◄ وزارت راه ناظر بر حمل ونقل برون شهری تاکسی های اینترنتی است
بر اساس نامه محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، ساختار نظارتی تاکسی های اینترنتی بازتعریف و تقسیم مسئولیت بین شهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی به صورت رسمی ابلاغ شد.
برطبق دستور معاون اول رئیس جمهور، بخش درون شهری تحت نظارت شهرداری ها قرار می گیرد و بخش حمل ونقل برون شهری نیز به وزارت راه و شهرسازی سپرده می شود. این اقدام با هدف تفکیک دقیق وظایف و جلوگیری از موازی کاری میان دستگاه ها انجام شده است.
به گزارش تین نیوز، بنا بر این ابلاغیه، نظارت بر حمل ونقل بار و مسافر در خارج از شهرها با وزارت راه و شهرسازی و در داخل شهرها و حریم با شهرداری ها است. در متن این نامه که ۲۶شهریور ماه ابلاغ و به تازگی منتشر شده است، با استناد به لایحه «اصلاح قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» آمده است: «با اعمال وظایف حاکمیتی و مدیریت و نظارت بر حمل ونقل بار و مسافر و زیرساخت هاى مرتبط با آن در شهر ها و حریم ها توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیارى هاى کشور) و در محدوده خارج از شهرها توسط وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای) موافقت گردید.»
بنابر این ابلاغ تغییرات اخیر بر مرجع صدور مجوز تأثیری ندارد و مسئولیت اعطای مجوز همچنان در اختیار نهادهای پیشین از جمله اتحادیه کسب وکارهای مجازی باقی می ماند. با این حال، کارشناسان می گویند نبود شفافیت کامل در حوزه صدور مجوز می تواند همچنان محل اختلاف باشد.
مصوبه جدید در ادامه سلسله برنامه های دولت برای ساماندهی و قانونمند کردن خدمات حمل ونقل هوشمند شهری و بین شهری تدوین شده و پیش بینی می شود در صورت اجرای دقیق، علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات، امنیت سفر و انضباط ترافیکی نیز بهبود یابد.
در سال ۹۸ و براساس دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور (مسافربرهای اینترنتی)، مقرر شد مجوز فعالیت این پلتفرم ها، از طریق اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی صادر شود و وزارت کشور با همکاری شهرداری ها نقش نظارت را برعهده داشتند. اما اردیبهشت ماه سال جاری، مجلس شورای اسلامی لایحه ای را بررسی کرد که صدور مجوز فعالیت پلتفرم های حمل ونقل هوشمند به شهرداری های هر شهر واگذار و شهرداری ها نیز مکلف به دریافت عوارض پلکانی بر اساس نوع خدمات می شدند. این لایحه با مخالفت های گسترده ای روبه رو شد و تلاش هایی برای استرداد لایحه در حال انجام است.
