آزادسازی قیمت بلیت هواپیما متوقف می شود؟

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، مقصود اسعدی سامانی با بیان این که رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تاکیدی بر اجرای ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر آزادسازی نرخ بلیت هواپیماست، افزود: سال 1394 قانون آزادسازی اجرا شد و شرکت های هواپیمایی تا سال 1397 آنرا اجرا کردند. طی این مدت یعنی سه سال اجرا قانون آثار و برکات زیادی برای مردم به همراه داشت.

وی یادآور شد: در سال 1394 سالانه حدود 17 میلیون مسافر داخلی در مسیرهای پروازی جابجا می شدند، این در حالی بود که سال 1396 سفرهای داخلی هوایی به حدود 24 میلیون جابجایی مسافر رسید. در واقع با اجرای قانون سالانه افزایش حدود 20 درصدی جابجایی مسافر داشتیم.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی بیان کرد: از سال 1397 دولت وقت دخالت کرد و جلو اجرا قانون را گرفت. به این ترتیب طی 6 سال اخیر روند جابجایی مسافر نزولی شد و سال گذشته شرکت های هواپیمایی توانستند حدود 18 میلیون مسافر را در مسیرهای داخلی جابجا کنند.

اسعدی سامانی با بیان این که وقتی قانون آزادسازی اجرا می شد اقشار مختلف جامعه می توانستند سفرهای هوایی داشته باشند، گفت: اما متاسفانه نرخ گذاری دستوری مردم را از صنعت حمل ونقل هوایی محروم کرد. نرخ گذاری دستور باعث شد تا ایرلاین ها امکان نوسازی و بهسازی ناوگان را از دست بدهند. ضمن این که نقدینگی ایرلاین ها کاهش یافت و شرکت های هواپیمایی دیگر نتوانستند برنامه توسعه ناوگان را اجرا کنند.

وی با اشاره به این که برنامه فعال کردن هواپیما های زمین گیر نیز طبیعتا اجرا نشد، اضافه کرد: سیاست گذار در آن زمان (سال 97) فکر می کرد که با قیمت گذاری دستوری در حال خدمت به مردم است، اما با این کار بسیاری از مردم را از امکان استفاده از هواپیما محروم کرد.

وی در ادامه به رای دیوان عدالت اداری اشاره کرد و با بیان این که قطعا صنعت حمل ونقل هوایی وارد فاز جدیدی از خدمت رسانی به مردم خواهد شد، اظهار کرد: در این دوره اقشار بیشتری از جامعه می توانند از حمل ونقل هوایی استفاده کنند. شرکت های هواپیمایی نیز قطعاً با اجرا قانون باید کیفیت خدمات را افزایش دهند. رقابت واقعی بین 23 ایرلاین موجود شکل خواهد گرفت و قطعا ایرلاینی که خدمات بهتر، کیفیت بهتر و قیمت ارزان تری داشته باشد می تواند سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهد.

وی از کنترل بازار حمل ونقل هوایی مسافری توسط ایرلاین ها با همراهی انجمن شرکت های هواپیمایی و سازمان هواپیمایی خبر داد و گفت: با این کار دست عوامل ایجاد بازار سیاه از بازار قطع خواهد شد.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با بیان این که به این ترتیب درآمدهای حاصل از فروش بلیت به جای این که عاید دلالان و واسطه ها شود نصیب ایرلاین ها می شود، افزود: قطعاً در این دوره جدید شاهد افزایش ناوگان و کاهش سن هواپیماها خواهیم بود.

اسعدی سامانی با تاکید بر این که سرویس و خدمات در شان مردم عزیز ایران ارائه خواهد شد، اضافه کرد: به دلیل این که حمل ونقل هوایی 6 سال قیمت های دستوری را تجربه کرده اختلاف معناداری بین نرخ های واقعی و قیمت های دستوری وجود دارد. این اختلاف به تدریج با مدیریت سفر توسط متقاضیان سفرهای هوایی شاهد کاهش اختلاف خواهیم بود. از سوی دیگر فاصله زیادی بین سفرهای هوایی و امکانات موجود داشتیم که دلیل اصلی این اختلاف نیز قیمت های دستوری بوده است.

وی افزود: به تدریج با منطقی شدن قیمت ها شاهد افزایش ناوگان، ورود هواپیماهای جدید و فعال کردن هواپیماهای زمین گیر خواهیم بود. برآورد ما نشان می دهد تقاضای حمل ونقل هوایی برای سفرهای داخلی حدود 36 میلیون نفر است، در حالی که در زمان حاضر همانگونه اشاره شد فقط توانستیم حدود 18 میلیون مسافر را در مسیرهای داخلی جابجا کنیم. با اجرا قانون این فاصله کاهش می یابد و هموطنان بیشتری می توانند از مزایای سفرهای هوایی بهره ببرند.

وی تاکید کرد: تدابیری اندیشیده شده تا در زمان افزایش تقاضا برای سفرهای هوایی با توجه قیمت تمام شده برای هر ساعت صندلی سقف مشخصی رعایت شود تا اجحافی به مسافران صورت نگیرد. قطعاً شاهد رهاشدگی قیمت بلیت هواپیمایی نخواهیم بود و با مکانیزم های تعریف شده و ضمانت اجرایی دستورالعمل آزادسازی نرخ پیش بینی شده از قیمت های نجومی هم جلوگیری خواهد شد.

وی ادامه داد: امیدواریم قانون همانگونه از سال 94 تا 97 اجرا شد و آثار و برکات خوبی برای مردم به همراه داشت، در دوره جدید نیز شاهد این آثار برای هموطنان باشیم.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی یکی از آثار آزادسازی قیمت بلیت هواپیما را کاهش تصادفات رانندگی و به تبع آن کاهش تلفات جانی عنوان کرد و در پاسخ به این پرسش که دلیل توقف اجرا قانون در دولت وقت (سال 97) چه بود، اظهار کرد: در آن دوره نرخ ارز افزایش یافت و دولت نگران شد و قیمت های دستوری را در بخش حمل ونقل هوایی اعمال کرد. این کار لطمه زیادی به صنعت هوایی و مردم زد و از آن سال تا امروز تعداد مسافران هوایی روند نزولی داشته است.

وی تاکید کرد: دیگر نه سازمان هواپیمایی می تواند قیمت گذاری کند و نه انجمن شرکت های هواپیمایی. ایرلاین ها سقف قیمت بلیت هواپیما بر اساس نرخ واقعی تمام شده هر صندلی پروازی را  با اعمال یک سود معقول تعیین می کنند. برای این کار نیز یک دستورالعمل اجرایی از گذشته داریم که با اصلاحات جدید عملیاتی خواهد شد. مسئولیت این کار با سازمان هواپیمایی است و بایستی نظارت های لازم را انجام دهد.

وزارت راه: به دنبال توقف آزادسازی قیمت بلیت پروازهای داخلی هستیم

این در حالی است که وزیر راه و شهرسازی در خصوص آزادسازی نرخ بلیت پروازهای داخلی و رای دیوان عدالت اداری در این رابطه، گفته است: وزارت راه و شهرسازی در تلاش است تا از طریق قوه قضائیه و سران قوا حکم صادر شده را متوقف کرده و مانع از افزایش بی رویه قیمت پروازهای داخلی شود.

بذرپاش با بیان "این یک اتفاق بسیار تلخی بود"، یادآور شد: همکاران حقوقی وزارت راه و شهرسازی در دیوان عدالت اداری حاضر شدند و ما استنادات دیوان -برای آزادسازی قیمت بلیت هواپیما- را وارد ندانستیم.

وی ادامه داد: آزادسازی قیمت بلیت هواپیما یکی از احکام برنامه پنجمن توسعه بود که 6 سال از آن می گذرد و اصلا وارد نیست. دیوان عدالت اداری اعلام کرد که آزادسازی قیمت بلیت هواپیما در مقطعی در دولت آقای روحانی اجرا شده و می تواند تسری پیدا کند.

وزیر راه وشهرسازی تاکید کرد: وقتی که عرضه و تقاضای یک خدمت با هم تراز نیست، نمی توانیم مدیریت نرخ آن را به بازار واگذار کنیم، افزود: به هر حال صحبت های ما استماع نشد، از سرپرست ریاست جمهوری درخواست کرده ایم این موضوع را جلسه شورای سران مطرح کند تا نصوبه لازم را داشته باشیم. ما نمی توانیم به مردم ظلم کنیم.

بذرپاش با اشاره به این که طی چند روزی که حکم دیوان منتشر شده  شاهد یک تلاطم جدی در بازار بوده ایم، اضافه کرد: خواهش می کنیم در اولین جلسه شورای سران، ترتیبی اتخاذ شود تا سازمان تعزیرات بتواند کارش را انجام دهد.

وی بیان کرد: وقتی که تقاضا با عرضه ناسازگار است، دولت باید با نرخ گذاری، بازار را کنترل کند. وظیفه ما در دولت همین است.  در غیر این صورت مشکلات متعددی برای مردم تحمیل خواهد شد.

به گزارش تسنیم،  آزادسازی نرخ بلیت هواپیما آذرماه سال 94 با دستور وزیر راه  و شهرسازی وقت اجرایی شد. 24 ساعت پس از دستور عباس آخوندی برای آزادسازی قیمت بلیت 170 مسیر داخلی، قیمت ها دچار تلاطم شدیدی شد. به عنوان مثال قیمت بلیت 95 هزار تومانی تهران-مشهد به بیش از 400 هزار تومان افزایش یافت. این یعنی افزایش 320 درصدی.

طی روزهای اخیر نیز و بلافاصله پس از رسانه ای شدن رای دیوان عدالت اداری، قیمت یک میلیون و 400 هزار تومانی بلیت تهران-مشهد به بیش از 5 میلیون تومان و در برخی موارد به بیش از 7 میلیون تومان افزایش یافت.

حال باید دید با توجه به ناترازی شدید بین تقاضا و عرضه در بخش حمل ونقل هوایی مسافری، آیا مجددا دولت (وزارت راه و شهرسازی) متولی کنترل قیمت ها می شود یا خیر؟