سازمان توسعه تجارت ایران و تضاد تکالیف و اختیارات
سازمان توسعه تجارت از قدرت اجرایی لازم برای اعمال سیاست های خود برخوردار نبوده و نهادهایی مانند بانک مرکزی و معاونت های مختلف وزارت صمت، سیاست های تجاری (به ویژه در حوزه ارز) را تعیین و ابلاغ می کنند که ممکن است بدنه کارشناسی سازمان با آنها موافقت نداشته باشد؛ اما در نهایت اجرا می شوند. این مسئله به ویژه در قوانین مربوط به تخصیص ارز و بازگشت ارز صادراتی مشهود است.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران، تشکیل شورای روابط بین الملل، برای ایجاد فرایندهای چابک در حوزه تجارت خارجی و دخیل کردن همه دستگاه های مرتبط با تجارت خارجی را ضروری دانسته است. همچنین نامبرده بر تشکیل اتاق وضعیت تجارت بین الملل، به صورت مستمر تاکید کرده اند.
نگاهی گذرا به اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران و مشاهده اهداف و وظایف سازمان مذکور به عنوان متولی تجارت خارجی این نکته را مستفاد می کند که غنای این اساسنامه به صورتیست که در صورت برنامه ریزی دقیق و مدیریت صحیح و کارشناسی، سازمان توسعه تجارت ایران می تواند جایگاه خود را به عنوان مرکزیت و تولیت تجارت خارجی تقویت کرده و در مسیری حرکت کند که نیازی به تشکیل و تاسیس شوراها، کمیته ها، کارگروه ها و... احساس نشود. به دیگر سخن، مجموعه مذکور با استفاده از اختیارات مصرح قانونی خود می تواند در جهت توسعه صادرات و مدیریت واردات و در یک کلام رشد و تعالی تجارت خارجی کشور در مسیر افزایش تولید، اشتغال و نهایتا معیشت و رفاه آحاد مردم گام بردارد.
نگاهی به سازمان های توسعه تجارت در سایر کشورها مانند شورای توسعه تجارت هند و یا کترا در کره جنوبی به عنوان همتایان سازمان توسعه تجارت ایران نشان می دهد که این مجموعه ها نسبت به ارائه اطلاعات بازار و مشاوره صادراتی اقدام نموده و شبکه سازی را تسهیل می کنند. از سوی دیگر، اختیارات سازمان های توسعه تجارت در دنیا، شامل سه سطح حاکمیتی، عملیاتی و مشاوره ای می باشد. سازمان های توسعه تجارتی که ماهیت دولتی یا نیمه دولتی دارند و به یکی از وزارتخانه ها وابسته هستند واجد اختیارات حاکمیتی و سرمایه گذاری بوده و این اختیارات، شامل تنظیم قوانین و تسهیلگری ( کشورهایی مانند ویتنام و سنگاپور )، مشاوره در مذاکرات تجاری (کانادا و ژاپن ) و اختیارات قضایی و حمایتی ( آمریکا) هستند.
موضوع اختیارات عملیاتی و حمایت از بنگاه ها که رایج ترین سطح اختیار سازمان های توسعه تجارت است شامل ارائه اطلاعات بازار و معرفی خریدار (TPOها موظف به جمع آوری داده های به روز از تقاضای کالا در کشورهای خارجی و شبکه سازی برای یافتن خریدار معتبر هستند)، مانند ITPO هند؛
تامین مالی صادراتی مانند ایالات متحده آمریکا و در نهایت برگزاری رویدادها و ماموریت های تجاری ( قریب به اتفاق سازمان های توسعه تجارت از جمله ایران و کره جنوبی) می باشد.
در نهایت اختیارات تحلیلی و مشاوره ای شامل تحلیل بازار و تدوین استراتژی ورود و آموزش و توسعه توانمندی می باشد.
میزان اختیارات و تکالیف سازمان های توسعه تجارت
اما پاسخ به این سوال که میزان اختیارات و تکالیف سازمان های توسعه تجارت از کدام عامل تاثیر می پذیرد؟ جایگاه سازمان توسعه تجارت ایران را تبیین نموده و می تواند نقشه راهی برای ادامه فعالیت آن ترسیم کند ( بدون اینکه نیازی به ایجاد ساختارهای جدید احساس شود). اصولا شخصیت حقوقی TPO ها شامل مدل اداری ( بخشی از وزارتخانه ) و مدل مستقل می باشد.
در مدل بخشی از وزارتخانه، نیروی انسانی؛ کارمندان رسمی دولت با حقوق ثابت بوده و از چابکی بالایی برخوردار نبوده و مشمول تشریفات زیادی هستند. به عنوان نمونه می توان به DITP تایلند و VIETRADE ویتنام اشاره کرد. در مدل مستقل که در کشورهایی همچون مالزی، ژاپن و کره جنوبی به چشم می خورد امکان جذب متخصصین بخش خصوصی با حقوق بالاتر وجود داشته؛ تصمیم گیریها سریع و چابک بوده و از لحاظ بودجه ای در شرایط مطلوبی قرار داشته و هزینه خدمات خود را از مراجعان دریافت می کنند.
با وجودیکه سازمان توسعه تجارت ایران از یک اساسنامه غنی بهره برده و بر اساس موارد مندرج در آن، اختیارات کافی جهت اعمال حکمرانی خود را داراست ولی بر اساس بررسیهای انجام شده، وجود اختیار در قانون کافی نبوده و عدم استقلال (مدیران عمدتاً به دلایل سیاسی منصوب می شوند نه شایستگی های تخصصی)؛ بودجه ناپایدار (بودجه از طریق ردیف های دولتی تامین می شود و نه بر اساس نیاز صادرکنندگان) و تعارض منافع (به جای حمایت از جامعه تجار و بازرگانان، اختیارات صرف سفرهای تشریفاتی یا حمایت از گروه های خاص می شود) از مهمترین عوامل کلیدی شکست در اعمال اختیارات است.
لذا در یک جمع بندی کلی، موانع رشد و ارتقای سازمان توسعه تجارت ایران را می توان در سه سطح ساختاری، اجرایی و عملیاتی دسته بندی کرد؛ موانعی که رفع آنها می تواند کمک شایانی به رشد و پیشرفت مجموعه (علی الخصوص در شرایط فعلی) داشته باشد:
۱. ضعف ساختاری: فقدان اقتدار و استقلال نهادی
مهم ترین نقدی است که از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی مطرح می شود که به معنای نزول جایگاه سازمان از «متولی سیاستگذاری» به «ناظر» است. سازمان توسعه تجارت از قدرت اجرایی لازم برای اعمال سیاست های خود برخوردار نبوده و نهادهایی مانند بانک مرکزی و معاونت های مختلف وزارت صمت، سیاست های تجاری (به ویژه در حوزه ارز) را تعیین و ابلاغ می کنند که ممکن است بدنه کارشناسی سازمان با آنها موافقت نداشته باشد؛ اما در نهایت اجرا می شوند. این مسئله به ویژه در قوانین مربوط به تخصیص ارز و بازگشت ارز صادراتی مشهود است.
۲. ضعف در هماهنگی و انسجام نهادی
بازرگانی خارجی ایران دچار تعدد بازیگران و نبود متولی واحد است که منجر به موازی کاری و اتلاف منابع می شود. علاوه بر سازمان توسعه تجارت، نهادها و مجموعه های متعددی در سیاست گذاری تجاری سهیم هستند.
۳. ضعف عملیاتی و عملکردی
در سطح اجرا نیز انتقاداتی به عملکرد سازمان وارد است. این موضوع، از یک طرف به عدم وجود برنامه و استراتژی مدون برمی گردد و از طرف دیگر، ناشی از محدودیت اختیارات در مقابل کثرت وظایف و تکالیف قانونی مندرج در اساسنامه سازمان مذکور است. به عنوان مثال درطول سالهای اخیر در بحث مشوق های صادراتی، انتخاب و انتصاب رایزنان بازرگانی، استفاده از ظرفیت شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی (علیرغم موافقت و تاکید مسوولان عالی رتبه کشور با توسعه و ارتقای این نهاد به عنوان مرکزیت تجارت خارجی با مدیریت سازمان توسعه تجارت ایران ، اقدام چندانی در خصوص احیای آن صورت نپذیرفته است) و در یک کلام دیپلماسی تجاری، چابکی چندانی از مجموعه فوق مشاهده نشده است
۴. تغییرات پی در پی در ساختار سازمان مذکور ؛
با وجودیکه کمتر از دو دهه از تاسیس سازمان توسعه تجارت ایران می گذرد و به عبارتی سازمانی جوان می باشد؛ بیش از هر سازمان دیگری دستخوش تغییرات در ساختار خود شده است. همچنین با توجه به تغییرات سلیقه ای مکرر و عدم تناسب این تغییرات با وظایف، مسوولیتها و تکالیف سازمان مذکور، نوعی رخوت و سستی در حوزه های مختلف به چشم خورده که در نهایت منجر به اتخاذ تصمیمات غیر کارشناسی و جزیره ای و بعضا در تنافی با سیاستهای تجاری و ارزی کشور می شود.
تحلیل نهایی نشان می دهد که مشکل اصلی سازمان توسعه تجارت ایران، ساختاری است. این سازمان در معماری فعلی، از استقلال رأی، از بودجه کافی و از ابزارهای لازم برای اجرای سیاست های خود برخوردار نیست. این سازمان، به جای مرکزیت و تولی گری تجارت خارجی کشور، اختیارات و شرح وظایف خود را حداکثر به صدور مجوز رویدادهای تجاری، امور دبیرخانه ای سیاست های ارزی و تجاری و در نهایت، هماهنگی برگزاری چند کمیسیون مشترک تجاری با سایر کشورها تقلیل داده و نقش چندان پر رنگی در تصمیم سازی و تصمیم گیری حوزه تجارت خارجی ایفا نمی کند.
لذا؛ در نهایت به نظر می رسد که ضعف در هماهنگی نهادی یکی از چالش های اصلی فراروی سازمان توسعه تجارت ایران است.
راهکارهای پیشنهادی شامل:
ارتقای جایگاه سازمان ( پیشنهاد ارتقای سازمان توسعه تجارت به نهادی چابک تر با اختیارات اجرایی بیشتر در کنار شورای عالی صادرات به عنوان نهاد هماهنگ کننده)،
احیای شورای عالی صادرات پس از چهار سال تعطیلی ( این شورا مجدداً فعال شده تا مسائل فرابخشی را حل کند)
و در نهایت انتصابات جدید و چابک سازی ( ادغام دفاتر منطقه ای و انتصاب مدیران جدید برای بهبود نظارت و هماهنگی) و در یک کلام توانمندسازی ساختار حکمرانی است.
در صورت انجام این مهم، شاهد اصلاح فرایندها و رفع مقررات دست و پاگیر، دیپلماسی تجاری هوشمند و هدفمند و حمایت از تولید صادرات محور خواهیم بود.
