◄ افزایش غیر منطقی و غیر اصولی اجاره محل غرفه ها در پایانه های بار
در یکی از استان ها شاهد آن هستیم که با خاتمه مدت قرارداد ، اجاره غرفه های احداث شده در پایانه ها، به میزان سه برابر افزایش یافته است.
در حالی که سال جاری از سوی مقام معظم رهبری، سال مهار تورم و افزایش تولید نامگذاری شده است و دولت سیزدهم تلاش دارد تا تورم افسار گسیخته را با ایجاد نظم و انضباط مالی مهار کند، متاسفانه شاهد تصمیمات غیر اصولی و خلاف سیاست های کلی نظام توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای هستیم.
اگرچه با استناد به ماده واحده قانون تاسیس شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسایل نقلیه مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحی ۱۳۷۴ و آیین نامه اجرایی مورخه ۷۵/۱/۲۶ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ، فقط در خصوص تخلیه ملک مورد اجاره خود را مشمول قانون روابط مالک و مستاجر مصوبه ۲۶/ ۵/ ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی می داند ولا غیر اما این دستگاه دولتی می بایستی در چهارچوب سیاست های کلی نظام گام بردارد تا خدای ناکرده مدیران آن در مظان اتهام گرفتن تصمیمات غیر کارشناسی و یا بعضا مغرضانه قرار نگیرند.
اخیرا در یکی از استان هایی که در آن سازمان راهداری متولی اداره امور پایانه های عمومی حمل و نقل کالای جاده ای است و غرفه های احداث شده در این پایانه ها را برای فعالیت دفاتر شرکت های حمل کالا به موسسات حمل و نقلی به اجاره واگذار نموده، شاهد آن هستیم که با خاتمه مدت قرارداد ، اجاره این محل ها به میزان سه برابر افزایش یافته است.
در حالی که میزان اجاره بها در سال های قبل بر اساس قیمت گذاری کارشناسان رسمی دادگستری تعیین شده است و در حال حاضر می بایستی به جای تعیین اجاره بها مبلغ اجاره بها را تعدیل نمایند.
در سالی که به نام مهار تورم نامگذاری شده است و دولت سیزدهم در تلاش است که با ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی از افزایش غیر منطقی مال الجاره برای عموم مستاجران کشور جلوگیری به عمل آورد متاسفانه شاهد چنین تصمیماتی در یک سازمان دولتی هستیم.
اسناد و مدارکی در دست است که یکی از ادارات کل استانی به استناد تفویض اختیاری که از سازمان راهداری داشته و به بهانه اینکه بعضی از شرکت های مستقر در پایانه سال های متمادی در این مکان استقرار داشته اند و چون در هر تمدید اجاره فقط درصدی به اجاره آنها اضافه شده و درحال حاضر آخرین اجاره محل کمتر از حد متعارف است برای تمدید اجاره آنها اقدام به تعدیل اجاره محل با افزایش سه برابری نموده است.
این افزایش چنانچه برای تعداد قلیلی از این شرکت ها به دلیل پایین بودن اجاره سال های قبل قابل دفاع باشد اما می بایستی در نظر داشت افزایش اجاره محل برای تعداد عدیده ای از شرکت های تعاونی حمل و نقل متعلق به رانندگان که در طول سه سال گذشته تشکیل شده اند و محلی را با قیمت کارشناسی رسمی دادگستری از سازمان راهداری اجاره نموده اند، افزایش سه برابری اجاره محل کاملا ناعادلانه و تورم زا خواهد بود و با فرض محال که بتوانند به حیات اقتصادی خود ادامه دهند قطعا دود این آتش به پا شده مستقیما به چشم رانندگان و کامیونداران خواهد رفت.
یادآوری این نکته ضروریست که سازمان راهداری در قرارداد اجاره محل این غرفه ها علاوه بر مبلغ کارشناسی اجاره نیز نیم درصد کرایه حمل مندرج در بارنامه های صادره را به عنوان متمم اجاره محل دریافت می نماید.
با توجه به اینکه کرایه حمل مندرج در بارنامه به عنوان حق الزحمه خدمات متعلق به صاحب کامیون است و هیچ ربطی به شرکت حمل و نقل ندارد و شرکت فقط می تواند کارمزد و کمیسیون صدور بارنامه را دریافت کند به نظر می رسد دریافت نیم درصد کرایه هم به عنوان بخشی از اجاره محل در حالی که ملک مذکور فقط به صورت اجاره به شرکت های حمل و نقلی واگذار شده است و سازمان هیچ گونه مشارکتی در سود یا زیان مستاجر ندارد، فاقد وجاهت حقوقی باشد و با آموزه های دینی نیز منطبق نخواهد بود.
امید است مدیران محترم مسئول بخش سرمایه گذاری و توسعه منابع سازمان راهداری نظارت بیشتری بر تصمیمات غیرمتمرکز سازمان و تفویض اختیار صورت پذیرفته اعمال نمایند.
زیرا این گونه تصمیمات ضمن اینکه مغایر ماده ۱۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است اخلال در رقابت موضوع ماده ۴۵ قانون اجرای اصل ۴۴ نیز تلقی خواهد شد.
دریافت وجه از مستاجران در قالب تضمین حسن انجام تعهدات آن هم در سطح مبالغ ۲۰۰ میلیون تومان برای هر غرفه توسط سازمان راهداری یکی دیگر از موارد قابل پیگیری در شورای گفتگوی میان بخش خصوصی و دولت خواهد بود.
اسناد و مدارک موجود نشان می دهد که سازمان راهداری با عقد قراردادهای جدید از هر غرفه حداقل مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان پول دریافت می نماید.
دریافت این مبالغ از مستاجران که نام آن را تضمین حسن انجام تعهدات گذارده اند صرف نظر از اینکه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای این وجوه قرض الحسنه را چگونه و در کجا مدیریت می نماید و اساسا آیا امکان تامین مالی آن هم به صورت قرض الحسنه اجباری از مستاجران در دستگاه های اجرایی کشور جایگاه حقوقی دارد یا خیر، اما پرداخت این وجوه برای مستاجران و شرکت های حمل و نقل پرداخت کننده این وجوه که در اصطلاح عامه آن را (پول پیش) و می گویند هزینه در برداشته و آنها ماهیانه ۶ میلیون تومان هزینه پنهان اجاره محل را بابت تهیه ۲۰۰ میلیون تومان پول پیش می پردازند.
همانطور که قبلا نیز گفته شد تمدید قرارداد اجاره محل با افزایش ۳۰۰ درصدی اجاره و گنجانیدن موارد ذکر شده در قراردادهای یک جانبه مصداق تخلف مندرج در بند ۲ از قسمت ط ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی است که به صراحت سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط را با تحمیل شرایط قراردادی غیر منصفانه جرم تلقی و ممنوع نموده است.
* فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا
فقط در پایانه های بار نیست. همه پایانه ها همین طوره
با سلام ضمن تایید گفته های نگارنده نامه بعنوان شرکت تعاونی حمل و نقل اعلام مینمایم این افزایش اجاره و مبلغ ودیعه در نهایت از درآمد کامیوندار کسر خواهد شد چرا که شرکتهای حمل و نقلی تنها درامدشان کمسیون دریافتی از راننده میباشد‌و امروز با توجه به عدم همخوانی درآمد راننده و هزینه های بسیار بالای کامیون احتمال توقف ناوگان کشور دور از انتظار نیست و در نهایت اینجانب بعنوان دلسوز جامعه حمل و نقل درخواست رسیدگی از طرف مسئولین هستم
همیشه بیشترین فشار روی قشر ضعیف است
وقتی همه چی گران شده چرا نباید اجاره غرفه گران بشه
کاملآ درست فرمودن این دوست عزیز چرا سازمانی که خودش دست اندر کاره هستن در حوضه حمل‌ونقل خودش بیاد کاری کنه که تورمزا باشه ودودش بخورد به چشم ضعیف ترین قشر خودش راننده
باسلام
بحث گران کردن واعتراض به گران نیست ،بحث تداوم توزیع رانت و پنهان شدن در پشت تعدیل نرخ است .
بطوری که توضیح داده شد ،غرفه ها بایستی بعنوان اموال دولتی با سیستم برگزاری مناقصات با نرخ پایه ارائه گردد اما وقتی دستگاه دولتی از این کار خودداری می‌کند و حتی تشریفات ترک مناقصه را که(شیوه انجام آن براساس قانون محاسبات عمومی مصوب سال 66وتغییرات بعدی آن تعیین شده)را انجام نمی‌دهد آنوقت معلوم است که این تصمیم براساس یک اتاق فکر وبرای حفظ منافع یک گروه خاص گرفته شده است و متولیان انجام آن را باید پاسخگو کرد