پیوستن بنادر لبنان به کریدور IMEC / گسترش نفوذ فرانسه در بنادر طرابلس و بیروت
تحرکات دولت لبنان برای پیوند دادن بنادر بیروت و طرابلس به کریدور اقتصادی هند–خاورمیانه–اروپا (IMEC)، نشانه تلاش این کشور برای بازتعریف جایگاه خود در شبکه های تجاری منطقه است.
تحرکات دولت لبنان برای پیوند دادن بنادر بیروت و طرابلس به کریدور اقتصادی هند–خاورمیانه–اروپا (IMEC)، نشانه تلاش این کشور برای بازتعریف جایگاه خود در شبکه های تجاری منطقه است. نشست وزیر حمل ونقل لبنان با نمایندگان IMEC در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶ و بازدید جوزف عون، رئیس جمهور، از بندر طرابلس در ۲۵ اکتبر، نشان دهنده اهمیت سیاسی آن است.
به گزارش تین نیوز به نقل از اندیشکده حمل و نقل ایران، نخستین نشست باشگاه بنادر IMEC در ۶ اکتبر ۲۰۲۶ در دهلی نو با حضور نمایندگان بندری هند، فرانسه، لبنان، عمان، عربستان، امارات، قبرس، ایتالیا و یونان برگزار شد. این باشگاه با ابتکار بندر مارسی-فوس فرانسه و شرکت هندی Adani Ports شکل گرفته و هدف آن توسعه همکاری بندری و لجستیکی در زنجیره تجارت هند، خاورمیانه و اروپا است. محورها شامل زنجیره تأمین، تسهیل گمرکی، سامانه های دیجیتال و انرژی کم کربن است. در نشست ۲۲ اکتبر و در قالب نشست مشترک با نمایندگان کریدور IMEC نیز فیض رسامنی، وزیر حمل ونقل لبنان، با نمایندگان و مدیران دو بندر درباره اقدامات اجرایی و هماهنگی بندری و لجستیکی رایزنی کرد.
این روند در بستر تغییر موازنه داخلی و منطقه ای لبنان اهمیت سیاسی دارد. انتخاب جوزف عون به ریاست جمهوری در ژانویه ۲۰۲۵، با تأکید بر تقویت اقتدار نهادهای رسمی و انحصار سلاح در اختیار دولت همراه بود. تضعیف موقعیت حزب الله، به عنوان یکی از مهم ترین کانال های نفوذ سنتی ایران، کاهش نفوذ تهران و نقش آفرینی بیشتر غرب و کشورهای عربی را فراهم کرده است. از این منظر، پیوندهای اقتصادی لبنان با کشورهای حاضر در این کریدور بخشی از بازآرایی جهت گیری خارجی و کاهش اتکای آن به شبکه های پیشین نفوذ منطقه ای است.
نقش فرانسه نیز در این روند برجسته است. فرانسه از امضاکنندگان تفاهم نامه اولیه IMEC در سال ۲۰۲۳ است و ابتکار مشترک مارسی-فوس و Adani Ports نیز این کشور را در سازمان دهی همکاری بندری، هماهنگی گمرکی و تبادل داده در جایگاهی مؤثر قرار می دهد. این نقش با روابط دوجانبه نیز تقویت شده است: در ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۶، تفاهم نامه همکاری بندر مارسی-فوس و بندر بیروت برای سه سال تمدید شد. شرکت فرانسوی CMA CGM نیز از مارس ۲۰۲۲ مدیریت پایانه کانتینری بیروت را برعهده دارد و در سپتامبر ۲۰۲۶ از سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیون دلاری خبر داد؛ طرحی که بنا بر اعلام شرکت، ظرفیت سالانه پایانه را از ۱.۲ میلیون به ۲.۸ میلیون TEU افزایش می دهد. بنابراین نفوذ فرانسه از دیپلماسی فراتر رفته و مدیریت و سرمایه گذاری بندری لبنان را نیز دربرمی گیرد.
جوزف عون در 25 اکتبر از بندر طرابلس بازدید کرد. در این بازدید، اسکندر بندالی، رئیس بندر، بر ایجاد پنجره واحد ملی (National Single Window)، تقویت گمرکات و یکپارچه سازی سامانه های دیجیتال از طریق سامانه جامعه بندری (Port Community System – PCS) تأکید کرد. پایانه کانتینری، اسکن محموله ها، سامانه های نظارتی و فرصت های منطقه ویژه اقتصادی طرابلس نیز بررسی شد.
نقش ترانزیتی لبنان به اتصال زمینی و ریلی و پیوند بنادر با مراکز تولید و مصرف نیز وابسته است. طبق ارزیابی OECD، دو بندر بیروت و طرابلس مجموعاً نزدیک به ۲ میلیون TEU در سال جابه جا می کنند؛ بااین حال، محدودیت اتصال ریلی فرامرزی، آسیب زیرساخت ها و کندی بازسازی بندر بیروت مانع آن است که مشارکت بندری به معنای شکل گیری مسیر کامل ترانزیتی تلقی شود.
طرح کریدور IMEC، اتصال هند به اروپا را از طریق امارات، عربستان، اردن و سپس شبکه حمل ونقل رژیم صهیونی و بندر حیفا پیش بینی می کند. ازاین رو این رژیم یکی از حلقه های اصلی مسیر است. همکاری اعضای این کریدور با بنادر لبنان می تواند شبکه مکمل شرق مدیترانه را گسترش دهد، اما به معنای جایگزینی این بنادر با بندر حیفا یا عبور الزامی محموله ها از لبنان نیست.