◄ پیشنهاد ارجاع تولیت ترانزیت از مرجع بالادستی به وزارت راه و شهرسازی
با بررسی ناکامی های گذشته و با هدف ایجاد فرماندهی واحد در ترانزیت کشور؛ پیشنهاد می گردد تولیت ترانزیت در کشور با اختیارات کامل از مرجع بالادستی به وزارت راه و شهرسازی ارجاع شود.
اهمیت مشارکت کشورها در زنجیزه تامین جهانی و لجستیک بین المللی با هدف جذب سهم بیشتری از حمل و نقل جهانی، موجب شده است کشورها با بهره گیری از مزیت های جغرافیایی شان و با اجرای برنامه های توسعه به دنبال نقش آفرینی بیشتر در اقتصاد حمل و نقل بین المللی باشند.
فراهم نمودن ابزار مهم زنجیره حمل و نقلی اعم از ریل، جاده و پایانه، تامین و تجهیز ناوگان حمل و اتخاذ راهبرد یکپارچه در مدیریت حمل و نقل در جغرافیای داخلی کشور و حتی مشارک بین المللی از شروط مهم و لازم برای توسعه ترانزیت و نقش آفرینی برای کشور در بهره مندی از مزیت های جغرافیایی کشور در مقایسه با سایر رقبای منطقه ای و جهانی خواهد بود اما مطمئنا شرط کافی نیست.
با بررسی اجزای تاثیر گذار کالبد حمل و نقلی کشور نقش وزارت راه و شهرسازی محوری، مهم و لازم است.
عوامل تاثیر گذار بر رونق ترانزیت شامل دو بخش اصلی زیرساخت های فیزیکی و توسعه غیر فیزیکی است.
الف) زیر ساخت های فیزیکی: زیرساخت های فیزیکی شامل امکانات جاده ای، ریلی و دریایی و کیفیت و کمیت ناوگان حمل در تمامی شقوق از لوازم اصلی حمل و نقل هستند. گام اول موفقیت در نقش آفرینی لجستیک جهانی، تناسب سازی زیرساخت ها و ابزارهای حمل و نقلی کشور با شبکه حمل و نقلی منطقه ای است.
به عنوان مثال کیفیت زیرساخت ها و تعداد ناوگان، قیمت ناوگان حمل نسبت به سبد اقتصادی خانوار و عمر ناوگان در مقایسه با سایر کشورها از شاخصه های مقایسه این تناسب هاست. ترانزیت شکلی از لجستیک و بخشی از زنجیره تامین جهانی است که چندین کشور و بخش های حمل و نقلی خصوصی در آن مشارکت می کنند. مشارکت موثر در زنجیره تامین بین المللی فراهم شدن ابزار کار می باشد که زیرساخت های فیزیکی با توضیح آنچه بیان شد بخشی مهمی از ابزار کار هر کشور در لجستیک بین المللی هست.
کشورها داری طرح های تجاری هستند. تحت این طرح ها اولویت های لجستیکی هر کشور نیز مشخص می گردد. به زعم اکثر کارشناسان ایجاد زیرساخت ها و ابزارهای لجستیکی مقدم بر برنامه های توسعه تجاری هستند. سوال اصلی اینست آیا تناسب زیرساخت های حمل و نقلی با شاخص های لجستیکی جهانی برقرار شده است. پاسخ به این سوال اهمیت و محوریت وزارت راه و شهرسازی را در نقش آفرینی این موضوع نمایان تر خواهد کرد!!
سطح میزان کیفیت و هماهنگ نمودن زیر ساخت های فیزیکی، افق توسعه تجارت را تعیین خواهد کرد.
با نگاهی به برنامه های راهبردی کشورهای همسایه و منطقه و انجام مطالعات تطبیقی با پروژه های راهبردی حمل و نقلی کشورمان، افق توسعه تجارت در این بخش مشخص خواهد شد.
ب) توسعه غیر فیزیکی: شرط دوم برای توسعه تجارت و رونق ترانزیت توسعه غیر فیزیکی می باشد. مراد از توسعه غیر فیزیکی تمام اقداماتی است که منجر به کاهش هزینه و زمان در انتقال کالا با بهره مندی از ابزارها و زیر ساخت های فیزیکی برای توسعه تجارت انجام می گردد.
بخشی از این اقدامات شامل:
- طرح تجاری روشن برای کشور.
- اصلاح فرآیندها و تدوین قوانین یکپارچه هماهنگی ارگان های ذی مدخل
- دیپلماسی تجاری فعال.
- وجهه مثبت بین المللی چنانچه دیگران مشتاق تجارت با کشور باشند.
- عقد معاهدات بین المللی در عرصه جهانی
- سهولت های لازم برای پشتیبانی های بانکی و ثبات نرخ ارز.
- زیرساخت های قوی ارتباطی
- وجود شرکت های فورواردر قوی و هماهنگ با فورواردر های خارجی.
- وجود شرکت های حمل و نقل قوی
- سرعت در انجام امور گمرکی و تشریفات اداری.
- وجود سیستم حمل و نقل چند وجهی سریع
فهرست بالا نشان می دهد غیر از برنامه های دیپلماسی اقتصادی و سهولت مراودات تجاری بانکی که از وظایف سایر دستگاه ها هستند اکثر آنچه بیان شد از لوازم و مقدمات نرم افزاری ترانزیت هستند که بخشی عمده ای از وظایف راه و شهرسازی در موضوعات تقنین قوانین، صدور مجوزها، آموزش و تسریع و تسهیل فرآیندها مرتبط با حمل و نقل می باشد که از وظایف و اختیارات وزارت راه و شهرسازی هستند.
مرور گذشته خصوصا اتفاقات چند سال اخیر و اتفاقات ژئو پولیتیکی منطقه نشان می دهد که شکست کشور در توسعه ترانزیت عمدتا به دلیل عدم تناسب سازی زیرساخت ها با شبکه حمل و نقل، اجرای کند پروژه های زیرساختی و جابجا شدن اولویت ها به دلیل تطویل اجرای پروژه های زیرساختی کشور در ریل، جاده، پایانه ها و از همه مهمتر فقدان راهبرد مشخص در تکمیل و نوسازی ناوگان حمل و نقلی بار زمینی و ریلی می باشند. قطعا عدم تحقق میزان ترانزیت مطابق با مزیت های جغرافیایی کشور مربوط به سخت افزار (حمل و نقل جاده ای و راه آهن) دلیل تمام ناکامی های ما نیست.
لاجرم باید اشکال کار را در بخش نرم افزار و عدم توسعه غیر فیزیکی نیز جستجو کنیم.
- عدم برنامه ریزی برای حمل و نقل Door to Door
- عدم استفاده از کنواسیون های بین المللی حمل و نقل جاده ای
- فقدان استراتژی در برنامه تردد ناوگان حمل و نقل بین المللی زمینی
- تاکید بر اخذ حقوق و عوارض صرفا با بخشی نگری ایجاد درآمد
از کاستی ها و نواقص ما در این بخش هست و از قضا از وظایف و مسئولیت های حاکمیتی و نقش های حکمرانی وزارت راه و شهرسازی نیز می باشد.
کاستی در بخش سخت افزار و عدم وجود استراتژی در توسعه غیر فیزیکی نشان می دهد که برآیند عملکرد ترانزیتی کشور مردود بوده است و باید به آن توجه کنیم.
با آنچه بیان شد مشخص گردید در دو بخش زیرساخت و توسعه غیر فیزیکی نقش و اهمیت وزارت راه و شهرسازی در رونق ترانزیت کشور محوری و دارای اهمیت است. لذا با بررسی ناکامی های گذشته و با هدف ایجاد فرماندهی واحد در ترانزیت کشور؛ پیشنهاد می گردد تولیت ترانزیت در کشور با اختیارات کامل از مرجع بالا دستی به وزارت راه و شهرسازی ارجاع شود.
* کارشناس دریایی و بندری
انشاالله با تغییر نگرشها از هدر رفت سرمایه های مملکت خصوصا سرمایه های انسانی جلوگیری بعمل بیاد.