تأکید عضو کمیسیون عمران مجلس بر نقش تسهیل گر دولت در تأمین مالی و ساخت مسکن
بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک ها مکلف شده اند سالانه ۲۰ درصد از ظرفیت تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما در سال ۱۴۰۵ سهم تسهیلات پرداختی به این بخش به کمتر از سه درصد رسیده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت تقویت تأمین مالی صنعت ساختمان گفت: رفع موانع، تسهیل دسترسی به منابع مالی و حمایت از مشارکت بخش خصوصی، زمینه رونق ساخت وساز و تأمین مسکن را فراهم می کند.
به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مجتبی یوسفی در نشست «آینده اقتصاد و تأمین مالی صنعت ساختمان؛ از سیاست گذاری تا سرمایه گذاری و تعاونی سازی» در همایش آینده صنعت ساختمان اظهار کرد: شرایط اقتصادی کشور ایجاب می کند مسئولان قوای سه گانه و فعالان بخش خصوصی، تعاونی ها و اتاق بازرگانی برای بازگشت آرامش و ثبات به بازار همکاری کنند تا سرمایه گذاران با اطمینان بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.
قوانین جدید ظرفیت های تازه ای برای تأمین مالی مسکن ایجاد کرده اند
وی با اشاره به قوانین مصوب مجلس در حوزه مسکن و تأمین مالی گفت: قانون جهش تولید مسکن از جمله قوانین مهمی است که برای تأمین مالی این بخش چارچوب مشخصی ایجاد کرد و ظرفیت های جدیدی را برای سرمایه گذاری در حوزه مسکن به وجود آورد.
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: هر زمان بخش مسکن از رکود خارج شده، علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، به عنوان یکی از عوامل مؤثر در کنترل تورم نیز عمل کرده است.
یوسفی با اشاره به تجربه مسکن مهر و خودمالکی در اوایل دهه ۹۰ اظهار کرد: در آن دوره حدود ۵۰ همت خط اعتباری به بخش مسکن اختصاص یافت که با توجه به نرخ ارز آن زمان، منابع قابل توجهی بود و توانست بخشی از نیازهای مسکن را پاسخ دهد.
یوسفی ادامه داد: این تجربه نشان می دهد حضور مردم و بخش خصوصی در ساخت و ساز می تواند اجرای پروژه ها را تسریع کند و دولت نیز می تواند با رفع موانع و ایجاد بستر مناسب، زمینه مشارکت بیشتر این بخش را فراهم کند.
ضرورت تحقق سهم ۲۰ درصدی مسکن از تسهیلات بانکی
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن گفت: بر اساس این قانون، بانک ها مکلف شده اند سالانه ۲۰ درصد از ظرفیت تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما در سال ۱۴۰۵ سهم تسهیلات پرداختی به این بخش به کمتر از سه درصد رسیده است.
وی افزود: بخش عمده پرداخت تسهیلات مسکن همچنان بر عهده بانک مسکن است و این بانک در شرایط دشوار اقتصادی نیز خدمات قابل توجهی به مردم ارائه کرده است.
دولت تسهیل گر فعالیت بخش خصوصی در صنعت ساختمان
یوسفی با اشاره به قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت گفت: دولت نباید رقیب بخش خصوصی باشد و وارد اجرای مستقیم پروژه ها شود، بلکه باید با رفع موانع، مسیر فعالیت سرمایه گذاران و انبوه سازان را هموار کند.
وی افزود: حضور بخش خصوصی در صنعت ساختمان می تواند به استفاده از فناوری های روز، افزایش بهره وری و کاهش هزینه های سربار منجر شود و به همین دلیل باید ظرفیت این بخش بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به سیاست های برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: این تصور که پرداخت تسهیلات در بخش هایی مانند مسکن و کشاورزی به طور مطلق تورم زا است، درست نیست. اگر منابع مالی به بخش های پیشران اقتصاد هدایت شود، ممکن است در کوتاه مدت آثار تورمی داشته باشد، اما در بلندمدت می تواند به رشد تولید و بهبود شاخص های اقتصادی کمک کند.
سه ابزار برای تقویت تأمین مالی صنعت ساختمان
یوسفی صندوق پروژه ها، صندوق های سرمایه گذاری مرتبط با ساخت وساز و سکوهای تأمین مالی جمعی را سه ابزار مهم برای تقویت تأمین مالی صنعت ساختمان عنوان کرد.
وی گفت: استفاده از این ابزارها می تواند زمینه جذب سرمایه های بخش خصوصی و هدایت منابع به سمت پروژه های ساختمانی را فراهم کند، اما برای موفقیت آنها باید ریسک سرمایه گذاری کاهش یابد، زمان بندی تکمیل پروژه ها مشخص باشد و سازوکارهای تسهیل گر برای حمایت از سرمایه گذاران ایجاد شود.
یوسفی با اشاره به تجربه سرمایه گذاری از طریق صندوق ها در شهرداری تهران افزود: این روش در صورت اجرای صحیح می تواند یکی از مسیرهای مناسب تأمین مالی پروژه های ساختمانی باشد.
یوسفی در پایان تأکید کرد: سیاست گذاری در حوزه مسکن باید به سمت رفع موانع، تسهیل تأمین مالی و ایجاد ثبات در بازار حرکت کند و دولت با ایفای نقش تسهیل گر، زمینه فعالیت مؤثرتر مردم، انبوه سازان و سرمایه گذاران را فراهم سازد.
