◄ نماینده شیراز: نمی توان از بخش خصوصی انتظار مشارکت داشت، در حالی که مطالبات آزادراه ها وصول نمی شود
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی معتقد است: وصول نشدن حدود ۷ هزار میلیارد تومان عوارض آزادراه های مشارکتی، بازگشت سرمایه را مختل و اعتماد سرمایه گذاران را تضعیف کرده است؛ وزارت راه و دولت باید با برنامه ای فوری و زمان بندی شده، مطالبات معوق را تعیین تکلیف کنند.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بلاتکلیفی سرمایه گذاران، اعلام کرد که عدم وصول ۷ هزار میلیارد تومان عوارض آزادراه ها، مانعی بزرگ در مسیر توسعه زیرساختی است و دولت باید فورا با تعیین تکلیف این مطالبات، اعتماد بخش خصوصی را بازسازی کند.
به گزارش تین نیوز، جعفر قادری عنوان کرد: توسعه زیرساخت های حمل و نقل کشور بدون حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی و استفاده از منابع غیردولتی امکان پذیر نیست. دولت با محدودیت منابع مواجه است و طبیعی است که برای اجرای پروژه های بزرگی مانند آزادراه ها، راه آهن و سایر طرح های زیرساختی، به مشارکت سرمایه گذاران نیاز داشته باشد. اما یک سؤال اساسی وجود دارد: وقتی سرمایه گذار پروژه های قبلی هنوز به مطالبات خود دسترسی ندارد، چگونه انتظار داریم سرمایه گذار جدید وارد پروژه های زیرساختی شود؟
قادری افزود: امروز یکی از مصادیق جدی این مشکل، موضوع وصول عوارض آزادراه های مشارکتی است. بر اساس مکاتبه شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، بخش قابل توجهی از عوارض آزادراهی که باید به پروژه های مشارکتی بازگردد، وصول نشده و رقم مطالبات به حدود ۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی تاکید کرد: این رقم صرفاً یک عدد در حساب های مالی دولت نیست؛ پشت آن، منابع سرمایه گذارانی قرار دارد که با اعتماد به قراردادها و تعهدات دولت، سرمایه خود را برای ساخت و توسعه زیرساخت های کشور وارد این پروژه ها کرده اند. وقتی عوارض وصول نمی شود، جریان نقدینگی پروژه مختل و بازگشت سرمایه به تعویق می افتد و سرمایه گذار عملاً میان دستگاه های مختلف بلاتکلیف می ماند.
این نماینده مجلس عنوان کرد: از یک طرف دولت از بخش خصوصی می خواهد در پروژه های جدید سرمایه گذاری کند و از طرف دیگر، مطالبات سرمایه گذاران پروژه های موجود تعیین تکلیف نمی شود. این تناقض را باید جدی گرفت. سرمایه گذار پیش از آنکه به نرخ بازده یا مشوق های جدید نگاه کند، به سابقه عمل دولت به تعهدات خود نگاه می کند.
قادری با بیان این که موضوع مهم تر آن است که مشکل وصول عوارض، راه حل قابل دسترسی دارد، گفت: اگر در چارچوب قوانین موجود امکان اصلاح سازوکار وصول، تضمین درآمد یا تسویه مطالبات وجود دارد، دستگاه اجرایی باید بدون فوت وقت از همین ظرفیت ها استفاده کند. اما اگر مشخص شود برای حل مشکل نیاز به اصلاح قانون است، دولت نباید اجازه دهد موضوع ماه ها در چرخه مکاتبات اداری باقی بماند؛ بلکه باید با قید فوریت، حتی در صورت ضرورت از طریق ارائه لایحه دوفوریتی به مجلس، مسیر قانونی حل مسئله را فراهم کند.
به گفته وی، در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به سرمایه گذاری در زیرساخت نیاز دارد، نمی توان سرمایه گذاران را با مشکل وصول مطالبات مواجه کرد و سپس انتظار داشت منابع جدید خود را وارد پروژه های تازه کنند.
قادری تاکید کرد: حتی اگر موضوع نیازمند تصمیمی فراتر از اختیارات دستگاه های اجرایی باشد، باید از ظرفیت های قانونی و تصمیم گیری در سطح عالی کشور برای جلوگیری از زیان بیشتر سرمایه گذاران استفاده شود.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی افزود: انتظار می رود دکتر عارف، معاون اول رئیس جمهور، به این موضوع ورود جدی داشته باشد و وزارت راه و شهرسازی نیز با همکاری دستگاه های ذی ربط، برای تعیین تکلیف مطالبات سرمایه گذاران آزادراهی یک برنامه روشن، اجرایی و زمان بندی شده ارائه کند.
وی گفت: وزارت راه نمی تواند از سرمایه گذار انتظار داشته باشد میلیاردها تومان منابع خود را برای ساخت آزادراه در اختیار پروژه قرار دهد، اما هنگام وصول درآمدهای قراردادی، او را در میان دستگاه های مختلف سرگردان ببیند.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اعتماد، مهم ترین سرمایه برای جذب سرمایه گذار است. اگر دولت می خواهد سرمایه گذاران داخلی در پروژه های جدید آزادراهی، ریلی و سایر زیرساخت ها مشارکت کنند، باید ابتدا نشان دهد که سرمایه گذارانی را که امروز در پروژه های موجود گرفتار مطالبات وصول نشده هستند، تنها نمی گذارد.
قادری افزود: وصول حدود ۷ تا ۸ همت مطالبات آزادراهی شاید از منظر دستگاه اجرایی یک مسئله قابل حل اداری باشد، اما از منظر سرمایه گذار، مسئله ای تعیین کننده برای اعتماد به آینده سرمایه گذاری در کشور است.
وی تاکید کرد: سرمایه گذار را نباید میان زمین و آسمان رها کرد؛ اگر قرار است بخش خصوصی بار توسعه زیرساخت کشور را بر دوش بکشد، دولت نیز باید به موقع به تعهدات خود عمل کند.
