◄ پیشنهاد واگذاری اموال دولت در بخش حمل و نقل جاده ای کالا به رانندگان
در طول سه سال گذشته فعالان صنفی در بخش حمل و نقل جاده‌ای کالا بر این موضوع تاکید داشته‌اند که بارنامه نویسی نمی تواند به عنوان یک بخش مجزا و درآمدزا و خارج از پروسه کامل حمل و نقل و لجستیک تعریف شود.
در طول سه سال گذشته فعالان صنفی در بخش حمل و نقل جاده‌ای کالا بر این موضوع تاکید داشته‌اند که بارنامه نویسی نمی تواند به عنوان یک بخش مجزا و درآمدزا و خارج از پروسه کامل حمل و نقل و لجستیک تعریف شود.
به گزارش تین نیوز ، محسن متقین فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا با بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت: متاسفانه سیاست های کلان بخش حمل و نقل کالای جاده ای موجب شده تا با تشکیل موسسات بارنامه نویسی، قیمت تمام شده حمل و نقل بیش از 10 درصد به صورت رسمی در سطح کلان افزایش یافته و با هموار کردن مسیر رانت خواری، سودهای کلانی نیز به بخش ها و گروه های وابسته سرازیر شود.
به گفته وی، این امر نارضایتی عمومی در گروه سرمایه گذاران واقعی صنف و دارندگان و مالکان کامیون ایجاد کرده است.
بیشتر بخوانید:
متقین افزود: ایجاد شرکت ها و موسسات حمل و نقلی که نقش آنها را در لجستیک و انبارداری کالا و خدمات وابسته را تقریبا می‌بایستی نزدیک به صفر قلمداد نمود از طرفی و تصمیمات سازمان و دستگاه اجرایی برای واگذاری امور درآمد زای مرتبط با خدمات مستقیم در بخش حمل و نقل به گروه های مختلف تحت لوای تشکیلات صنفی و غیرانتفاعی از طرف دیگر، موجب ایجاد فاصله های معنا داری در سطح زندگی اقشار زحمتکش این صنف با شرکت ها و موسسات حمل و نقلی شده است.
وی با تاکید بر این که ارزش روز معاملاتی مجوزهای صادره از سوی متولی بخش حاکمیتی برای این موسسات موید این ادعا است، عنوان کرد: با توجه به سیاست های کلان جدید حاکمیت در خصوص مولدسازی دارایی های دولت، ضرورت تشکیل صندوق حمایت و ذخیره رانندگان در بخش حمل و نقل کالا و واگذاری امور مرتبط با رانندگان از قبیل قرارداد بیمه تکمیلی رانندگان و بهره برداری و انتقال مالکیت مراکز اعلام بار و صدور بارنامه برای کامیون های خود مالک که هیچ گونه وابستگی به شرکت‌های حمل و نقلی ندارند، بیش از پیش آشکار تر و ضروری تر به نظر می رسد.
متقین گفت: واگذاری اموال دولت در بخش حمل و نقل جاده ای کالا مانند پایانه های عمومی بار در کلانشهرهایی مانند تهران، مشهد، بندرعباس، بندر امام و اصفهان به یک تشکل منسجم مانند صندوق رفاه رانندگان حمل و نقل جاده ای، علاوه بر پویاسازی این دارایی ها موجبات جلوگیری از نابودی سرمایه های دولتی در این بخش خواهد شد.
این فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا تاکید کرد: این امر می‌تواند در قالب فروش اوراق مشارکت و سهام به رانندگان و مالکان به صورت اقساط و کسر از صدور قریب به 30 میلیون بارنامه صادره در این بخش عملیاتی شود.
وی افزود: انتقال مالکیت و مدیریت پایانه های دولتی با تشکیل صندوق ذخیره و حمایت رانندگان به صاحبان اصلی آن، گامی مهم در تحقق اجرای عدالت مستتر در سیاست های مولد سازی دارایی های دولت خواهد بود.
متقین عنوان کرد: متاسفانه هیچ یک از تشکیلات صنفی موجود در این بخش مانند کانون های سراسری کارگری رانندگان و یا کانون سراسری کارفرمایی کامیونداران تاکنون هیچ برنامه ای برای مکاتبه و به سرانجام رسانیدن این امر نداشته اند.
وی در مورد دلایل این امر، خاطرنشان کرد: به نظر می رسد یا از دانش کافی برای تحلیل موضوع برخوردار نبوده و یا هیچ عقیده ای بر تغییر و تحول در سیاست های جاری که منجر به بهبود وضعیت معیشتی رانندگان بخش کالای جاده ای شود، ندارد.
