مصوبه جدید سوخت، تغییری در بازار خودرو ایجاد نمی‌کند/ افزایش تدریجی قیمت سوخت بهتر از شوک ناگهانی است
یک کارشناس صنعت خودرو با تأکید بر اینکه مصوبه جدید سهمیه بندی سوخت با درنظرگرفتن شرایط اقتصادی و معیشتی مردم تدوین شده، اعلام کرد که این تغییرات تأثیری بر بازار خودرو نخواهد داشت. اصلاح تدریجی و سالانه قیمت سوخت و کاهش مرحله ای یارانه ها، رویکردی منطقی تر و کم هزینه تر از اعمال افزایش ناگهانی پس از چند سال است.
یک کارشناس صنعت خودرو با تأکید بر اینکه مصوبه جدید سهمیه بندی سوخت با درنظرگرفتن شرایط اقتصادی و معیشتی مردم تدوین شده، اعلام کرد که این تغییرات تأثیری بر بازار خودرو نخواهد داشت. اصلاح تدریجی و سالانه قیمت سوخت و کاهش مرحله ای یارانه ها، رویکردی منطقی تر و کم هزینه تر از اعمال افزایش ناگهانی پس از چند سال است.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، هیئت وزیران اخیرا مصوبه ای جدید درباره سهمیه بندی سوخت خودروها را به ریاست معاون اول رئیس جمهوری تصویب و ابلاغ کرد و این مصوبه که از ۱۵ آذر ۱۴۰۴ اجرایی می شود تغییراتی در نرخ و نحوه اختصاص سهمیه بنزین اعمال می کند و شامل سهمیه سوم با نرخ ۵۰۰۰ تومان برای مصارف به اصطلاح مازاد می شود.
بر اساس این مصوبه، خودروهای صفر یا نوشماره داخلی، خودروهای دوم یا غیر از خودرو اول مالکین، خودروهای خارجی وارداتی، خودروهای دولتی (به غیر از آمبولانس ها) و خودروهای مناطق آزاد، مشمول نرخ سوم خواهند بود و سهمیه های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی به آن ها تعلق نمی گیرد با این حال، خودروهای دوگانه سوز همچنان از نصف سهمیه قبلی برخوردار خواهند بود.
همچنین، از تاریخ دقیق اجرای این مصوبه، استفاده از کارت جایگاه سوخت یا کارت اضطراری/آزاد، بنزین با نرخ ۵۰۰۰ تومان محاسبه می شود.
طبق این مصوبه دولت، برای مالکان چند خودرو، تنها یک دستگاه مشمول سهمیه یارانه ای خواهد بود و سایر خودروها سهمیه نرخ سوم دریافت می کنند و وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مکلف شده تا امکان انتخاب خودروی سهمیه دار را برای مالکان فراهم کنند که در صورت عدم انتخاب، خودروی مشمول توسط وزارت نفت تعیین خواهد شد.
همانطور که در بالا اشاره شد، در بخش خودروهای دوگانه سوز، از بهمن ۱۴۰۴ سهمیه با نرخ دوم نصف خواهد شد تا مصرف سوخت پاک سی ان جی (CNG) و کاهش آلاینده ها تشویق شود.
دولت هدف این مصوبه را مدیریت مصرف سوخت، جلوگیری از هدررفت و کاهش قاچاق سوخت اعلام کرده است، اما در عین حال برخی نگرانی ها درباره تأثیر آن بر مالکان خودروهای صفر کیلومتر داخلی مطرح است، زیرا این خودروها از سهمیه های یارانه ای اولیه برخوردار نخواهند بود، در حالی که خودروهای مونتاژی مشابه مشمول سهمیه های ارزان تر خواهند شد.
در این رابطه، امیرحسن کاکایی – کارشناس صنعت خودرو با اشاره به ویژگی ها و شرایط اعمال شده در این مصوبه گفت: کشور در شرایط فعلی با محدودیت های جدی در تامین حامل های انرژی مواجه است و اصلاح قیمت سوخت به یک ضرورت اجتناب ناپذیر تبدیل شده، اما واقعیت آن است که در این مصوبه نهایت تلاش شده تا فشار اقتصادی بر مردم صورت نگیرد و دولت ناگزیر است در طراحی سیاست های خود، تعادلی میان مدیریت منابع محدود و حمایت از اقشار آسیب پذیر را برقرار کند.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، دولت اقدام به طراحی یک طرح سهمیه بندی بینابینی کرده که هدف آن هم مدیریت مصرف سوخت و هم جلوگیری از هدررفت منابع است.
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: نرخ سوم سوخت که در قالب بنزین ۵۰۰۰ تومانی تعیین شده، نسبتا پایین است و هدف آن اعمال محدودیت بر مصرف اضافی است. محاسبات نشان می دهد که برای یک خودروی معمولی، تفاوت در مجموع هزینه ماهانه سوخت حتی در صورت استفاده از سهمیه آزاد، نهایتا حدود ۴۵۰ هزار تومان خواهد بود؛ رقمی که فشار قابل توجهی بر خانوارها وارد نمی کند اما می تواند به عنوان مشوقی برای استفاده از خودروهای گازسوز و کاهش مصرف بنزین عمل کند.
دولت اقدام به طراحی یک طرح سهمیه بندی بینابینی کرده است که هدف آن هم مدیریت مصرف سوخت و هم جلوگیری از هدررفت منابع است.
کاکایی گفت: در بخش حمل ونقل عمومی نیز دولت می تواند با تخصیص یارانه ها به این حوزه، استفاده از خودروهای تک سرنشین و موتورسیکلت را کاهش دهد و همزمان بهره وری سیستم حمل ونقل را افزایش دهد که هدف اصلی در این بخش ارتقای کیفیت حمل ونقل مسافر و بار در داخل و بین شهرها است و اولویت باید با توسعه زیرساخت های ریلی و سپس شبکه اتوبوسرانی باشد.
وی تصریح کرد: تجربه بین المللی نشان می دهد که اعمال افزایش پلکانی و تدریجی قیمت سوخت همراه با مشوق های خرید خودروهای برقی و مدرن، هم باعث کاهش مصرف سوخت می شود و هم امکان مدیریت بهتر منابع اقتصادی و حفاظت از محیط زیست را فراهم می کند؛ این در حالی است که سیاست فعلی کشور، در مقایسه با روند جهانی، هنوز یارانه بیشتری به سوخت اختصاص می دهد و منابع کافی برای توسعه خودروهای برقی و مدرن وجود ندارد.
این کارشناس صنعت خودرو تأکید کرد که اصلاح قیمت سوخت باید به صورت تدریجی، منطقی و هماهنگ با تورم و شرایط اقتصادی کشور انجام شود تا از بروز شوک های ناگهانی جلوگیری شود. اجرای مرحله ای این سیاست ها در کنار توسعه حمل ونقل عمومی و ارتقای زیرساخت ها می تواند به کاهش آلودگی، بهبود کیفیت حمل ونقل و مدیریت بهینه منابع سوختی منجر شود.
وی همچنین شجاعت دولت در اعلام این سیاست ها را قابل توجه دانست و افزود: در صورت عدم اجرای تدریجی اصلاحات، کشور ناگزیر به شوک درمانی خواهد شد؛ بنابراین اجرای دقیق، برنامه ریزی شده و دوری از تصمیمات هیجانی یا سیاسی اهمیت فراوانی دارد.
به گفته این کارشناس، با توجه به نرخ های جدید و اصلاح سهمیه ها و اینکه بخش قابل توجهی از سهمیه برای مصرف کنندگان واقعی حفظ شده است، این تغییرات هیچ گونه افزایش قیمتی در بازار خودرو به دنبال نخواهد داشت.
کاکایی در پایان ادامه داد: با این حال، این مصوبه و اعلام نرخ سوم و جدید برای بنزین مصرفی خودروها، از آنجایی که تغییر چندان و چشم گیری در نرخ و کاهش یارانه سوخت ایجاد نکرده، تمایل و صرفه اقتصادی برای حرکت به سمت دوگانه سوز کردن خودروها ایجاد نمی کند، یا بهتر است بگوییم تفاوت قیمت چندانی ایجاد نشده و مالکان خودروها به خاطر اینکه صرفه بنزین همچنان ارزان است، تمایلی برای گارسوز کردن خودروهای خود نشان نخواهند داد و از سوی دیگر، در این مصوبه به موتورسیکلت ها اشاره نشده و مشخص نیست که تکلیف سوخت مصرفی موتورسیکلت ها به چه صورت خواهد بود.
