◄ احتمال ترمیم دوباره حقوق کارگران در نیمه دوم سال / آیا دولت و کارفرمایان کوتاه می‌ آیند؟

با عبور نرخ تورم از ۲۶ درصد در ۵ ماه نخست سال، زمزمه های ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال قوت گرفته است. علی رغم افزایش ۶۰ درصدی مزد در ابتدای سال، آمارهای رسمی تایید می کند که شکاف میان هزینه های زندگی و حقوق دریافتی، امنیت معیشتی خانوار کارگری را به شدت تهدید کرده و لزوم اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار را بیش از پیش نمایان ساخته است.

تورم در سفره کارگران؛ چرا ۶۰ درصد افزایش حقوق کافی نبود؟

به گزارش سرویس اقتصادی تین نیوز، افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد در ابتدای سال جاری، اگرچه گامی برای جبران هزینه های تحمیل شده به معیشت خانوارهای کارگری محسوب می شد، اما آمارهای اخیر نشان می دهد این رقم عملاً صرفِ پوشش عقب ماندگی تورمی سال گذشته شده است.

بررسی داده های اقتصادی از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۵ بیانگر یک واقعیت تلخ است: در حالی که حداقل دستمزد رشد ۱۹۰۲ درصدی را تجربه کرده، شاخص تورم عمومی همگام با آن ۱۹۱۲ درصد رشد داشته است. اما عمق فاجعه در جزئیات سبد معیشت نهفته است؛ جایی که تورم گروه «خوراکی و آشامیدنی» با جهش ۳۷۴۵ درصدی، تقریباً دو برابر تورم عمومی بوده و قیمت مسکن نیز بیش از ۴۰ برابر افزایش یافته است. نتیجه آنکه دهک چهارم درآمدی که نماینده جامعه کارگری است، ۷۳ درصد از درآمد خود را صرف هزینه هایی می کند که با سرعتی بسیار فراتر از تورم عمومی، قدرت خرید آن ها را بلعیده است.

قانون گریزی در تعیین مزد؛ ناترازی میان قانون و واقعیت

بر اساس بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار مکلف است حداقل دستمزد را متناسب با هزینه معیشت واقعی تعیین کند؛ تکلیفی که به اعتقاد فعالان کارگری، سال هاست به حاشیه رفته است. اگرچه مفهوم «هزینه معیشت» از اوایل دهه ۹۰ وارد ادبیات مزدی شد، اما هیچ گاه ارقام محاسبه شده در کمیته های تخصصی با واقعیت های کفِ جامعه همخوانی نداشته است. این بی توجهی به شاخص های واقعی زندگی در تعیین مزد، شکاف میان قدرت خرید کارگران و هزینه های جاری را به دره ای عمیق تبدیل کرده است؛ به گونه ای که امروزه حقوق دریافتی حتی با خوش بینانه ترین محاسبات نیز قادر به پوشش هزینه های حداقلی یک خانوار نیست.

مانع بزرگ در مسیر ترمیم؛ دولت یا کارفرما؟

قانون کار منعی برای افزایش دوباره دستمزد در طول سال ندارد، اما تحقق این امر در نیمه دوم سال با دو مانع بزرگ روبروست. از یک سو، دولت با کسری منابع مواجه است و هرگونه افزایش دوباره مزد را عاملی برای تورم زایی و تشدید کسری بودجه می داند. از سوی دیگر، کارفرمایان استدلال می کنند که بالا رفتن دستمزد منجر به کاهش حاشیه سود شده و معتقدند دولت باید به جای فشار بر بخش خصوصی، تکالیف خود در حوزه مسکن، آموزش و بهداشت را انجام دهد تا از هزینه های غیرمستقیم معیشت کارگران کاسته شود. با این وجود، با تداوم تورم افسارگسیخته و فشار مستقیم بر مزدبگیران، ترمیم دستمزد در ماه های باقی مانده سال، شاید یکی از معدود ابزارهای موجود برای جلوگیری از فروپاشی معیشت کارگران باشد.