمه کردن کشتی مانع از ادعای جبران خسارت او علیه مستأجر به واسطه خسارت وارده ناشی از بهره برداری نادرست مستأجر به کشتی نیست.

3. نگهداری کشتی در وضعیت مناسب: در واقع این تکمیل تعهد قابلیت دریانوردی است. قانون ایران در این زمینه ساکت است اما در بسیاری از فرمهای اجاره کشتی چنین شرطی وجود دارد و به این منظور بازرسی دوره ای و اعمال تعمیرات لازم را تدارک می بینند و در صورت تخلف مالک از  این شروط و عدم حفظ قابلیت بهره بردای و ورود خسارت به این سبب، مستأجر حق اخذ خسارت دارد.

ادامه دارد ....

 * وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی