◄ دیپلماسی صمت برای بخشودگی دموراژ کانتینرهای ایرانی در پاکستان

 سیدمحمد اتابک در دیدار دوجانبه با جام کمال خان، وزیر بازرگانی پاکستان، علاوه بر پیگیری بخشودگی هزینه های انبارداری و حل فوری گره اسنادی این کانتینرها، نقشه راه کلانی را برای دستیابی به حجم تجارت ۱۰ میلیارد دلاری ترسیم کرد؛ چشم اندازی که تحقق آن در گرو حل وفصل گلوگاه های مرزی و اسنادی در بنادر کراچی، قاسم و گوادر است.

 ورود وزیر صمت به پرونده کراچی؛ از مطالبه بخشودگی انبارداری تا تسهیل ترانزیت

به گزارش تین نیوز، در دیدار دوجانبه سیدمحمد اتابک با وزیر بازرگانی پاکستان در اسلام آباد، موضوع کانتینرهای ایرانی به عنوان یکی از سرفصل های اصلی مذاکرات مطرح شد. وزیر صمت ایران با تمرکز بر چالش های عملیاتی تجار خواستار اقدامات فوری زیر شد:

• صدور مجوزهای انتقال و حمل دریایی محموله های متوقف شده.
• بخشودگی هزینه های انبارداری (Demurrage & Detention) که به دلیل توقف طولانی مدت به تجار تحمیل شده است.
• رفع مشکلات تشریفاتی و اداری ترخیص و انتقال کالاها.

اتابک با اشاره به اینکه رفع این مشکلات، جایگاه بنادر کراچی، قاسم و گوادر را در زنجیره لجستیک منطقه ای تقویت می کند، تصریح کرد: «تنظیم و اجرای سریع بخشنامه های ترانزیتی و فراهم کردن امکان حمل ونقل کالاهای اساسی از مسیرهای زمینی، هوایی و دریایی، نقشی کلیدی در ارتقای نقش ترانزیتی پاکستان ایفا خواهد کرد.»

گره اسنادی مانیفست؛ چرا محموله ها در کراچی قفل شده اند؟

با وجود ابعاد سیاسی و دیپلماتیک این پرونده، کارشناسان لجستیک معتقدند هسته سخت مشکل، حقوقی و اسنادی است. سیدمحمدصادق قنادزاده، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت، پیش تر ابعاد فنی این بحران را تشریح کرده بود.

به گفته وی، در دوره ای که این محموله ها به دلیل شرایط جنگی و اختلالات منطقه در بنادر پاکستان تخلیه شدند، در بیش از ۹۵ درصد مانیفست ها و اسناد حمل، مقصدی غیر از ایران (عمدتاً امارات) ثبت شده بود. مقامات گمرک پاکستان نیز اعلام کرده اند که مبنای قانونی برای آزادسازی یا تغییر مسیر کالا بدون انطباق اسنادی وجود ندارد. صاحبان کالا اکنون با دو راهکار روبرو هستند: یکی  اصلاح رسمی اسناد حمل و تغییر مقصد به ایران و دیگری انتقال کانتینرها به مقاصد درج شده اولیه در اسناد (مانند امارات) و حمل مجدد به ایران.

 چرا اصلاح سند در ترانشیپمنت یک چالش بزرگ است؟

مرور مقررات ترانشیپمنت پاکستان، به ویژه دستورالعمل های رسمی گمرک این کشور مانند SRO 218(I)/2020 و اصلاحیه های سال ۲۰۲۶ (نظیر SRO 525 و SRO 1130(I)/2026)، نشان می دهد که قوانین گمرکی پاکستان بر کنترل سخت گیرانه مانیفست الکترونیک، اسکن کانتینرها و انطباق دقیق مقصد نهایی تاکید دارند. تغییر مقصد در این فرآیند صرفاً یک اصلاح اداری ساده نیست، بلکه نیازمند زنجیره ای از تاییدات است:

• موافقت و صدور بارنامه اصلاحی (Amended/Switch B/L) از سوی خط کشتیرانی حمل کننده.
• اصلاح مانیفست گمرکی در سیستم گمرک پاکستان.
• تأییدیه عدم ورود کالا به بازار داخلی پاکستان (حفظ ماهیت ترانشیپی کالا).

هرگونه کندی در این فرآیند منجر به انباشت هزینه های سنگین دموراژ می شود که ارزش اقتصادی محموله را به شدت تهدید می کند.

تغییر مسیر استراتژیک؛ جایگزینی بنادر پاکستان با امارات

یکی از مهم ترین نکات مطرح شده در اظهارات وزیر صمت، برنامه استراتژیک ایران برای تغییر در جغرافیای ترانزیتی منطقه است. اتابک با اشاره به لزوم تنوع بخشی به مسیرهای تجاری اعلام کرد: «جمهوری اسلامی ایران برنامه ای برای جایگزینی مسیر پاکستان به جای امارات در دستور کار دارد.»

این تصمیم به معنای آن است که در صورت روان سازی مسیرهای جاده ای، ریلی و دریایی پاکستان، بخشی از حجم ترانزیت و هاب شدن کالاها از بنادر امارات (مانند جبل علی) به سمت بنادر پاکستان (مانند کراچی و گوادر) شیفت خواهد کرد. این رویکرد علاوه بر کاهش هزینه های ترانشیپمنت برای ایران، یک فرصت تاریخی برای پاکستان جهت ارتقای وزن ژئوپلیتیک خود در کریدورهای جنوب آسیا به شمار می رود.

چالش های موازی؛ افت ترافیک در مرز میرجاوه-تفتان

مذاکرات اتابک نشان داد که مشکلات ترانزیتی دو کشور محدود به بنادر نیست. وزیر صمت ایران با انتقاد از زمان طولانی توقف ناوگان جاده ای و بوروکراسی گمرکی در مرزها، خواستار بررسی فوری کاهش شدید تردد در پایانه مرزی میرجاوه-تفتان طی روزهای اخیر شد. کارشناسان معتقدند تا زمانی که پایانه های مرزی زمینی به موازات بنادر دریایی بهینه سازی نشوند، جریان روان بار شکل نخواهد گرفت.

چشم انداز تجارت ۱۰ میلیارد دلاری؛ پیش شرط ها چیست؟

وزیر صمت ایران دستیابی به سقف تجارت ۱۰ میلیارد دلاری در بازه زمانی یک ساله را امکان پذیر دانست، اما تحقق آن را منوط به بسترسازی های زیر کرد:

• اجرایی شدن کامل توافق تجارت آزاد (FTA) میان دو کشور.
• ایجاد کانال های مستقیم مالی و بانکی جهت خنثی سازی اثرات تحریم.
• کاهش مقررات دست وپاگیر مرزی و روان سازی بوروکراسی اداری.
• حل قطعی و نظام مند بحران های بندری مشابه پرونده کراچی.

پرونده کانتینرهای ایرانی در کراچی نشان دهنده یک واقعیت مهم در لجستیک مدرن است: زنجیره تامین تنها در بنادر و راه ها قفل نمی شود، بلکه گاهی در فیلدهای اطلاعاتی مانیفست و بارنامه ها متوقف می گردد. ورود دیپلماتیک وزارت صمت برای اخذ معافیت های مالیاتی و بخشودگی دموراژ گام مثبتی است، اما حل پایدار این معضل در بلندمدت نیازمند هماهنگی تنگاتنگ میان خطوط کشتیرانی، سیستم های گمرکی دو کشور و اصلاح ساختار ثبت اسناد از مبدا است تا چشم انداز جایگزینی بنادر پاکستان به جای امارات و سقف تجارت ۱۰ میلیارد دلاری به یک واقعیت ملموس تبدیل شود.