◄ بوروکراسی نامه‌ ها؛ وقتی نظارت مجلس به مکاتبه‌ اداری تبدیل می‌ شود

بررسی عملکرد یکی از نمایندگان مجلس نشان می دهد او تنها در عرض چند ماه، نزدیک به ۵۰ نامه به وزرا و مقامات دولتی نوشته است.

به گزارش تین نیوز، اگر این رفتار را میانگین عملکرد نمایندگان فرض کنیم، با رقمی خیره کننده روبرو هستیم: سالانه حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ نامه از سوی نمایندگان به دستگاه های اجرایی صادر می شود. عددی که به تنهایی می تواند یک چرخه بوروکراسی جدید و بیهوده ایجاد کند؛ چرخه ای از نامه، ارجاع، استعلام، پاسخ و پیگیری که در نهایت فقط به «بایگانی» ختم می شود.

موضوع این نیست که نماینده برای پیگیری مطالبات مردم نامه می نویسد؛ این بخشی از وظیفه اوست. مشکل زمانی بروز می کند که «نامه نگاری» به جای ابزار، به «هدف» تبدیل شود. وقتی مکاتبه به عادت روزمره بدل می شود، سه اتفاق رخ می دهد: نخست، ابزارهای رسمی نظارت پشت سر گذاشته می شوند؛ چرا که نامه اداری نه ضمانت اجرا دارد، نه ثبت رسمی در صورت جلسات مجلس و نه الزام قانونی برای پاسخگویی در مهلت مشخص. دوم، فشار بیهوده بر بدنه اجرایی؛ کارشناسان وزارتخانه ها باید برای نامه هایی که شاید هیچ اثر قانونی ندارند، وقت و کاغذ تلف کنند. و سوم، مخدوش شدن شفافیت؛ درخواست های موردی و پراکنده، مرز میان «پیگیری عمومی» و «توصیه شخصی» را از بین می برد.

قانون اساسی، ابزارهای دقیق و قدرتمندی را در اختیار نماینده گذاشته است که بسیار فراتر از یک نامه ساده عمل می کنند. سؤال از وزیر (اصل ۸۸) می تواند مسیر استیضاح را باز کند؛ تذکر کتبی در کمیسیون ها، سند رسمی و قابل انتشار است؛ تحقیق و تفحص (اصل ۷۶) پرونده های ساختاری را باز می کند و کمیسیون اصل ۹۰، مسیر رسمی رسیدگی به شکایات است.

نماینده ای که نظارت خود را به نامه نوشتن تقلیل دهد، در واقع قدرت قانونی خود را هدر داده است. به جای مکاتبه پراکنده، باید از مسیر کمیسیون های تخصصی، برگزاری جلسات استماع با وزیر و ارائه گزارش های نظارتی ساختاریافته حرکت کرد.

مدیریت شکایات مردمی نیز باید از سطح نامه های شخصی به وزیر به سطح دفاتر ارتباط با مردم منتقل شود. مجلسی که نظارتش را در کاغذهای اداری خلاصه کند، هم بوروکراسی را سنگین تر می کند و هم اثرگذاری خود را از دست می دهد.