◄ وزیر راه در مجلس: توسعه کریدورهای مرزی، خط مقدم مقابله با جنگ زیرساختی است
در پی تهاجم به شریان های حیاتی و مواصلاتی کشور در جریان «جنگ رمضان»، وزارت راه و شهرسازی راهبرد عملیاتی خود را بر ارتقای تاب آوری شبکه حمل ونقل و خنثی سازی محاصره اقتصادی متمرکز کرده است.
فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، در نشست مشترک با اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه توسعه کریدورهای مرزی خط مقدم مقابله با جنگ زیرساختی است، به تشریح اقدامات ضربتی در احیای پل ها، تونل ها و شبکه شریانی آسیب دیده پرداخت و از جهش ترانزیتی از مبادی مرزی ارمنستان، پایانه استراتژیک اینچه برون و محورهای ریلی و جاده ای با پاکستان خبر داد؛ رویکردی که نشان دهنده یک بازآرایی بنیادین در دیپلماسی ترانزیتی کشور در دوران پساجنگ به شمار می رود.
به گزارش تین نیوز، در جریان این نشست، ابعاد فنی و عملیاتی تاب آوری لجستیکی کشور مورد ارزیابی قرار گرفت؛ جایی که به اذعان محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، دشمن با هدف فلج کردن زنجیره تأمین، ترانزیت و تردد عمومی، دست به یک جنگ تمام عیار زیرساختی زده بود، اما مجموعه وزارت راه و شهرسازی با اتکا به سرعت عمل نیروهای فنی و مهندسی در مرمت سریع پل ها و تونل ها و همچنین بازگشایی مسیرهای انحرافی و موقت، مانع از بروز هرگونه گسست در شبکه حمل ونقل شریانی شد و گلوگاه های لجستیکی را در کوتاه ترین زمان ممکن به چرخه بهره برداری بازگرداند. این عملکرد نشان داد که پایداری شبکه و تاب آوری کالبدی زیرساخت ها، مؤلفه ای بنیادین در حفظ امنیت ملی و تداوم تبادلات اقتصادی در شرایط بحران است.
همچنین با توجه به تهدیدات موجود پیرامون خطوط کشتیرانی و لزوم نوسازی بنادر و اسکله ها، فعال سازی ظرفیت های پیرامونی و گذرگاه های مرزی زمینی به عنوان پادزهر محاصره تجاری در دستور کار قرار گرفته است.
وزیر راه و شهرسازی با تشریح این دکترین ترانزیتی تأکید کرد که پیوند لجستیکی با کشورهای همسایه نقشی نجات بخش در استمرار تجارت خارجی دارد و بر همین اساس، بهره برداری حداکثری از پتانسیل های ترانزیتی مرز ارمنستان، ظرفیت سازی در پایانه ریلی و جاده ای اینچه برون در شمال و استفاده همه جانبه از خطوط ریلی و شریانی متصل به پاکستان، جریان صادرات و واردات را زنده نگه داشته و طرح های توسعه زیرساختی در این پایانه ها با اولویت ویژه در حال اجراست.
در امتداد این سیاست های زیربنایی، حوزه مسکن و شهرسازی نیز به عنوان رکنی مکمل در آمایش سرزمینی مورد بازبینی قرار گرفته و وزارت راه و شهرسازی رویکرد خود را بر توسعه متوازن و مشروط شهری متمرکز ساخته است. بر این اساس، گسترش حریم شهرها و الحاق اراضی تنها با تضمین اتصال به زیرساخت های حیاتی نظیر شبکه های آب، برق و گاز امکان پذیر خواهد بود و هم زمان با تمرکززدایی و تفویض اختیار آماده سازی اراضی تا سقف ۱۰ هکتار به استانداران و شوراهای مسکن استانی، روند ساخت وساز شتاب گرفته است؛ سیاستی که در بستر قانون جوانی جمعیت به تحویل بیش از ۱۳۰ هزار واحد مسکونی از طریق مکانیزم تهاتر زمین با سازندگان انجامیده و در نهایت با همراهی مجلس برای تقویت اعتبارات و تسهیلات ساخت در لایحه بودجه، زمینه را برای ارتقای توان لجستیکی و زیستی کشور در برابر هرگونه تکانه بیرونی مهیا می سازد.
