◄ پایان قیمت‌ گذاری خودسرانه در تاکسی‌ های اینترنتی؟

افزایش ناگهانی و گاه چندبرابری کرایه در تاکسی های اینترنتی، بار دیگر موضوع نظارت بر عملکرد این پلتفرم ها را به یکی از محورهای بحث در حوزه حمل ونقل شهری تبدیل کرده است؛ موضوعی که به گفته یک عضو کمیسیون عمران مجلس، قابل ورود و پیگیری از سوی دستگاه های مسئول است و نمی توان آن را به حال خود رها کرد.

به گزارش تین نیوز، علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت وگو با ایسنا با اشاره به نارضایتی بخشی از شهروندان از نرخ های متغیر تاکسی های اینترنتی، تأکید کرد: هرچند اصل فعالیت این پلتفرم ها در افزایش سرعت خدمات رسانی، بهبود دسترسی و ارتقای بهره وری حمل ونقل شهری مؤثر بوده، اما افزایش قیمت های نامعقول و نامتعارف در برخی مسیرها و ساعات، قابل پذیرش نیست و باید تحت نظارت قرار گیرد.

به گفته وی، تاکسی های اینترنتی بخشی از ساختار نوین خدمات شهری هستند و در کنار ناوگان سنتی حمل ونقل، بستر تازه ای برای ارائه خدمات سریع تر و هوشمندتر فراهم کرده اند؛ با این حال، این مزایا نباید به معنای رها بودن سازوکار قیمت گذاری یا نبود پاسخگویی در برابر اعتراضات مردمی تلقی شود.

ورود کمیسیون عمران به موضوع نظارت

نثاری با بیان اینکه کمیسیون عمران مجلس موضوع نظارت بر عملکرد تاکسی های اینترنتی را در دستور کار قرار داده است، گفت: در این کمیسیون، علاوه بر بحث نرخ گذاری، موضوعاتی مانند بیمه رانندگان، شرایط معیشتی آنان و نوع حمایت شرکت ها از رانندگان نیز در حال پیگیری است.

او افزود: با توجه به شرایط تورمی کشور، بخشی از افزایش نرخ خدمات قابل درک است؛ زیرا فعالان این حوزه نیز با افزایش هزینه ها مواجه هستند و طبیعی است که درآمد آنان نیز متناسب با هزینه ها تعدیل شود. اما این واقعیت، مجوزی برای افزایش های ناگهانی، غیرشفاف و چندبرابری نیست.

چالش اصلی؛ نبود متولی واحد

عضو کمیسیون عمران مجلس، یکی از ریشه های اصلی نابسامانی در این حوزه را نبود متولی واحد برای نظارت دانست و تصریح کرد: در حال حاضر، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها، سازمان تعزیرات، نهادهای صادرکننده مجوز کسب وکار و همچنین برخی بخش های مرتبط در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هر یک به نوعی در این حوزه دارای مسئولیت هستند.

به گفته نثاری، همین پراکندگی نهادی و جزیره ای بودن فرآیند صدور مجوز و نظارت، زمینه را برای بروز برخی سوءاستفاده ها، عملکردهای خودسرانه و نبود سازوکار اجرایی دقیق فراهم کرده است؛ مسئله ای که در نهایت خود را در قالب نارضایتی مسافران و گلایه رانندگان نشان می دهد.

قیمت گذاری سلیقه ای، محل ایراد

وی در واکنش به این پرسش که بخش مهمی از اعتراض مردم به افزایش های ناگهانی و گاه چندبرابری قیمت ها در ساعات خاص و مسیرهای پرتردد مربوط می شود، تأکید کرد: اگر این تغییرات ناشی از نوعی اعمال سلیقه در قیمت گذاری باشد، حتماً قابل ورود است و دستگاه های مسئول باید نسبت به آن اقدام کنند.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که در سال های اخیر، پلتفرم های حمل ونقل هوشمند به یکی از ارکان جابه جایی درون شهری تبدیل شده اند، اما هم زمان، نحوه تعیین کرایه، سهم راننده، نحوه پاسخگویی به شکایات و حدود اختیارات نهادهای ناظر، به یکی از گره های اصلی این بازار بدل شده است.

یک پرسش کلیدی برای رگولاتوری حمل ونقل شهری

مسئله اصلی اکنون تنها گرانی کرایه نیست، بلکه شفاف نبودن مدل قیمت گذاری و مشخص نبودن مرجع نهایی نظارت بر آن است. در چنین شرایطی، این پرسش جدی مطرح می شود که آیا با ورود کمیسیون عمران و مطالبه گری برای تعیین متولی واحد، می توان به پایان قیمت گذاری خودسرانه در تاکسی های اینترنتی امیدوار بود یا همچنان شکاف میان فناوری، مقررات و حقوق مصرف کننده پابرجا خواهد ماند؟