سوسیالیسم؛ آرمانی که هنوز نمرده است / چالش عدالت اقتصادی؛ ثروت جهانی تضمین کننده رفاه کارگران نیست
با بررسی شکاف میان حداقل دستمزد و هزینه زندگی در اقتصادهای ثروتمند، گودرز صادقی هشجین به بازخوانی ریشه های اندیشه سوسیالیستی و ضرورت اصلاحات ساختاری می پردازد. وی معتقد است تا زمانی که تناقض میان انباشت ثروت و فقر وجود دارد، آرمان برابری و عدالت اجتماعی همچنان به عنوان پاسخی به بحران های معیشتی زنده خواهد ماند.
در نیمه نخست قرن نوزدهم، انقلاب صنعتی بریتانیا، در کنار افزایش تولید و انباشت ثروت، برای بخش بزرگی از کارگران با دستمزدهای پایین، ساعات کار طولانی، محیط های ناایمن و اشتغال کودکان همراه بود. روزهای کاری دوازده ساعته و طولانی تر در بسیاری از صنایع رواج داشت و تعطیلات باحقوق، امنیت شغلی و حمایت اجتماعی به معنای امروزی، برای عموم زحمتکشان تضمین شده نبود. در چنین شرایطی، کارل مارکس و فریدریش انگلس مانیفست حزب کمونیست را در فوریه ۱۸۴۸ منتشر کردند. هرچند اصلاحات قانونی، از جمله قانون کارخانه های ۱۸۴۷، نشان می داد که بهبود شرایط کار در چارچوب نظام موجود نیز امکان پذیر است، تداوم بهره کشی و نابرابری، پرسشی بنیادی را پیش می کشید: آیا رشد ثروت، بدون تغییر در مناسبات اقتصادی و قدرت، می توانست رفاه را برای اکثریت مردم به ارمغان آورد؟
از انقلاب صنعتی تا فقر در قلب اروپا
هشتاد تا هشتاد و پنج سال پس از انتشار مانیفست کمونیست، جورج اورول در اواخر دهه ۱۹۲۰ و اوایل دهه ۱۹۳۰ به زندگی فرودستان در لندن و پاریس نزدیک شد؛ مشاهداتی که در سال ۱۹۳۳ در کتاب «آس وپاس در پاریس و لندن» انتشار یافت. این بار مسئله فقط کارگران کارخانه نبودند؛ در بریتانیای گرفتار رکود بزرگ، شمار بیکاران تا زمان انتشار کتاب به سه میلیون نفر رسیده بود. اورول از مردانی نوشت که برای یافتن سرپناه و غذا، روزانه بیست کیلومتر پیاده می رفتند، شب ها را در خوابگاه های فقیران می گذراندند و گاه برای برخورداری از یک وعده چای و نان رایگان، ساعت ها انتظار می کشیدند. او همچنین تجربه کار طاقت فرسا در آشپزخانه رستوران های پاریس و کار فصلی در مزارع رازک چینی کِنت انگلستان را روایت کرد. این تصاویر پرسشی تلخ پیش می کشند: چگونه در جوامعی که از مراکز مهم صنعت، تجارت و فرهنگ اروپا بودند، هنوز انسان هایی برای یافتن لقمه ای نان ناچار بودند چنین زندگی فرساینده ای را تحمل کنند؟
از استعمار و بحران نفت تا معیشت امروز
در سال ۱۹۳۱ گاندی در جریان سفر خود به بریتانیا، از منطقه صنعتی لنکشر دیدار کرد؛ جایی که کارگران صنعت نساجی از بیکاری و تعطیلی کارخانه ها رنج می بردند. جنبش استقلال طلبانه هند و تحریم پارچه های بریتانیایی به رهبری گاندی، در کنار رکود اقتصادی و مشکلات دیرپای صنعت پنبه، فشار مضاعفی بر این کارگران وارد کرده بود. گاندی با آنان روبه رو شد و به شکایت هایشان گوش داد. پاسخ او، چنان که در روایت های تاریخی نقل شده، مقایسه ای تکان دهنده بود: درحالی که بریتانیا با حدود سه میلیون بیکار مواجه بود، صدها میلیون هندی بخش بزرگی از سال را بدون کار یا با اشتغال ناکافی می گذراندند. این دیدار از آن جهت اهمیت دارد که نشان می دهد مسئله فقر و ناامنی اقتصادی، حتی در قلب امپراتوری بریتانیا، با وجود قدرت صنعتی و تجاری آن، همچنان حل نشده بود. در عین حال، رنج کارگران انگلیسی و فقر گسترده مردم هند را نباید هم سنگ دانست: هندی ها علاوه بر محرومیت اقتصادی، تحت سلطه استعماری نیز قرار داشتند. پیام گاندی را می توان دعوتی به دیدن رنج انسان ها فراتر از مرزهای ملی دانست؛ نه اینکه استقلال هند را به خاطر پیامدهای اقتصادی آن برای صنعت بریتانیا کنار بگذارد. او صریحاً می گفت که نمی خواهد خوشبختی کشورش به بهای بدبختی مردم کشور دیگری به دست آید.
در زمستان ۱۹۷۳ و سال ۱۹۷۴، هنگامی که افزایش بهای نفت به بحران انرژی و تشدید تورم در کشورهای صنعتی انجامید، بار دیگر روشن شد که حتی اقتصادهای ثروتمند غرب نیز نمی توانند رفاه عمومی را از نوسانات بازار و مناسبات قدرت اقتصادی مصون نگه دارند. محمدرضا پهلوی در مصاحبه های آن دوره، از جمله گفت وگو با رسانه های غربی، با لحنی قاطع از افزایش قیمت نفت دفاع می کرد و یادآور می شد که کشورهای صنعتی سال ها از انرژی ارزان بهره برده اند، درحالی که کشورهای تولیدکننده ناچار بوده اند کالاهای صنعتی و مواد اولیه موردنیاز خود را با قیمت های فزاینده خریداری کنند. در سوی دیگر، مردم بریتانیا با تورم، کمبود انرژی و دشواری های اقتصادی روبه رو بودند. این تقابل، پرسشی اساسی را مطرح می کند: چرا در اقتصادی با چنین ظرفیت عظیم صنعتی و مالی، هزینه بحران ها همچنان می توانست بر دوش خانواده های کارگری و کم درآمد سنگینی کند؟
در اقتصادهای ثروتمند امروز نیز، حقوق یک کارگر تمام وقت لزوماً برای تأمین زندگی خانواده کافی نیست. در لندن، حداقل حقوق ماهانه یک کارگر بزرگسال پس از کسر مالیات حدود ۱٬۷۸۰ پوند است؛ درحالی که هزینه زندگی یک خانواده سه نفره با اجاره مسکن، بسته به محل سکونت و شیوه زندگی، می تواند به حدود ۲٬۴۰۰ تا ۳٬۰۰۰ پوند در ماه برسد. در پاریس، حداقل حقوق خالص ماهانه تقریباً ۱٬۴۵۰ تا ۱٬۵۰۰ یورو است، اما هزینه ضروری خانواده ای با یک فرزند و مسکن اجاره ای می تواند از ۲٬۱۰۰ یورو در ماه فراتر رود. در واشنگتن آمریکا نیز، برآورد مؤسسه فناوری ماساچوست نشان می دهد که یک خانواده متشکل از دو بزرگسال و یک کودک، با تنها یک فرد شاغل، برای تأمین نیازهای اساسی به درآمدی معادل حدود ۷٬۷۰۰ دلار در ماه پیش از مالیات نیاز دارد؛ رقمی که به مراتب بیشتر از درآمد حاصل از حداقل دستمزد است. این نمونه ها نشان می دهند که حتی در ثروتمندترین اقتصادهای جهان، یک کارگر ممکن است با وجود اشتغال تمام وقت نتواند به تنهایی هزینه مسکن، خوراک و نیازهای ضروری خانواده اش را تأمین کند و ناچار باشد برای گذران زندگی به درآمد همسر یا حمایت های اجتماعی متکی شود.
اندیشه سوسیالیستی را نمی توان محصول ذهن های بیمار یا تخیل های ناکارآمد دانست؛ این اندیشه، در صورت های گوناگون، ریشه در یکی از دیرپاترین دغدغه های تاریخ بشر دارد: چگونه می توان جامعه ای ساخت که در آن عدالت، برابری و برخورداری از حقوق انسانی، قربانی انباشت ثروت و امتیازات گروهی محدود نشود؟ افلاطون در جمهوری، با وجود تفاوت بنیادین دیدگاهش با سوسیالیسم مدرن، به مسئله عدالت و سازمان دهی جامعه مطلوب پرداخت. در سنت های دینی نیز، از آموزه های عدالت خواهانه ادیان ابراهیمی تا سنت های اخلاقی دیگر، می توان تأکیدهایی بر همدلی با محرومان، مسئولیت اجتماعی و مهار حرص و آز یافت. در دوران معاصر، شماری از روحانیون و رهبران دینی، از کشیشان جنبش الهیات رهایی بخش در آمریکای لاتین تا برخی راهبان بودایی در آسیا، در کنار جنبش های عدالت خواهانه و دفاع از فرودستان ایستاده اند؛ گاه نیز مبارزه با دیکتاتوری را با مطالبه عدالت اقتصادی و اجتماعی پیوند داده اند.
تجربه اتحاد شوروی و کشورهای اروپای شرقی، با تمرکز قدرت سیاسی، محدودیت آزادی ها و ناکامی های اقتصادی و اجتماعی، ضربه ای جدی به اعتبار تاریخی بسیاری از جریان های سوسیالیستی وارد کرد. بااین حال، فروپاشی آن نظام ها به معنای پایان پرسش هایی نیست که سوسیالیسم در پاسخ به آنها شکل گرفته بود. مناسبات بازار، هرچند در افزایش تولید، نوآوری و بهبود برخی شاخص های زندگی نقش داشته اند، به خودی خود تضمین نمی کنند که ثمره رشد اقتصادی به طور عادلانه توزیع شود یا هر فرد شاغل بتواند از دستمزد خود زندگی شایسته ای برای خانواده اش فراهم کند. تجربه کارگران کم درآمد در کشورهای ثروتمند نیز یادآور همین مسئله است: میان موفقیت اقتصاد در تولید ثروت و توانایی آن در تأمین رفاه عمومی، فاصله ای وجود دارد که نمی توان آن را نادیده گرفت.
از این منظر، اعتراض های اجتماعی و نارضایتی های اقتصادی در اروپا را باید هشداری جدی درباره پیامدهای نابرابری، ناامنی معیشتی و احساس محرومیت دانست؛ هرچند خشونت و غارت نه نشانه عدالت خواهی اند و نه راه حل مشکلات اجتماعی. آنچه می تواند جوامع را از تشدید این بحران ها دور کند، نه سرکوب مطالبات مردم و نه رها کردن جامعه به دست نیروهای کور خشم، بلکه اصلاحات پایدار، حمایت از حقوق کارگران، دسترسی منصفانه به فرصت ها و تقویت نهادهای دموکراتیک است. در این زمینه، تجربه کشورهای شمال اروپا نشان می دهد که می توان اقتصاد بازار را با نظام های مالیاتی نسبتاً تصاعدی، خدمات عمومی گسترده، حمایت اجتماعی و چانه زنی جمعی کارگران همراه کرد؛ هرچند این الگو نیز با چالش ها و محدودیت های خاص خود روبه روست.
سوسیالیسم؛ آرمانی که هنوز نمرده است
سوسیالیسم و آرمان برابری را نباید اندیشه هایی مرده یا صرفاً یادگار قرن گذشته تلقی کرد. تا زمانی که فقر در کنار ثروت افسانه ای، ناامنی شغلی در کنار انباشت سرمایه و محرومیت در کنار وفور امکانات وجود دارد، پرسش از عدالت اقتصادی و اجتماعی نیز زنده خواهد ماند. شاید سوسیالیسم در برخی از صورت های تاریخی خود اعتبار و نیروی پیشین را از دست داده باشد، اما آرمان بنیادی آن، یعنی ساختن جامعه ای که در آن شأن انسان بر منطق سود و امتیاز تقدم داشته باشد، همچنان پابرجاست. تاریخ هیچ بازگشت سیاسی یا اجتماعی را تضمین نمی کند؛ بااین حال، تا وقتی تناقض میان ثروت جامعه و محرومیت بخشی از اعضای آن حل نشده باقی بماند، اندیشه برابری خواهی نیز فرصت تازه ای برای سربرآوردن خواهد داشت.
