واریز سهم ۶۰درصدی شهرداری ها از محل جرائم رانندگی در هفته جاری
نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: به همه شهرداران سراسر کشور اعلام می‌کنیم که سهم آنها از منابع حاصل از جرائم رانندگی که در حوزه استحفاظی و شهرها اتفاق افتاده است، این هفته به حساب شهرداری ها واریز خواهد شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از خانه ملت، نشست علی نیکزادثمرین نایب رییس مجلس شورای اسلامی صبح امروز(دوشنبه ۱۲ آبان ماه) با حضور رئیس پلیس راهور فراجا، معاون حقوقی و امور مجلس و دولت فراجا، معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور، شهردار مشهد مقدس، شهردار اردبیل، رئیس خزانه داری کل کشور، رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، رئیس امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی سازمان برنامه و بودجه و سایر مسئولان مربوطه به منظور بررسی موانع عدم واریز سهم ۶۰ درصدی شهرداری های سراسر کشور از محل جرائم رانندگی برگزار شد.
براساس این گزارش؛ در این نشست مقرر شد فرماندهی انتظامی کل کشور (ذیحسابی و اداره کل امور مالی) به صورت ماهانه، سهم هر استان از جرایم رانندگی را حداکثر تا هفتم هر ماه، به تفکیک داخل و خارج شهرها به خزانه داری کل کشور و وزارت کشور(سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) اعلام کند، همچنین مقرر شد خزانه داری کل کشور پس از اعلام فراجا، منابع حاصله را به حساب سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور (حساب متمرکز وزارت کشور) واریز کند، پرداخت این مبالغ، نیازمند تخصیص سازمان برنامه و بودجه نیست، از سوی دیگر مقرر شد سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، حداکثر تا ۱۵ ماه بعد، نسبت به پرداخت سهم شهرداری ها بر اساس جدول ارائه شده (مبتنی بر شاخص های تعیین شده در احکام مربوطه) اقدام کند.
علی نیکزاد ثمرین نایب رییس مجلس شورای اسلامی، در جمع بندی موارد مطرح شده در این نشست، گفت: نشست امروز به بررسی نحوه تخصیص منابع حاصل از جرایم رانندگی درون و برون شهری اختصاص یافت که پیرو سفری که به همراه اعضای فراکسیون شعائر اسلامی، قرآن و زیارت به مشهد مقدس داشتیم، برگزار شد.
وی تصریح کرد: در این نشست مسئولان مربوطه از نیروی انتظامی، خزانه داری کل کشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها حضور داشتند.
نیکزاد یادآور شد: جرایم رانندگی که ثبت می شود باید توسط نیروی انتظامی با موقعیت مکانی استان و شهرها به خزانه داری کل کشور اعلام شود تا به نسبت جریمه ای که ثبت شده است ۶۰ درصد به شهرداری ها و دهیاری ها و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و ۴۰ درصد به سایر امور تخصیص پیدا کند که این موضوع تاکنون محقق نشده است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، افزود: از هفته گذشته تاکنون قرار شد خزانه داری برای مدت زمان ۷ ماه یعنی تا تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۴ این میزان سهم شهرداری ها را بدون نیاز به تخصیص برحسب جدول ارائه شده از سوی نیروی انتظامی به سازمان شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت کند و این سازمان طبق همان جدول بین شهرها توزیع کند و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای هم یک سقف اعتباراتی را تعیین کرده است که می تواند از این منابع استفاده کند که قرار شد محقق شود بنابراین این گره بعد از ۷ ماه با همکاری نیروی انتظامی، خزانه داری کل کشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای رفع شد.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: به همه شهرداران سراسر کشور اعلام می کنیم که سهم آنها از جرائم رانندگی که در حوزه استحفاظی و شهرها اتفاق افتاده است، این هفته به حساب شهرداری ها واریز خواهد شد.
