◄ بحران تأمین قطعات و سوخت؛ ناوگان سنگین معدنی در محاصره موانع حمل ونقلی
رئیس انجمن تولیدکنندگان قطعات ماشین‌آلات معدنی از افزایش سه‌برابری زمان حمل قطعات، بحران تأمین سوخت و روغن و زمین‌گیر شدن ناوگان سنگین معادن خبر داد و خواستار اصلاح قراردادها و حمایت فوری از پیمانکاران شد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان قطعات ماشین آلات معدنی و صنعتی با هشدار نسبت به زمین گیر شدن ناوگان سنگین معادن، از افزایش ۳ برابری زمان حمل بین المللی قطعات یدکی و جهش هزینه های ترانزیت خبر داد و اعلام کرد: همزمانی محدودیت های سوخت رسانی، کمبود روغن و افزایش زمان ترانزیت کالا از ۳۰ به ۹۰ روز، ضریب آماده به کاری ماشین آلات و اشتغال ۱۳۴ هزار نفر در این زنجیره را در معرض تهدید جدی قرار داده است.
افزایش ۳۰۰ درصدی زمان ترانزیت و جهش کرایه های حمل بین المللی
به گزارش تین نیوز، فریبرز امیری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به گلوگاه های لجستیکی در مسیر تأمین نیازهای ناوگان معدنی اظهار کرد: «محدودیت های ناشی از تحریم سبب شده تا هم هزینه تامین کالاها به شدت افزایش یابد و هم زمان مورد نیاز برای حمل ونقل و تحویل قطعات طولانی تر شود.»
وی با اشاره به دشواری های واردات قطعات از مسیرهای بین المللی تصریح کرد: «برای نمونه، در برخی موارد زمان حمل قطعات که پیشتر حدود ۳۰ روز به طول می انجامید، اکنون به حدود ۹۰ روز رسیده است. این افزایش زمان، علاوه بر ایجاد اختلال در برنامه ریزی شرکت ها، هزینه های بیشتری را به آنها تحمیل می کند.»
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان قطعات ماشین آلات معدنی و صنعتی افزود: «هزینه حمل برخی محموله ها نیز در ماه های اخیر افزایش یافته است که در کنار افزایش قیمت قطعات، فشار قابل توجهی بر منابع مالی شرکت های معدنی وارد می کند؛ اما در عین حال، تاخیر در تامین قطعات ماشین آلات معدنی می تواند بر روند تعمیر و نگهداری تجهیزات، آماده به کاری ماشین آلات و استمرار عملیات معدنی نیز اثرگذار باشد.»
چالش توزیع سوخت، روغن و زمین گیر شدن ماشین آلات
امیری تأمین به موقع حامل های انرژی و ملزومات روانکاری ناوگان را دومین چالش عمده لجستیکی و عملیاتی برشمرد و گفت: «در کنار افزایش قیمت ها، تامین به موقع و به اندازه سوخت و روغن مورد نیاز ماشین آلات شرکت های معدنی نیز با محدودیت هایی روبه رو است.»
وی با تأکید بر لزوم اصلاح چرخه توزیع سوخت ادامه داد: «لازم است سازوکار تخصیص و تامین سوخت به گونه ای تنظیم شود که نیاز واقعی شرکت های فعال در بخش معدن را پوشش دهد و از ایجاد وقفه در فعالیت ماشین آلات جلوگیری کند. ضمن اینکه افزایش قیمت سوخت، روغن، تایر و قطعات، هزینه تمام شده فعالیت های معدنی را بالا برده است و شرکت ها در بسیاری از موارد امکان جبران این افزایش هزینه ها را از طریق قراردادهای موجود ندارند.»
تنگنا در تأمین ناریه و افت فعالیت های استخراج
این فعال صنایع معدنی با تشریح اثرات زنجیره ای کمبود اقلام کلیدی افزود: «فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی در سال های اخیر با مشکلات متعددی در زمینه ناریه، تامین تجهیزات، قطعات و مواد مصرفی مواجه هستند که شرایط ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل به آن دامن زده است. این مشکلات علاوه بر افزایش هزینه های عملیاتی، موجب طولانی شدن زمان دسترسی به کالاهای مورد نیاز و دشوارترشدن برنامه ریزی برای تداوم فعالیت ماشین آلات معدنی شده است.»
امیری خاطرنشان کرد: «بخش خصوصی و دستگاه های دولتی برای واردات و تامین کالاهای مورد نیاز از کشورهای مختلف اقداماتی انجام داده اند، اما با توجه به محدودیت های موجود، همچنان مشکلات متعددی وجود دارد؛ بنابراین تسهیل فرایندهای تامین و واردات، کاهش موانع اجرایی و هماهنگی بیشتر میان دستگاه های مسئول برای کاهش این فشار ضروری است.»
ناترازی انرژی؛ هشدار درباره قطعی برق و گاز در زمستان
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان قطعات ماشین آلات معدنی و صنعتی با اشاره به پیامدهای کمبود انرژی بر کارخانه های فرآوری و زنجیره پشتیبانی گفت: «محدودیت های برق و گاز، به ویژه در بخش هایی از زنجیره تولید و فرآوری مواد معدنی، می تواند مشکلات موجود را تشدید کند. با افزایش مصرف گاز و احتمال افت فشار شبکه، این نگرانی وجود دارد که واحدهای وابسته به گاز با محدودیت بیشتری مواجه شوند.»
وی اظهار کرد: «اگرچه پیمانکاران معدنی در فعالیت های روزمره خود بیشتر با موضوعاتی مانند تامین سوخت و روغن درگیر هستند، اما در بخش های مختلف زنجیره معدن و فرآوری، وابستگی به برق و گاز بسیار بالاست و هرگونه محدودیت انرژی بر روند کل تولید اثر می گذارد؛ از این رو اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای مدیریت انرژی در زمستان یک الزام است.»
قراردادهای ریالی و بحران نقدینگی در مواجهه با تورم ارزی
امیری ناترازی مالی میان درآمدها و هزینه های ناوگان را عاملی بازدارنده دانست و توضیح داد: «بخش قابل توجهی از هزینه های شرکت های فعال در این حوزه تحت تاثیر عوامل خارجی، تحریم ها، افزایش قیمت تجهیزات و قطعات و هزینه های واردات قرار دارد؛ اما درآمد بسیاری از این شرکت ها بر اساس قراردادهای ریالی تعیین می شود. وقتی هزینه های تأمین تجهیزات، قطعات، حمل ونقل و نگهداری ماشین آلات افزایش می یابد اما مبلغ قرارداد تعدیل نمی شود، تعادل مالی شرکت ها به هم می خورد.»
وی با تأکید بر لزوم گنجاندن بندهای تعدیل نرخ در قراردادها هشدار داد: «در صورتی که برای اصلاح شرایط قراردادها و جبران بخشی از افزایش هزینه ها تصمیم موثری اتخاذ نشود، مشکلات نقدینگی به مرحله بحرانی می رسد و توان شرکت ها برای تأمین قطعه و ادامه تعهدات از بین خواهد رفت.»
تهدید اشتغال ۱۳۴ هزار نیروی انسانی در سایه توقف تجهیزات
امیری با تأکید بر ابعاد اجتماعی و اشتغال زایی زنجیره ماشین آلات معدنی خاطرنشان کرد: «حدود ۱۳۴ هزار نفر در بخش مورد اشاره مشغول به کار هستند و مشکلات مالی و عملیاتی شرکت ها می تواند مستقیماً بر وضعیت اشتغال نیروی انسانی تاثیر بگذارد. هنگامی که شرکت ها با افزایش هزینه ها و کمبود نقدینگی مواجه می شوند، توان آن ها برای حفظ سطح فعالیت و اشتغال تضعیف می شود.»
وی در پایان یادآور شد: «تداوم فعالیت ناوگان و پیمانکاران معدنی به تامین به موقع ملزومات یدکی، تناسب هزینه ها و درآمدها و روان سازی فرآیندهای حمل ونقل وابسته است؛ از این رو رسیدگی فوری به مطالبات این شرکت ها و اتخاذ تصمیمات عملیاتی برای حفظ این ظرفیت عظیم باید در اولویت قرار گیرد.»