◄ استیفای حقوق رانندگان حمل و نقل عمومی از اولویت های رسیدگی به دعاوی حقوقی است
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، استیفای حقوق رانندگان حمل و نقل عمومی را از اولویت های مهم رسیدگی به دعاوی حقوقی در این سازمان برشمرد .
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، استیفای حقوق رانندگان حمل و نقل عمومی را از اولویت های مهم رسیدگی به دعاوی حقوقی در این سازمان برشمرد و گفت: کارکنان حوزه حقوقی خود را به فناوری های نوین، اطلاعات و دانش روز مجهز کنند.
به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، رضا اکبری معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان در دوره آموزشی کاربرد سامانه شحباز با اشاره به ایجاد دفاتر جدید و تلاش برای اجرای بهتر و دقیق تر فعالیت های این سازمان طی یک سال اخیر، از رؤسا و کارشناسان حقوقی ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای به عنوان مسئولان حفظ حقوق این سازمان یاد و بیان کرد: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وظیفه ایمن سازی محورها را بر عهده دارد و این به آن معناست که هموطنان انتظار دارند هنگام تردد در راه ها، در حوزه فعالیت های این سازمان متحمل آسیبی نشوند.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین کارشناسان حقوقی را عاملی مؤثر در تنظیم گری فعالیت رانندگان، شرکت های حمل و نقل و صاحبان کالاها برشمرد که وظیفه آن ها استیفای حقوق مردم و کنشگران مرتبط با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای است.
اکبری، حفظ کرامت و حرمت این سازمان و همچنین جلب اعتماد مردم به فعالیت های آن را بخشی از فعالیت و ماهیت کاری رؤسا و کارشناسان حقوقی ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای دانست و آن را نشان دهنده ایفای نقش کلیدی این حوزه در فعالیت های سازمانی برشمرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از هوشمندسازی به عنوان مهمترین پروژه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای یاد و خاطرنشان کرد: بر این اساس، باید همه فعالیت ها متناسب با فناوری های روز و نگاه به سال های پیش رو اجرایی شود.
معاون وزیر و رئیس سازمان، توجه به مقوله آموزش و به روزرسانی اطلاعات را از اولویت های مهم هوشمندسازی برشمرد و تاکید کرد: توجه به این که موضوعات حقوقی یکی از مسائل مهم در زمینه فناوری اطلاعات است، از این رو کارکنان فعال در این بخش حقوقی باید سطح دانش خود را ارتقاء دهند.
اکبری ادامه داد: کسب اطلاعات و دانش در حوزه مهندسی ساخت و آگاهی از قوانین مربوط به پروژه های پیمانکاری، قراردادهای عمرانی و برگزاری مناقصات از موضوعاتی است که باید مورد توجه کارکنان حوزه حقوقی قرار گیرد.
وی از انعقاد سالانه ۱۰ هزار قرارداد در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای خبر داد و گفت: تعیین تکلیف پرونده های حقوقی و پیمانکاری بلاتکلیف، توجه ویژه به موضوع استیفای حقوق رانندگان، تخلفات حوزه حمل و نقل و شفافیت در حسابرسی به قراردادهای مالی از اولویت های مورد انتظار است.
معاون وزیر و رئیس سازمان تصریح کرد: تقویت تعامل و هم افزایی دفاتر حقوقی با سایر حوزه های تخصصی ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای و همچنین نمایندگان دستگاه قضایی در استان های کشور، موجب جلوگیری از وقوع تخلفات و بهبود روند رسیدگی به پرونده های حقوقی می شود.
