◄ فشار جهش دلار و یورو بر شاهرگ لجستیک/ بررسی اثر تلاطم ارزی بر صنعت حمل ونقل
ثبت رکوردهای تازه در بازار آزاد ارز و صعود دلار به کانال ۲ میلیون و ۵۲۸ هزار ریال و یورو به محدوده ۲ میلیون و ۸۶۵ هزار ریال در معاملات چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵، فشار مضاعفی را بر شاهرگ حیاتی لجستیک کشور تحمیل کرده است.
به باور تحلیل گران ارشد اقتصادی، جهش توأمان ارزهای مبنایی نظیر درهم و یوان نه تنها بهای تمام شده عملیات را در شقوق هوایی، دریایی، جاده ای، ریلی و شهری تا آستانه بحران سودآوری پیش برده، بلکه گلوگاه تأمین قطعات و نوسازی ناوگان فرسوده ترانزیتی را بیش از هر زمان دیگری تحت فشار قرار داده است.
به گزارش سرویس اقتصاد حمل ونقل تین نیوز، بازار ارز در معاملات صبح امروز شاهد تغییراتی معنادار بود؛ جایی که نرخ برابری هر دلار آمریکا روی عدد ۲,۵۲۸,۰۵۰ ریال و هر یورو روی رقم ۲,۸۶۵,۸۰۰ ریال تثبیت شد. هم زمان، ارزهای راهبردی در مبادلات بازرگانی منطقه ای نظیر درهم امارات (۶۸۸,۵۷۰ ریال) و یوان چین (۳۷۷,۱۰۰ ریال) نیز در مدار افزایشی قرار گرفتند. این دگرگونی شاخص های پولی، بلافاصله سیگنال های منفی خود را به بدنه شرکت های حمل ونقلی و زنجیره تأمین ارسال کرده است.
رصد متغیرهای ارزی در ۸ مهر ۱۴۰۵
در کنار دلار و یورو، سایر اسعار کلیدی مؤثر در تعاملات خارجی صنعت حمل ونقل نیز نوسانات صعودی را تجربه کردند:
- پوند انگلیس: ۳,۳۳۹,۷۰۰ ریال
- فرانک سوئیس: ۳,۰۳۰,۳۰۰ ریال
- صد ین ژاپن: ۱,۵۹۳,۹۳۰ ریال
- لیر ترکیه: ۵۲,۴۶۵ ریال
- روبل روسیه: ۳۰,۰۸۰ ریال
بررسی ابعاد این تحولات حاکی از آن است که شقوق مختلف حمل ونقل کشور با مکانیزم های متفاوتی از این تکانه های قیمتی آسیب می بینند.
حمل ونقل هوایی؛ سایه سنگین دلار آزاد بر ایمنی پروازها و چکهای دوره ای
ناوگان هوایی به دلیل ماهیت بین المللی مراودات، نخستین شقی است که شوک ارزی را در سرفصل های تعمیراتی لمس می کند. هزینه های اورهال موتور، خرید بسته های تعمیراتی ارابه فرود و حق استفاده از نرم افزارهای ناوبری همگی ماهیت دلاری و یورویی دارند.
یک کارشناس ارشد اقتصاد هوانوردی در تحلیل شرایط فعلی به تین نیوز گفت: «ساختار درآمدی شرکت های هواپیمایی بر پایه ریالِ تثبیت شده و ساختار هزینه ای آن ها بر مبنای دلار شناور بازار استوار است. عبور دلار از کانال ۲۵۰ هزار تومانی، توان نقدینگی ایرلاین ها را برای خرید اقلام مصرفی و انجام به موقع چک های دوره ای (C-Check) تحلیل می برد؛ نتیجه این موازنه ی نابرابر، افزایش ناگزیر تعداد پرنده های زمین گیر در آشیانه ها و افت ظرفیت جابه جایی مسافر خواهد بود.»
حمل ونقل دریایی و بنادر؛ افزایش هزینه ترانشیپ و بحران نگهداری گنتری کرین ها
در بنادر تجاری شمال و جنوب کشور، اثر جهش درهم و دلار به سرعت در زنجیره خدمات کانتینری و عملیات تخلیه و بارگیری نمایان می شود. علاوه بر هزینه های بانکرینگ و سوخت رسانی کم سولفور کشتی ها که طبق شاخص های جهانی فوب محاسبه می شود، قطعات یدکی جرثقیل های بندری (STS و RTG) کاملاً وارداتی است.
کارشناسان لجستیک بندری تصریح می کنند که صعود درهم به سطح ۶۸۸ هزار ریال، ضریب هزینه ترانشیپمنت در بنادر حاشیه خلیج فارس را بالا برده و رسوب کالا و افزایش هزینه دموراژ کانتینرها را در پی دارد؛ روندی که در نهایت مزیت ژئوپلیتیک ایران در ترانزیت مسیر شمال-جنوب را تضعیف می کند.
حمل ونقل جاده ای؛ شکاف عمیق کرایه های تکلیفی و اقلام مصرفی کشنده ها
بخش بار و مسافر جاده ای که ستون فقرات جابه جایی کالاهای اساسی و مسافر در پهنه کشور است، به صورت مستقیم با قطعات یدکی ارزبر مواجه است. اقلامی مانند روغن موتورهای پایه خارجی، لاستیک خودروهای سنگین و قطعات سیستم تعلیق و ترمز، با شیب تندی متأثر از رشد دلار شده اند.
یکی از صاحب نظران کانون های حمل ونقل جاده ای در این خصوص اظهار داشت: «یک جفت لاستیک یا مجموعه قطعات اساسی گیربکس یک کشنده اروپایی یا چینی، مستقیماً متناسب با دلار ۲۵۲ هزار تومانی قیمت گذاری می شود؛ این در حالی است که نظام تن-کیلومتر و کرایه های حمل با فاصله زمانی چشمگیر نسبت به تورم ارزی اصلاح می شود. مالکان ناوگان در چنین شرایطی ناچارند به قطعات دست دوم یا بی کیفیت روی آورند که این امر مستقیماً نرخ تصادفات جاده ای و مصرف سوخت کشور را بالا می برد.»
حمل ونقل ریلی؛ ایستایی در توسعه ناوگان لکوموتیو و خطوط پرسرعت
بخش ریلی کشور در حوزه تأمین فولادهای آلیاژی برای ریل گذاری، بوژی، چرخ و سیستم های مکانیزه ارتباطی و سیگنالینگ، وابستگی انکارناپذیری به یورو و یوان دارد.
تحلیل گران صنعت ریلی معتقدند با یوروی فراتر از ۲۸۶ هزار تومانی، حاشیه سود نازل شرکت های مالک واگن باری و مسافری عملاً از بین رفته و امکان ثبت سفارش های جدید برای لکوموتیو که نیازمند سرمایه گذاری های سنگین ارزی است، مسدود می شود. این وضعیت، برنامه انتقال بار از جاده به ریل را دچار انحراف جدی از اهداف برنامه های توسعه خواهد کرد.
حمل ونقل عمومی شهری؛ چالش تفاهم نامه های بین المللی اتوبوس و مترو
جهش نرخ ارزهای آسیایی به ویژه یوان (۳۷۷ هزار ریال) و درهم، پروژه های شهری را نیز نشانه رفته است. نوسازی ناوگان اتوبوسرانی کلان شهرها و تأمین قطعات حساس ناوگان ریلی مترو نظیر تجهیزات رانش و ترمز، متکی به خطوط اعتباری خارجی و حواله های ارزی است.
افزایش مستمر قیمت ارز، بار مالی تفاهم نامه های منعقدشده از سوی مدیریت شهری را سنگین تر کرده و می تواند اجرای تعهدات تأمین کنندگان خارجی را با دیرکرد یا بازنگری در قراردادها مواجه سازد.
