افزایش مبلغ کالابرگ کم‌ درآمدها تا ۵۰ درصد

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام آغاز فرآیند بررسی و تأمین منابع مالی لازم برای ارتقای طرح کالابرگ الکترونیک، از تلاش دولت برای افزایش اعتبارات حمایتی اقشار کم درآمد خبر داد؛ طرحی که اجرای کامل آن با هدف پوشش جامعه ۴۴ میلیون نفری، نیازمند تأمین حداقل ۲۵ هزار میلیارد تومان (۲۵ همت) اعتبار ماهانه است.

عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرح های معیشتی دولت، از بررسی برنامه های مالی جهت افزایش سقف اعتبار کالابرگ الکترونیک خبر داد. به گفته وی، تیم اقتصادی دولت در حال هماهنگی برای شناسایی و تخصیص منابع پایدار است تا امکان حمایت موثرتر از دهک های پایین درآمدی فراهم شود.

وزیر اقتصاد در خصوص الزامات اجرای این سیاست حمایتی تأکید کرد: «درحال بررسی و تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای این طرح هستیم تا امکان افزایش مبلغ کالابرگ برای اقشار کم درآمد فراهم شود. حمایت از معیشت مردم باید در کنار توجه به الزامات اقتصادی کشور دنبال شود؛ چراکه اجرای طرح های حمایتی نیازمند تأمین منابع است و تلاش می کنیم این موضوع با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و ظرفیت های موجود انجام شود.»

جزئیات طرح؛ هدف گذاری پوشش ۴۴ میلیون نفری

بر اساس آخرین ارزیابی های اقتصادی، برنامه دولت بر ارتقای قدرت خرید دهک های پایین متمرکز شده و برآوردها نشان می دهد در صورت تأمین نهایی منابع، افزایش تا ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ می تواند بیش از ۴۴ میلیون نفر از دهک های کم درآمد تا متوسط جامعه را تحت پوشش قرار دهد.

با این حال، تحقق این میزان از افزایش اعتبار حمایتی، نیازمند تزریق ماهانه حداقل ۲۵۰ هزار میلیارد ریال (۲۵ همت) منابع مالی جدید به سیستم بانکی و زنجیره توزیع کالاهای اساسی است؛ موضوعی که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را بر آن داشته تا مدل های تأمین مالی بدون ایجاد اثرات تورمی را بررسی کنند.

موازنه میان حمایت معیشتی و کنترلی بر تورم

اظهارات همتی مبنی بر لزوم رعایت «الزامات اقتصادی کشور» نشان دهنده خط قرمز دولت در عدم استفاده از روش های تورم زا برای تأمین یارانه کالابرگ است. از دیدگاه کارشناسان اقتصادی، هرگونه تأمین مالی غیرپایدار یا استقراض مستقیم برای پرداخت یارانه ها، اثر خود را به صورت تورم در بازار کالاهای اساسی نشان داده و قدرت خرید اعطا شده را خنثی می کند.

از این رو، هماهنگی میان سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای شناسایی درآمدهای محقق شده و تخصیص آن به سامانه کالابرگ، تعیین کننده ترین گام در اجرای نهایی و پایدار این طرح حمایتی خواهد بود.