◄ اساسنامه‌ها؛ ریشه ناکارآمدی تشکل‌ها

دلیل ناکارآمدی تشکل‌های صنفی چیست؟ به اعتقاد نگارنده ریشه ناکارآمدی تشکل‌ها را باید در اساسنامه آنها جستجو کرد، با اساسنامه‌هایی که اختیارات بی‌حد و مرزی به هیئت مدیره‌ها داده استقبال عمومی از تشکل‌ها کاهش یافته و موجب شده است این تشکل‌ها از پویایی لازم برخوردار نباشند.

در این زمینه به نظر می‌رسد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نهاد متولی و ناظر بر صحت و سلامت عملکرد تشکل‌ها، وظیفه خود را به خوبی ایفا نکرده است و نمی‌کند. تا جایی که اطلاع دارم و اساسنامه بعضی از تشکل‌ها به خصوص تشکل‌های صنفی کارگری رانندگان و کارفرمایی کامیونداران را مطالعه نموده‌ام، در تهیه، تنظیم و تدوین اساسنامه این تشکل‌ها کار تحقیقاتی، مطالعاتی، کارشناسی و تخصصی انجام نگرفته است.

به‌عنوان مثال وزارت تعاون یک تیپ اساسنامه کلی بسیار ساده برای همه تشکل‌های رانندگان از جمله انجمن‌های صنفی کارگری رانندگان، انجمن‌های صنفی کارفرمایی کامیونداران و کانون‌های مربوط تهیه نموده و در سایت در اختیار متقاضیان تاسیس انجمن و کانون قرار می‌دهد.     اساسنامه‌ای که کل آن از قبل تنظیم و تکمیل شده است و تنها بخش کوچکی، در حد چند سطر یا نیم صفحه از آن را هیئت موسس بنا به اطلاعات خویش تنظیم می‌کند. حتی گاهی هیئت موسس به‌دلیل عدم اطلاع کافی برای تنظیم همان چند سطر هم از کارشناس تشکیل پرونده خود نظر خواهی کرده و سلیقه ایشان را اعمال می‌کند، به همین دلیل بیشتر اساسنامه‌ها شبیه هم هستند.   

ظاهراً ملاک عمل مسئولان وزارت تعاون و ادارات کل تابعه کمییت تشکل‌ها است نه کیفیت آنها و     مسئولان تنها به فکر ارائه آمار هستند نه واقعیت و موفقیت تشکل‌ها. متاسفانه اکثر هیئت موسس و متقاضیان تاسیس انجمن، حداقل در صنف رانندگان که بنده در آن حضور دارم و شخصاً تجربه کرده‌ام، اطلاعات چندانی از نقش، جایگاه و عملکرد تشکل‌ها ندارند، از آنجا که در زمان تاسیس متقاضیان دارای شور و شوق خاصی هستند و از طرف کارشناسان ادارات کل تعاون هم اطلاعات چندانی در اختیار هیئت موسس قرار نمی‌گیرد، در تدوین قریب به اتفاق اساسنامه‌ها خواسته‌ها، اهداف صنفی و مطالبات حقوقی به‌دلیل گنجانده نشدن در اساسنامه نه تنها بر آورده نمی‌شود، بلکه خود اساسنامه تبدیل به معضلی بزرگ و اسباب مناقشات و مشکلات و تردد شاکیان در وزارت و ادرات کل تعاون می‌شود.

بر این اساس معتقدم اساسنامه‌های انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط از نظر حقوقی دارای ایرادات و اشکالات بسیاری است. در درجه اول از نظر چاپی، شکلی و ماهوی کاملاً شبیه هم هستند، گویی از روی هم کپی شده‌اند، بدون حتی یک واو اختلاف. حال آنکه اساسنامه کانون نسبت به انجمن به‌دلیل جایگاه بالاتر حقوقی باید کارشناسی شده‌تر باشد.

به‌عنوان مثال بزرگترین ایراد و اشکال حقوقی بر اصلی‌ترین و حساس‌ترین بخش اساسنامه یعنی فصل دوم ماده شرایط عضویت، وارد است. به استناد اصل 26 قانون اساسی، آزادای فعالیت و ماده 178 قانون آزادی انتخاب، قانونگذار مصوب نموده است هیچ کس را نمی‌توان به عضویت در  تشکل‌ها اجبار یا از قبول عضویت آن منع نمود، در صورت عدم رعایت و بروز چنین اتفاقی قانون برای افرادی که حقوق شان تضییع شده حق اقامه دعوی و شکایت و برای افراد خاطی مجازات کیفری، جزای نقدی، حبس و شلاق در نظر گرفته است. متاسفانه به‌دلیل عدم توجه در ماده شرایط عضویت اساسنامه‌ها، 2 تبصره و 2 موضوع متضاد و مخالف گنجانیده شده است. در تبصره (1)  اساسنامه‌ها طبق ماده 178 آورده شده است«کلیه واجدان شرایط می توانند آزادانه عضویت انجمن را بپذیرند، هیچ کس را نمی‌توان به عضویت در انجمن، مجبور یا از قبول عضویت آن منع نمود»، تا اینجا بسیار عالی، ولی در تبصره (2)  آورده شده است«چنانچه به‌دلیل واجد شرایط نبودن بعضی از متقاضیان تقاضای عضویت آنان از سوی هیئت مدیره پذیرفته نشود متقاضی می‌تواند شکایت خود را در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح نماید، تصمیمات مجمع عمومی در این زمینه قطعی است».

نکته ابهام آمیز تبصره 2 این است که مگر شرایط عضویت در اساسنامه تشکل‌ها آورده نشده است؟ اگر متقاضی عضویت شرایط مندرج در اساسنامه را ندارد، باید هیئت مدیره با ذکر مورد به متقاضی، دلیل عدم پذیرش عضویت را توضیح دهد، پس نیازی به طرح شکایت در اولین مجمع عمومی نیست، اگر هم دارای شرایط عضویت است که باید عضویت ایشان پذیرفته شود، پس باز هم نیازی به طرح شکایت در مجمع عمومی نیست. این 2 تبصره در همه اساسنامه‌ها اعم از انجمن و کانون وجود دارد، نکته بسیار مهم این‌که طبق قوانین، ضوابط و مقررات وزارت تعاون، برای تاسیس کانون انجمن‌های صنفی استانی یا کشوری حداقل نیاز به پنج انجمن صنفی است، یعنی اگر قبلاً چند انجمن کانونی تاسیس کرده باشند و عضویت سایر انجمن‌ها را نپذیرند، دیگر امکان تاسیس کانون همگن وجود ندارد، این انجمن‌ها برای همیشه باید از حق خود محروم شوند.

دومین ایراد حقوقی وارده به ماده شرایط عضویت این است که تبصره 2 دست هیئت مدیره را بیش از حد باز گذاشته و ایشان را اجبار به ذکر دلیل عدم پذیرش ننموده است، متقاضیانی که عضویت آنها پذیرفته نمی‌شود حق تاسیس انجمن همگن را هم ندارند، یعنی تضییع حقوق که این امر موجب دلسردی رانندگان و عدم تمایل ایشان به عضویت در تشکل‌ها شده است، حال این مشکل تبصره 2 در مورد عضویت انجمن ها در کانون‌های مربوط به مراتب متفاوت‌تر و مشکل‌سازتر می‌شود.

از نظر قوانین و مقررات وزارت تعاون، در سطح هر استانی یا در سطح کشوری تنها یک کانون می‌تواند تاسیس شود، همه انجمن‌ها فقط باید به عضویت همان یک کانون در آیند، اعضای کانون‌ها انجمن‌های صنفی هستند که گواهینامه ثبت خود را از ادارات کل تعاون کشور گرفته‌اند، یعنی اشخاص حقوقی، به عبارت ساده‌تر یک برگ کاغذ تحت عنوان گواهینامه ثبت که می‌خواهد عضو نهاد بالا دستی خود تحت عنوان کانون شود. برخلاف عضویت افراد حقیقی در انجمن‌های صنفی که متقاضی یک شخصیت حقیقی است و هیئت مدیره شاید به بهانه تحقیق در مورد شرایط بتواند ایشان را بازی دهد، وقتی انجمن‌ها از ادارات کل تعاون گواهینامه ثبت می‌گیرند بدین معناست که دارای شرایط و صلاحیت لازم بوده‌اند. در اینجا پرسش و ابهام بزرگی پیش می‌آید، از نظر جایگاه اداری و شان حقوقی کدامیک بالاتر هستند؟ ادارت کل تعاون یا هیئت مدیره کانون؟ به‌دلایل حقوقی بررسی شرایط و صلاحیت انجمن‌ها در صلاحیت هیئت مدیره کانون نیست،  پرسش مهم دیگر، هیئت مدیره کانون چه چیز یک برگ کاغذ حقوقی گواهینامه ثبت را می‌خواهند بررسی و تایید یا رد کنند؟

از آنجا که هیئت مدیره هر انجمنی یک نفر را به عنوان نماینده انجمن به کانون معرفی می‌کند، پس قبل از عضویت انجمن در کانون دقیقاً مشخص نیست از هر انجمن چه کسی در جلسات کانون شرکت می‌کند، در ضمن از آنجا که در کانون همه انجمن‌ها شخصیت حقوقی هستند بنابراین از حقوق مساوی نیز برخوردار هستند، پس هیچ انجمنی نمی‌تواند در مورد قبول یا رد عضویت انجمن دیگری اظهار نظر نماید، بنابراین وجود و برگزاری مجمع عمومی خود به‌خود وجاهت قانونی ندارد و اصلاً نباید در مورد پذیرش عضویت مجمع عمومی برگزار شود.

با توجه به این توضیحات، معتقدم تبصره 2 ماده شرایط عضویت و ارجاع عدم پذیرش به مجمع عمومی فاقد وجاهت قانونی بوده و باید از اساسنامه تشکل‌ها حذف گردد، زیرا تبدیل به اهرم فشاری در دستان هیئت مدیره‌هایی شده است که نمی‌خواهند اجازه دهند افراد آگاه، کاردان و منتقد وارد تشکل‌ها شوند. این امر سبب نا کارآمدی، بروز دلسردی و زمینه‌ای برای انحصارطلبی و تخلفات هیئت مدیره شده است.  

ایراد حقوقی دیگر اساسنامه تشکل‌ها این است که هیئت مدیره برای هرچه بیشتر باقی ماندن در سمت خود شرایطی به زعم اینجانب غیر حقوقی، غیر اصولی و غیر اخلاقی را در اساسنامه‌های خود می‌گنجاند، مانند این‌که برای شرکت در کاندیداتوری هیئت مدیره، خصوصاً کانون باید انجمن تازه عضو چندین سال بسته به سلیقه هیئت مدیره سابقه عضویت داشته باشد. حال اگر فرض را بر این بگیریم که در مورد افراد متقاضی عضویت در انجمن‌ها، به‌دلیل اینکه افرادی حقیقی هستند و کار تشکل‌های انجام نداده‌اند، شرط داشتن سابقه عضویت را بتوان پذیرفت، ولی در مورد کانون به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست، زیرا  هیئت مدیره انجمنی که وارد کانون می‌شود، با سبقه کار تشکل‌ها وارد کانون می‌شود، گنجاندن این شرط در اساسنامه توسط هیئت مدیره فقط با هدف ایجاد محدودیت است، بنابراین باید اصلاحات جدی در اساسنامه تشکل‌ها صورت گیرد. البته اینجانب به صورت مکتوب اعتراضات بسیاری به تدوین اساسنامه‌های موجود به سازمان‌های کارگری و کارفرمایی، دفتر مدیریت عملکرد و ارزشیابی و حراست مرکز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نموده و خواستار اصلاح آنها شده‌ام، ولی تاکنون نتیجه‌ای نگرفته‌ام.

در پایان به‌دلیل عدم تخصص، کار کارشناسی و توجه مسئولان به اساسنامه تشکل‌ها و به‌خاطر تبصره 2 ، انجمن رانندگان کامیون‌های یخچال دار استان تهران 6 سال است که با علم و اطلاع مدیران وزارت تعاون از حقوق حقه قانونی خود یعنی عضویت در کانون استان تهران و کانون کشوری رانندگان محروم مانده است.

چه کسی؟ کدام مسئول؟ کدام سازمان باید پاسخگوی تضییع حقوق قانونی رانندگان این انجمن باشد؟ آیا از چنین اساسنامه و ساختار بیماری باید انتظار نتیجه کار سالم داشته باشیم؟ بی‌جهت نیست ترکیب هیئت مدیره بسیاری از تشکل‌ها تغییری نمی‌کند و اگر واقعاً رصد شوند به احتمال زیاد بخشی از آنها شرایط ادامه فعالیت نداشته باشند.  

*رئیس هیئت مدیره انجمن رانندگان کامیون های یخچال دار استان تهران