پس از اسنپ بک هیچ کشتی و بار ایرانی توقیف نشد
دبیر انجمن کشتیرانی اظهار داشت: پس از اجرای اسنپ بک تا به امروز هم هیچ موردی از توقیف بار یا کشتی به دلیل اجرای قطعنامه ١٩٢٩ رخ نداده است.
دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته درباره اثرگذاری اجرای قطعنامه ١٩٢٩ از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه ایران بر روی فعالیت های دریایی و همکاری با خطوط کشتیرانی خارجی اظهار داشت: در ابتدا باید موضوع این قطعنامه شفاف مطرح شود، موضوع قطعنامه ١٩٢٩ این است که اگر ظن قوی وجود داشته باشد که در یک کشتی بار متعلق به ایران در حال حمل است که آن بار و کالای مورد نظر هم جزو کالاهای ممنوعه محسوب می شود، آن بار توقیف خواهد شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، مسعود پل مه درباره مفهوم ظن قوی در این قطعنامه گفت: ظن قوی به این معنا است که اطمینان داشته باشند که در یک کشتی، تسلیحات یا تجهیزاتی که استفاده از آن در ایران ممنوع است، وجود دارد و این صورت آن کشتی مورد بازرسی قرار گرفته می شود.
دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته تاکید کرد: در صورت وجود بار با این مشخصات در کشتی مورد ظن قرار گرفته، تنها آن بار توقیف می شود و نه کشتی.
پل مه افزود: در این چرخه کشتی توقیف نمی شود و پس از اجرای اسنپ بک تا به امروز هم هیچ موردی از توقیف بار یا کشتی به دلیل اجرای قطعنامه ١٩٢٩ رخ نداده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این روند منجر به هراس شرکای ایران برای ادامه همکاری ها نشده است، گفت: خیر چراکه قبل از اسنپ بک تمام این موضوعات در حال اجرا بود و اجرای همین موضوع قطعنامه ١٩٢٩ هم در دستور کار قرار داشت و اگر بار ممنوعی در یک کشتی کشف می شد ، مورد برخورد قرار می گرفت.
وی تاکید کرد: الان تمام شرکت ها و خطوط کشتیرانی که با ایران در ارتباط هستند و با علم به اینکه چنین تهدیدی وجود دارد، با کشورمان همکاری می کنند. مضاف بر این، اساسا شرکت های کشتیرانی هیچ اقدام غیر قانونی و خارج از چارچوب تعیین شده از سوی سازمان ملل انجام نمی دهند.
دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در پاسخ به این سوال که آیا سابقه توقیف کشتی و بار ایرانی با موضوع قطعنامه ١٩٢٩ در دولت های نهم و دهم وجود دارد، اظهار داشت: در سال های گذشته شاهد توقیف نفتکش های کشورمان بودیم که ما هم متقابلاً اقدام مشابه را انجام می دادیم ولی این به مفهوم جامعیت و مشروعیت رفتار آنها نیست، اما در چند ماه گذشته که موضوعاتی درباره توقیف کشتی ها رخ داد هیچ ارتباطی با قطعنامه نداشت بلکه مربوط به حمل سوخت قاچاق بود.
