به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، آمار تجارت خارجی کشور در پنج ماه نخست سال جاری از کاهش همزمان حجم و ارزش واردات حکایت دارد؛ به طوری که تا مرداد ماه حدود 12.5 میلیون تن کالا به ارزش 16.8 میلیارد دلار وارد و ترخیص شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، 14.8 میلیون تن کالا به ارزش 22.3 میلیارد دلار وارد کشور شده بود.
بر این اساس، وزن کالاهای وارداتی در پنج ماهه نخست امسال حدود 16 درصد و ارزش دلاری واردات نیز حدود 25 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.
فاصله میان کاهش وزنی و ارزشی واردات نشان می دهد افت تجارت خارجی تنها به کاهش حجم کالاهای واردشده محدود نشده و ترکیب اقلام وارداتی نیز تغییر کرده است؛ موضوعی که می تواند پیامدهای متفاوتی برای مصرف و تولید در اقتصاد داشته باشد.
واردات فقط کالاهای مصرفی نیست
اهمیت این کاهش زمانی بیشتر مشخص می شود که ساختار واردات کشور مورد توجه قرار گیرد. بخش قابل توجهی از کالاهای وارداتی ایران را کالاهای واسطه ای و سرمایه ای مورد استفاده در فرآیند تولید تشکیل می دهند و کالاهای مصرفی تنها حدود 20 درصد از سبد واردات را به خود اختصاص می دهند.
بنابراین نمی توان کاهش واردات را صرفاً به افت تقاضای مصرفی یا کاهش ورود کالاهای نهایی نسبت داد. بخشی از افت ثبت شده می تواند ناشی از کاهش ورود مواد اولیه، قطعات، تجهیزات، ماشین آلات و سایر کالاهای مورد نیاز بخش تولید باشد.
این موضوع از منظر رشد اقتصادی اهمیت زیادی دارد؛ چرا که استمرار فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی به تأمین مستمر مواد اولیه، قطعات و تجهیزات وابسته است و اختلال در واردات این اقلام می تواند در نهایت بر ظرفیت تولید داخلی اثر بگذارد.
رشد 65 درصدی واردات خودرو در دل افت واردات
در میان روندهای ثبت شده در تجارت خارجی، واردات خودرو وضعیت متفاوتی دارد. برخلاف کاهش 25 درصدی ارزش کل واردات، واردات خودرو در این دوره حدود 65 درصد افزایش یافته است.
به این ترتیب، در شرایطی که جریان کلی واردات کشور از نظر ارزش با کاهش قابل توجه مواجه شده، خودرو مسیر متفاوتی را طی کرده و رشد محسوسی داشته است.
این تفاوت روند، ضرورت بررسی دقیق تر ترکیب واردات و نحوه تخصیص منابع ارزی میان گروه های مختلف کالایی را افزایش می دهد. رشد واردات خودرو در کنار کاهش واردات کل کشور می تواند این پرسش را برای سیاست گذار ایجاد کند که در دوره محدودیت منابع ارزی، چه گروه هایی از کالاها در اولویت تأمین ارز قرار گرفته اند.
البته برای نتیجه گیری قطعی درباره جابه جایی منابع ارزی میان گروه های کالایی، بررسی جزئیات تخصیص ارز و آمار تفصیلی واردات هر گروه ضروری است؛ با این حال، تفاوت قابل توجه میان روند واردات خودرو و کل واردات، یک علامت مهم برای سیاست گذاری تجاری و ارزی محسوب می شود.
کاهش واردات ماشین آلات؛ تهدیدی برای ظرفیت تولید
یکی از نگرانی های مهم در شرایط کاهش واردات، احتمال افت ورود ماشین آلات و تجهیزات سرمایه ای است. این گروه از کالاها مستقیماً با ظرفیت تولید آینده اقتصاد ارتباط دارند و کاهش واردات آنها می تواند آثار خود را فراتر از آمار تجارت خارجی نشان دهد.
در صورتی که واحدهای تولیدی امکان نوسازی یا توسعه تجهیزات خود را از دست بدهند، پیامدهای آن می تواند در قالب کاهش ظرفیت تولید، افت بهره وری، افزایش هزینه ها و عقب ماندگی فناوری در سال های آینده ظاهر شود.
از سوی دیگر، محدود شدن واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای نیز می تواند فعالیت بنگاه های تولیدی را تحت تأثیر قرار دهد. کاهش دسترسی به این اقلام در نهایت ممکن است به افزایش هزینه تولید، کاهش عرضه داخلی و افزایش فشار قیمتی منجر شود.
ضرورت تغییر رویکرد ارزی؛ از کنترل واردات تا مدیریت ترکیب آن
آمار پنج ماهه واردات نشان می دهد صرفاً نگاه کردن به رقم کل واردات برای ارزیابی وضعیت تجارت خارجی کافی نیست. کاهش 25 درصدی ارزش واردات زمانی قابل ارزیابی دقیق است که مشخص شود این کاهش در کدام گروه های کالایی اتفاق افتاده است.
چنانچه بخش عمده افت واردات مربوط به کالاهای مصرفی و غیرضروری باشد، فشار آن بر ظرفیت تولید محدودتر خواهد بود. اما اگر مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و ماشین آلات سهم قابل توجهی از این کاهش داشته باشند، آثار آن می تواند با فاصله زمانی در بخش تولید نمایان شود.
از این منظر، سیاست ارزی و تجاری کشور باید به جای تمرکز صرف بر کاهش رقم واردات، بر مدیریت ترکیب واردات و اولویت بندی اقلام متمرکز شود.
تأمین ارز برای ماشین آلات، تجهیزات، مواد اولیه و کالاهای واسطه ای مورد نیاز تولید می تواند نقش مهمی در حفظ ظرفیت تولید داشته باشد؛ در مقابل، کاهش واردات کالاهای مصرفی غیرضروری می تواند به مدیریت منابع ارزی کمک کند.
واردات کمتر؛ اما کدام کالاها؟
ادامه روند کاهش واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای می تواند در ماه های آینده به یکی از ریسک های بخش تولید تبدیل شود. اقتصاد برای حفظ رشد خود به سرمایه گذاری، نوسازی تجهیزات و تأمین مستمر نهاده های تولید نیاز دارد و بخشی از این نیاز از مسیر واردات تأمین می شود.
بر همین اساس، سیاست گذار باید میان «کاهش واردات» و «کاهش واردات غیرضروری» تفاوت قائل شود. کاهش واردات کالاهای مصرفی غیرضروری می تواند به حفظ منابع ارزی کمک کند، اما محدودیت در ورود ماشین آلات، مواد اولیه و کالاهای واسطه ای ممکن است در ادامه هزینه بیشتری به اقتصاد تحمیل کند.
در مجموع، آمار پنج ماهه نخست سال نشان می دهد وزن واردات 16 درصد و ارزش آن 25 درصد کاهش یافته، اما واردات خودرو حدود 65 درصد رشد کرده است. این واگرایی، ضرورت بررسی دقیق تر ترکیب واردات و نحوه تخصیص منابع ارزی را بیش از گذشته برجسته می کند.
بنابراین مسئله اصلی در ماه های پیش رو صرفاً میزان کاهش واردات نیست؛ بلکه باید مشخص شود کدام کالاها کمتر وارد شده اند و این کاهش چه اثری بر ظرفیت تولید خواهد داشت. حفظ جریان واردات ماشین آلات، مواد اولیه و کالاهای واسطه ای مورد نیاز تولید، می تواند یکی از الزامات حفظ ظرفیت تولید و استمرار رشد اقتصادی در سال جاری باشد.
