پل خلیج فارس؛ رؤیای دیرینه قشم در انتظار عبور از ایستگاه بلاتکلیفی

پل خلیج فارس یکی از بزرگ ترین و راهبردی ترین طرح های زیرساختی جنوب کشور است که قرار است با عبور از آب های نیلگون خلیج فارس، جزیره قشم را به سرزمین اصلی پیوند دهد و فصل تازه ای در مناسبات اقتصادی، تجاری و ترانزیتی منطقه رقم بزند؛ پروژه ای که فراتر از یک سازه عمرانی، بخشی از نقشه کلان توسعه ارتباطی کشور و حلقه ای مهم در تکمیل شبکه حمل ونقل ملی و بین المللی به شمار می رود.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، این طرح در قالب شبکه جامع ارتباطی خلیج فارس و با تکیه بر چهار رکن اساسی بندر، پل، جاده و راه آهن تعریف شده است تا قشم را از یک جزیره با ارتباط عمدتاً دریایی به نقطه ای متصل به شبکه حمل ونقل زمینی کشور تبدیل کند. تحقق این پیوند می تواند موقعیت جغرافیایی قشم را از یک مزیت طبیعی به فرصتی بالفعل برای مشارکت در کریدورهای تجاری و ترانزیتی منطقه تبدیل کند.

پل خلیج فارس با طول سه هزار و ۴۳۰ متر، یکی از اجزای اصلی این شبکه ارتباطی است که در محدوده میان جزیره قشم و بندر پهل در شهرستان خمیر احداث می شود. این سازه با دهانه هایی به طول ۳۶۰ متر، پایه های مستقر در دریا و عرشه ای به عرض ۳۲ متر طراحی شده و چهار مسیر رفت وآمد خودرو، یک مسیر ریلی و همچنین مسیر اضطراری و پیاده رو را در بر می گیرد.

اهمیت این پروژه تنها به اتصال فیزیکی جزیره به سرزمین اصلی محدود نمی شود؛ بلکه تکمیل آن می تواند زمینه توسعه و بهره برداری مؤثرتر از بندر کاوه، گسترش زیرساخت های جاده ای و ریلی و ایجاد پیوندی مستقیم میان ظرفیت های بندری قشم و شبکه حمل ونقل کشور را فراهم کند. به این ترتیب، جزیره می تواند در امتداد کریدورهای شمال ـ جنوب و مسیرهای تجاری مرتبط با آسیای میانه، جایگاه فعال تری در جابه جایی کالا و خدمات به دست آورد.

از منظر اقتصادی نیز کاهش وابستگی حمل ونقل به مسیرهای دریایی، کوتاه تر شدن زمان جابه جایی کالا، کاهش هزینه های لجستیکی و افزایش قابلیت رقابت فعالان اقتصادی از مهم ترین دستاوردهای مورد انتظار این طرح است. اتصال ریلی و جاده ای قشم به سرزمین اصلی همچنین می تواند دسترسی صنایع، بنادر، مراکز تجاری و گردشگری جزیره را به بازارهای داخلی و خارجی تسهیل کند.

با این حال، پل خلیج فارس در سال های گذشته با وقفه های طولانی، چالش های اجرایی و تأمین منابع مالی روبه رو بوده و همین موضوع، فاصله ای محسوس میان اهمیت راهبردی پروژه و میزان پیشرفت آن ایجاد کرده است. اکنون پس از سال ها انتظار و طرح دیدگاه های مختلف درباره شیوه اجرا و تأمین اعتبار، بار دیگر این پروژه در کانون توجه مسئولان ملی و استانی قرار گرفته است؛ توجهی که باید دید آیا این بار به تصمیم های اجرایی و عبور از بن بست های گذشته منتهی خواهد شد یا خیر.

سه پیام از یک سفر؛ عزم دولت، ضرورت سرمایه گذاری و مطالبه پایان بلاتکلیفی

سفر اخیر حسین فروزان، مشاور رئیس جمهور در امور مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، به همراه علاءالدین بروجردی، رئیس انجمن دوستی ایران و چین، به قشم و حضور محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان، در بازدید از کارگاه ساخت پل خلیج فارس، بار دیگر این پروژه را به یکی از محورهای اصلی مباحث توسعه ای جزیره تبدیل کرد. اظهارنظرهای مطرح شده در جریان این سفر، اگرچه از زوایای متفاوتی به موضوع می پردازد، اما در یک نقطه اشتراک دارد: ضرورت تعیین تکلیف و فراهم کردن زمینه اجرایی شدن یکی از مهم ترین طرح های زیرساختی جنوب کشور.

محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان، در جریان بازدید از کارگاه ساخت پل خلیج فارس، تکمیل این پروژه را عاملی مهم در برقراری ارتباط پایدار و مستقیم میان جزیره قشم و سرزمین اصلی دانست و بر ضرورت شتاب بخشی به اجرای آن تأکید کرد. از نگاه استاندار، این طرح می تواند نقش مؤثری در توسعه شبکه حمل ونقل، تقویت پیوندهای اقتصادی و ارتقای جایگاه ترانزیتی هرمزگان ایفا کند.

آشوری تازیانی با اشاره به موقعیت ممتاز هرمزگان در فعالیت های بندری و دریایی، توسعه زیرساخت های ارتباطی و تقویت کریدورهای تجاری و ترانزیتی را از ضرورت های بهره گیری حداکثری از ظرفیت های اقتصادی استان برشمرد. او پیش از این نیز با اشاره به وقفه های طولانی و موانع ایجادشده در مسیر اجرای پل، بر پایان دادن به بلاتکلیفی های گذشته و مشخص شدن وضعیت اجرایی آن تأکید کرده و از قطعی شدن تصمیم دولت برای اجرای پروژه خبر داده بود.

در جریان این بازدید، محمدرضا کلائی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم نیز گزارشی از آخرین وضعیت عملیات اجرایی، مراحل ساخت سازه های اصلی، اقدامات انجام شده برای آماده سازی بخش های مختلف و برنامه های پیش بینی شده برای ادامه فعالیت ها ارائه کرد؛ گزارشی که نشان می دهد پیگیری های مربوط به این پروژه در سطح مدیریت منطقه آزاد همچنان ادامه دارد.

اما بخش مهم دیگری از مباحث مطرح شده در سفر اخیر، به ضرورت استفاده از ظرفیت همکاری های بین المللی اختصاص داشت. علاءالدین بروجردی، رئیس انجمن دوستی ایران و چین و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ظرفیت های اقتصادی و فنی چین، استفاده از توان این کشور برای پیشبرد و تکمیل پل خلیج فارس را ضروری دانست.

بروجردی با انتقاد از طولانی شدن روند اجرای پروژه، تأخیر در پیشبرد آن را تأسف بار توصیف کرد و با اشاره به تجربه کشورهای منطقه در اجرای طرح های مشابه، خواستار اتخاذ تصمیم های جدی تر برای تعیین تکلیف و تکمیل این زیرساخت شد. از نگاه او، طولانی شدن روند اجرای پروژه ای با چنین اهمیت اقتصادی و راهبردی، ضرورت بازنگری در شیوه های تأمین منابع و استفاده از ظرفیت های موجود را دوچندان می کند.

رئیس انجمن دوستی ایران و چین با تأکید بر اینکه اجرای طرح های بزرگ زیرساختی در جهان الزاماً به توانمندی یک کشور به تنهایی متکی نیست، استفاده از دانش فنی، فناوری، سرمایه و تجربه شرکت های خارجی را رویکردی متداول در پیشبرد پروژه های کلان دانست. او یادآور شد که حتی چین نیز در اجرای برخی طرح های بزرگ خود از ظرفیت شرکت ها و متخصصان خارجی بهره گرفته است؛ بنابراین همکاری بین المللی را نباید به معنای ناتوانی کشور در اجرای پروژه تلقی کرد.

بروجردی همچنین بر ضرورت شناسایی و رفع موانع پیش روی جذب سرمایه گذاری خارجی تأکید کرد و یادآور شد که اعلام آمادگی برای استفاده از سرمایه های بین المللی، بدون فراهم کردن شرایط اجرایی و تأمین منابع مالی، به نتیجه مطلوب منتهی نخواهد شد. این بخش از اظهارات او در واقع بر یک مسئله اساسی انگشت می گذارد: فاصله میان اعلام نیاز به سرمایه گذار و ایجاد شرایط واقعی برای ورود سرمایه.

در همین چارچوب، حسین فروزان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، در پایان سفر دو روزه خود به قشم، از پیگیری دولت برای جذب سرمایه گذار خارجی به منظور تأمین منابع مالی و تکمیل پل خلیج فارس خبر داد. او با اشاره به برآورد اعتبار مورد نیاز پروژه، تأمین یکجای ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار از منابع داخلی را امکان پذیر ندانست و استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران خارجی را مسیر مورد نظر دولت برای پیشبرد طرح عنوان کرد.

در مجموع، اظهارات سه مقام حاضر در سفر اخیر، سه ضلع اصلی مساله پل خلیج فارس را برجسته می کند؛ استاندار هرمزگان بر ضرورت پایان دادن به بلاتکلیفی و شتاب بخشی به اجرا تأکید دارد، بروجردی استفاده از ظرفیت همکاری های خارجی و رفع موانع سرمایه گذاری را ضروری می داند و فروزان نیز از پیگیری دولت برای تأمین مالی پروژه از مسیر سرمایه گذاری خارجی و روش های بین المللی سخن می گوید. اکنون پرسش اصلی این است که این همگرایی در مواضع تا چه اندازه می تواند به یک برنامه عملیاتی، زمان بندی شده و قابل ارزیابی تبدیل شود.

عبور از وعده به اجرا؛ پل خلیج فارس به تصمیم های بزرگ تر نیاز دارد

پل خلیج فارس امروز بیش از آنکه با کمبود توجیه اقتصادی، جغرافیایی یا راهبردی مواجه باشد، با مساله ای اساسی تر به نام تبدیل اراده سیاسی به سازوکار اجرایی روبه رو است. اهمیت این پروژه در سخنان مسئولان مختلف بارها تکرار شده و ضرورت تکمیل آن نیز تقریباً به یک مطالبه مشترک در سطح محلی، استانی و ملی تبدیل شده است؛ اما تجربه سال های گذشته نشان می دهد که تأکید بر اهمیت یک طرح، به تنهایی تضمین کننده پیشرفت آن نیست.

واقعیت این است که پل خلیج فارس پروژه ای پرهزینه و پیچیده است که اجرای آن به منابع مالی قابل توجه، فناوری تخصصی، مدیریت منسجم و برنامه ریزی بلندمدت نیاز دارد. برآورد ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلاری مطرح شده از سوی دبیر شورای عالی مناطق آزاد نیز نشان می دهد که نمی توان با اتکا به منابع محدود و پراکنده داخلی، انتظار داشت این پروژه در یک بازه زمانی معقول به سرانجام برسد. بنابراین، انتخاب الگوی تأمین مالی متناسب با ابعاد طرح، نخستین گام برای خروج از وضعیت فعلی است.

در این میان، استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران خارجی، به ویژه شرکت ها و مجموعه های دارای تجربه در اجرای پروژه های بزرگ دریایی و پل سازی، می تواند یک فرصت جدی باشد. با این حال، نباید صرفاً بر نام کشور یا شرکت سرمایه گذار تکیه کرد. آنچه اهمیت دارد، تدوین یک مدل اقتصادی شفاف، تعیین سهم و مسئولیت طرفین، تضمین بازگشت سرمایه، مشخص شدن دوره بهره برداری و حفظ منافع ملی در قراردادهای احتمالی است. همکاری با چین یا هر کشور دیگری زمانی ارزشمند خواهد بود که به انتقال دانش فنی، تأمین مالی پایدار و پیشرفت واقعی پروژه منجر شود.

روش هایی مانند BOT و فاینانس نیز هرکدام الزامات و پیامدهای اقتصادی خاص خود را دارند. در الگوی ساخت، بهره برداری و واگذاری، سرمایه گذار باید از چشم انداز درآمدی و امکان بازگشت سرمایه اطمینان داشته باشد و در روش فاینانس نیز بازپرداخت منابع مالی و تعهدات طرف های درگیر باید به روشنی مشخص شود. از این رو، پیش از ورود به مذاکرات نهایی، تهیه مطالعات به روز اقتصادی، فنی و مالی و انتشار چارچوب روشن همکاری ضروری است؛ زیرا سرمایه گذار خارجی به وعده و اهمیت راهبردی پروژه اکتفا نمی کند و به دنبال اطمینان از توجیه اقتصادی و امنیت سرمایه خود است.

نکته مهم دیگر آن است که پل خلیج فارس نباید به عنوان یک پروژه مستقل و جدا از سایر زیرساخت های جزیره دیده شود. این پل زمانی می تواند به موتور محرک اقتصاد قشم تبدیل شود که بندر کاوه، شبکه جاده ای، اتصال ریلی، مراکز لجستیکی، زیرساخت های صنعتی و خدمات گمرکی نیز متناسب با آن توسعه یابند. احداث پل بدون آماده بودن سایر حلقه های شبکه ارتباطی، ممکن است بخش مهمی از ظرفیت اقتصادی مورد انتظار را بلااستفاده بگذارد. به بیان دیگر، چهار رکن بندر، پل، جاده و راه آهن باید در یک برنامه واحد و هماهنگ پیش بروند.

از سوی دیگر، نباید انتظار داشت که صرف اتصال قشم به سرزمین اصلی، به طور خودکار موجب رونق تجارت، افزایش سرمایه گذاری و کاهش هزینه های اقتصادی شود. تحقق این اهداف به اصلاح فرایندهای گمرکی، تسهیل فعالیت های تجاری، ایجاد مزیت رقابتی برای بندر و صنایع جزیره و فراهم کردن بستر حضور سرمایه گذاران نیاز دارد. همچنین باید آثار احتمالی افزایش تردد بر محیط زیست حساس جزیره، به ویژه پهنه های دریایی و زیست بوم های ارزشمند آن، از ابتدا در برنامه ریزی ها لحاظ شود تا توسعه زیرساختی به بهای آسیب به سرمایه های طبیعی قشم تمام نشود.

در سطح مدیریتی نیز یکی از مهم ترین ضرورت ها، مشخص شدن متولی واحد و مسئولیت دقیق دستگاه های مرتبط است. تعدد نهادهای ملی، استانی و منطقه ای در چنین پروژه ای، اگر با تقسیم کار روشن و سازوکار تصمیم گیری مشخص همراه نباشد، می تواند خود به عاملی برای کندی اجرا تبدیل شود. لازم است دولت با تعیین یک ساختار مدیریتی پاسخگو، زمان بندی مشخص برای مراحل تأمین مالی، قراردادها، عملیات اجرایی و تکمیل پروژه تدوین کند و میزان پیشرفت هر مرحله به صورت مستمر در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.

از منظر مردم قشم نیز اهمیت پل خلیج فارس تنها در آمار ترانزیت و حجم سرمایه گذاری خلاصه نمی شود. این پروژه باید در نهایت به بهبود کیفیت زندگی ساکنان جزیره، تسهیل رفت وآمد، کاهش هزینه های حمل ونقل، ایجاد فرصت های شغلی و تقویت کسب وکارهای بومی منجر شود. مشارکت فعال بخش خصوصی و جامعه محلی در فرصت های اقتصادی ناشی از اجرای طرح نیز ضرورتی است که نباید در سایه نگاه صرفاً عمرانی و کلان اقتصادی قرار گیرد.

در نهایت، پل خلیج فارس برای عبور از سال های انتظار به مرحله ای تازه از توسعه، بیش از هر زمان دیگری به تصمیم های عملیاتی و تعهدات قابل سنجش نیاز دارد. اظهارات اخیر استاندار هرمزگان، رئیس انجمن دوستی ایران و چین و دبیر شورای عالی مناطق آزاد نشان می دهد که ضرورت اجرای این پروژه در سطح مسئولان مورد توجه قرار گرفته و موضوع تأمین مالی خارجی نیز جدی تر از گذشته دنبال می شود؛ اما معیار واقعی ارزیابی این تحولات، نه تعداد بازدیدها و نشست ها و نه تکرار وعده ها، بلکه مشخص شدن سرمایه گذار، نهایی شدن شیوه تأمین اعتبار، انعقاد قراردادهای اجرایی و مشاهده پیشرفت ملموس در کارگاه پروژه خواهد بود.

قشم از موقعیت جغرافیایی کم نظیری در خلیج فارس برخوردار است و پل خلیج فارس می تواند این مزیت را به یک فرصت اقتصادی پایدار برای جزیره، هرمزگان و کشور تبدیل کند. با این حال، این فرصت زمانی محقق می شود که اراده سیاسی، منابع مالی، دانش فنی و مدیریت اجرایی در یک مسیر مشترک قرار گیرند. اکنون انتظار می رود دولت با بهره گیری از ظرفیت های داخلی و بین المللی، پرونده این طرح دیرینه را از مرحله وعده و پیگیری به مرحله اجرا و نتیجه برساند؛ چراکه قشم بیش از آنکه به تکرار اهمیت پل خلیج فارس نیاز داشته باشد، در انتظار روزی است که این پیوند راهبردی از روی نقشه ها عبور کند و در واقعیت شکل بگیرد.