گره کور عملیات بندری کجاست؟
در حالی که بنادر بزرگ جهان برای کاهش زمان توقف کشتی ها و ساده سازی خدمات بندری رقابت می کنند، تعدد فرایندهای اداری و ناهماهنگی میان بخش‌های مختلف می‌تواند به هزینه‌ای پنهان در حمل‌ونقل دریایی کشور تبدیل شود؛ هزینه‌ای که در نهایت تنها بر دوش شرکت‌های کشتیرانی باقی نمی ماند.
ورود یک کشتی تجاری به بندر، آغاز مجموعه‌ای از فعالیت‌های به‌هم پیوسته است؛ از دریافت مجوز ورود و هماهنگی راهنمایی و یدک‌کشی گرفته تا پهلوگیری، تخلیه و بارگیری و صدور مجوز خروج. هرکدام از این مراحل مسئولیت مشخصی دارد، اما زمانی که هماهنگی میان آنها به فرایندهای پراکنده، ثبت چندباره اطلاعات و پیگیری‌های جداگانه وابسته باشد، زمان به یکی از هزینه‌های اصلی عملیات بندری تبدیل می‌شود.
به گزارش سرویس دریایی تین نیوز، مسئله، تعدد شرکت‌های خدمات‌دهنده نیست. فعالیت تخصصی شرکت‌های مختلف در یک بندر امری طبیعی است؛ مشکل از جایی آغاز می‌شود که ارتباط میان این خدمات به اندازه کافی یکپارچه نباشد و نماینده کشتی ناچار شود بخش قابل توجهی از وقت خود را صرف هماهنگی‌های تکراری کند.
تجربه سنگاپور؛ رقابت بر سر دقیقه‌ها
سنگاپور یکی از نمونه‌های قابل توجه در ساده سازی فرایندهای بندری است. سازمان دریایی و بندری این کشور با راه‌اندازی سامانه دیجیتال digitalPORT@SG، اطلاعات موردنیاز چند نهاد دولتی را که پیش‌تر در ۱۶ فرم جداگانه دریافت می‌شد، در یک درگاه تجمیع کرده است.
بر اساس اعلام این سازمان، استفاده از سامانه مذکور ظرفیت صرفه‌جویی سالانه تا ۱۰۰ هزار ساعت کار اداری را برای فعالان صنعت فراهم کرده است.
هدف، حذف شرکت‌های خدمات‌دهنده نیست؛ بلکه کاهش رفت‌وآمد اطلاعات و هماهنگ‌کردن فرایندهایی است که پیش‌تر به‌صورت جداگانه انجام می‌شدند.
این رویکرد تنها به سنگاپور محدود نمی‌شود. سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) نیز از ابتدای سال ۲۰۲۴، استفاده از پنجره واحد دریایی برای تبادل الکترونیکی اطلاعات ورود، توقف و خروج کشتی‌ها را در چارچوب کنوانسیون تسهیل ترافیک دریایی الزامی کرده است.
بنادر ایران در کجای مسیر قرار دارند؟
در کشور ما نیز اقداماتی برای یکپارچه سازی خدمات و اطلاعات بندری انجام شده است. توسعه سامانه یکپارچه عملیات بندری (IPAS) و اجرای آزمایشی آن در برخی بنادر از جمله این اقدامات به شمار می‌رود.
با این حال، راه‌اندازی سامانه الکترونیکی به‌تنهایی به معنای حذف بوروکراسی نیست. معیار موفقیت زمانی روشن می‌شود که مشخص باشد نماینده کشتی برای انجام یک عملیات، چند بار اطلاعات مشابه ثبت می‌کند، چه تعداد تأییدیه جداگانه دریافت می‌کند و هماهنگی میان دستگاه‌ها چه میزان از زمان عملیات را به خود اختصاص می‌دهد.
تأخیرهای اداری، در صورت اثرگذاری بر زمان توقف شناور، می‌توانند هزینه خدمات، سوخت و تعهدات قراردادی را افزایش دهند؛ هزینه‌هایی که بسته به شرایط حمل ممکن است به صاحبان کالا و در نهایت مصرف‌کنندگان منتقل شوند.
اصلاح مقررات، پیش از توسعه سامانه‌ها
چالش اصلی بنادر ما صرفاً الکترونیکی‌کردن فرایندها نیست، بلکه بازنگری در مراحلی است که ضرورتی برای تکرار آنها وجود ندارد.در رقابت امروز بنادر ، ظرفیت اسکله و تجهیزات تخلیه و بارگیری همچنان اهمیت دارند، اما سرعت تصمیم‌گیری و سهولت دریافت خدمات نیز به همان اندازه تعیین‌کننده شده‌اند.
پرسش اصلی این است که وقتی یک کشتی برای ورود و خروج از بندر با مجموعه‌ای از خدمات و دستگاه‌های مختلف سروکار دارد، چرا نباید بتواند تمام مراحل اداری و عملیاتی خود را از یک مسیر هماهنگ و قابل پیگیری مدیریت کند؟
در شرایطی که جنگ موجب کاهش تردد کشتی ها به برخی بنادر کشور شده، همین محدودیت می‌تواند فرصتی برای اصلاح فرایندهای بندری باشد. کاهش حجم عملیات، امکان بررسی دقیق‌تر گلوگاه‌های اداری، شناسایی مراحل غیرضروری و اجرای آزمایشی سازوکارهای یکپارچه خدمات بندری را فراهم می‌کند؛ اقداماتی که اجرای آنها در شرایط عادی و ترافیک بالای کشتی‌ها دشوارتر است.
اگر از این فرصت برای آزمون و اصلاح رویه‌ها استفاده شود، بنادر ایران می‌توانند با بازگشت شرایط عادی و افزایش تردد شناورها، با آمادگی بیشتر، فرایندهای ساده تر و سرعت عملیاتی بالاتر به فعالیت خود ادامه دهند.
