تشکیل کمیته مشترک میان کمیسیون های واردات و حمل ونقل اتاق ایران
رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران گفت: در نشست کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب وکار، مقرر شد مشکلات مربوط به استرداد وثایق نقدی و چک های تضمینی واردکنندگان در حادثه بندر شهید رجایی، در کمیته مشترکی میان کمیسیون های واردات و حمل ونقل اتاق ایران پیگیری شود.
رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران گفت: در نشست کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب وکار، مقرر شد مشکلات مربوط به استرداد وثایق نقدی و چک های تضمینی واردکنندگان در حادثه بندر شهید رجایی، در کمیته مشترکی میان کمیسیون های واردات و حمل ونقل اتاق ایران پیگیری شود.
به گزارش تین نیوز به نقل از اتاق ایران آنلاین، احمد فرشچیان با اشاره به اقدامات و پیگیری های اتاق ایران در ماجرای انفجار بندر شهید رجایی، گفت: گزارش ۸۰۰ شرکت آسیب دیده در این حادثه تهیه شد و اطلاعات مربوط به همه آن ها در سایت سازمان توسعه تجارت ثبت و پرداخت خسارات آن ها با چهار ماه تأخیر آغاز شده است. در حال حاضر بالغ بر ۴۰۰ شرکت به سمت تسویه حساب رفته اند.
وی افزود: یکی از چالش های اصلی در این مسیر، تسویه حساب وثایق نقدی و چک های وجه ضمان شرکت های واردکننده با شرکت های حمل ونقل است. واردکنندگان از این موضوع بسیار متضرر می شوند.
یکی از نمایندگان صاحبان کالا و آسیب دیدگان بندر شهید رجایی هم گفت: با اینکه بار وارداتی ما از بین رفته اما چک های وجه الضمان ما وصول شده اند. آن هم صرف اظهارنامه و بدون بررسی وصول شده در حالی که بار ما سوخته است. ۳۴۶ شرکت درگیر این موضوع هستند.
مسعود پل مه، نایب رئیس کمیسیون حمل ونقل اتاق ایران و رئیس انجمن کشتیرانی هم گفت: وقتی کالایی با کانتینر وارد می شود تا قبل از اینکه این کالا اسنادی به کسی تحویل شود، متولی آن خط کشتیرانی است. به محض اینکه کانتینر به طور اسنادی واگذار شود مسئولیت با ذی نفع است. برای این عملیات شرکت های حمل ونقل وثایقی دریافت می کنند. ما ارزش کانتینر را تعیین نمی کنیم. ارزش آن بر اساس فرمول مشخص سازمان کشتیرانی انجام می شود. به هرحال در نهایت صاحب کالا مسئول سرنوشت بار است.
در ادامه فرشچیان با طرح پیشنهاد همکاری بین کمیسیون واردات و حمل ونقل اتاق ایران برای حل موضوع، گفت: در قالب این همکاری، از شرکت های کشتیرانی خواهش کنیم وثایق نقدی را برگردانند. یک چک برای مدت یک سال دریافت کنند و دو کمیسیون طی این یک سال تلاش کنند بخشی از خسارات فورواردرها، کشتیرانی و واردکنندگان را حل کنند