کمیسیون های مشترک اقتصادی؛ از تقسیم مسئولیت تا مدیریت یکپارچه منافع ملی
در شرایطی که توسعه تجارت خارجی ایران و تقویت دیپلماسی اقتصادی به الزامی برای رشد کشور تبدیل شده، کمیسیون های مشترک اقتصادی می توانند روابط سیاسی کشورها را به همکاری های واقعی اقتصادی تبدیل کنند.
در شرایطی که توسعه تجارت خارجی و تقویت دیپلماسی اقتصادی به یکی از الزامات رشد و توسعه کشور تبدیل شده است، کمیسیون های مشترک اقتصادی می توانند نقش مهمی در تبدیل روابط سیاسی میان کشورها به همکاری های واقعی اقتصادی ایفا کنند. با این حال، اثربخشی این کمیسیون ها بیش از آنکه به تعداد آنها یا دستگاه متولی وابسته باشد، به کیفیت حکمرانی، انسجام بین دستگاهی و میزان تحقق نتایج ملموس بستگی دارد. از این منظر، بازنگری در نحوه تقسیم مسئولیت کمیسیون ها و فاصله گرفتن از رویکردهای دستگاه محور و سهم خواهانه، ضرورتی برای ارتقای کارآمدی دیپلماسی اقتصادی کشور است.
کمیسیون های مشترک اقتصادی و تجاری ایران با سایر کشورها باید «ابزار سیاست خارجی اقتصادی و توسعه تجارت» باشند، نه عرصه ای برای تقسیم حوزه نفوذ میان دستگاه های دولتی. تجربه سال های گذشته نشان داده است که واگذاری کمیسیون های مشترک به وزارتخانه های مختلف، بدون یک منطق روشن مبتنی بر اولویت های تجاری، ظرفیت اقتصادی کشور و مزیت دستگاه متولی، گاه به نوعی سهم خواهی سازمانی تبدیل شده است؛ به گونه ای که اصل مأموریت کمیسیون، یعنی حل موانع، توسعه تجارت، جذب سرمایه گذاری و ایجاد پروژه های مشترک، در حاشیه قرار گرفته است.
مسئله اصلی، خودِ تقسیم مسئولیت نیست؛ بلکه نبود معیار واحد برای تعیین متولی و نظام پاسخگویی مبتنی بر نتیجه است. هر وزارتخانه ای که مسئولیت یک کمیسیون را بر عهده می گیرد، باید در قبال شاخص های مشخصی مانند رشد تجارت دوجانبه، افزایش صادرات، جذب سرمایه گذاری، فعال شدن پروژه های مشترک، رفع موانع تجاری و ایجاد ارتباط پایدار میان بخش های خصوصی دو کشور پاسخگو باشد. در غیر این صورت، مسئولیت کمیسیون از یک مأموریت اقتصادی به یک عنوان اداری و تشریفاتی تبدیل می شود.
نکته مهم تر آن است که وزارت امور خارجه، وزارت صمت، وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت راه و سایر دستگاه های تخصصی، مکمل یکدیگرند، نه رقیب یکدیگر. وزارت امور خارجه باید نقش هماهنگ کننده و دیپلماسی اقتصادی را تقویت کند؛ دستگاه تخصصی باید دانش و ابزار اجرایی حوزه خود را وارد میدان کند و وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت نیز باید در ایجاد انسجام تجاری، پایش عملکرد و اتصال کمیسیون ها به راهبرد صادراتی کشور نقش محوری داشته باشند.
با این حال، نتیجه مورد انتظار از این ساختار تاکنون در بسیاری از موارد با عملکرد واقعی فاصله دارد. تعدد جلسات، امضای اسناد همکاری، بیانیه ها و توافقنامه ها، لزوماً به معنای موفقیت کمیسیون مشترک نیست. وقتی حجم تجارت، صادرات، سرمایه گذاری و پروژه های عملیاتی پس از برگزاری چندین دوره کمیسیون تغییر معناداری نمی کند، باید در اصل مدل حکمرانی و تقسیم کار بازنگری کرد، نه صرفاً تعداد جلسات را افزایش داد.
بنابراین پیشنهاد می شود مسئولیت کمیسیون های مشترک بر اساس «مزیت دستگاه + اهمیت کشور هدف + ظرفیت اقتصادی + هدف تجاری مشخص» تعیین شود و برای هر کمیسیون، یک «برنامه عملیاتی دوساله» با چند شاخص کمی و قابل سنجش تدوین گردد. در این صورت، رقابت دستگاه ها برای تصاحب کمیسیون جای خود را به رقابت برای خلق نتیجه خواهد داد.
در نهایت، کمیسیون مشترک اقتصادی زمانی موفق است که از یک ساختار تشریفاتی بین دولت ها به یک سکوی عملیاتی برای بخش خصوصی، تجارت و سرمایه گذاری تبدیل شود. اگر قرار باشد سهم خواهی دستگاهی بدون مسئولیت پذیری و سنجش نتیجه ادامه یابد، افزایش تعداد کمیسیون ها نه تنها مزیت نیست، بلکه می تواند موجب پراکندگی منابع، موازی کاری و کاهش اثربخشی دیپلماسی اقتصادی کشور شود.
* محمود بازاری، کارشناس ارشد تجارت خارجی
