◄ شیوه اجرای حذف ارز ترجیحی اشتباه بود/ تورم شدید قیمت مواد غذایی اتفاق خواهد افتاد

محمد مختاریانی، رئیس انجمن واردکنندگان و تولیدکنندگان برنج و مدیرعامل شرکت طبیعت امروز چهارشنبه 28 مرداد 1405 در نشست خبری با تشریح چالش های صنعت غذا در سال های اخیر اظهار کرد: بخش خصوصی و صنعت غذا نیز مانند سایر بخش های اقتصاد کشور تحت تأثیر شرایط خاص اقتصادی و بحران های اخیر قرار گرفته اند و یکی از مهم ترین مسائل این بخش در سال گذشته، موضوع تغییر و حذف ارز ترجیحی بوده است.

ارز ترجیحی از ابتدا برای بخش خصوصی چالش زا بود

مختاریانی با اشاره به روند تخصیص ارز ترجیحی گفت: در سال های ابتدایی اجرای این سیاست، واردکنندگان پس از دریافت کدهای مربوطه اقدام به واردات می کردند، اما محدودیت منابع ارزی و مشکلات ناشی از تأمین ارز، به تدریج زمان پرداخت ها را افزایش داد.

وی افزود: در ابتدا پرداخت ارز ممکن بود در فاصله حدود ۱۰ تا ۱۵ روز انجام شود، اما به تدریج این زمان به سه، چهار، پنج و حتی شش ماه رسید و از اواخر سال ۱۴۰۳ این مشکل حادتر شد.

به گفته رئیس انجمن واردکنندگان و تولیدکنندگان برنج، تأخیر در پرداخت ارز باعث شد اعتبار بسیاری از شرکت های ایرانی نزد تأمین کنندگان خارجی کاهش پیدا کند و تأمین کنندگان نیز دیگر حاضر به ارائه اعتبار سابق نباشند.

مختاریانی تأکید کرد: برخلاف تصور عمومی، تشکل های صنعت غذا طی حدود دو سال گذشته بارها رسماً اعلام کردند که با ادامه وضعیت موجود ارز ترجیحی موافق نیستند.

وی گفت: نمی توان به واردکننده وعده تخصیص ارز داد، کالا را وارد کرد، اما ماه ها ارز را پرداخت نکرد و در عین حال همان واردکننده را بابت مشکلات ایجادشده تحت فشار قرار داد. این وضعیت هم تجارت را مختل می کند و هم امکان تنظیم بازار را از بین می برد.

مشکل بازار فقط نرخ ارز نیست

مدیرعامل شرکت طبیعت با انتقاد از برخی تحلیل ها درباره رانت ناشی از ارز ترجیحی اظهار کرد: اینکه کالایی با ارز ۷۰ هزار تومانی وارد شده و ارز آزاد ۹۰ هزار تومان بوده، به معنای ایجاد رانت ۲۰ هزار تومانی نیست؛ زیرا قیمت کالا در یک بازار رقابتی صرفاً براساس نرخ ارز تعیین نمی شود و عرضه، تقاضا و سیاست های تنظیم بازار نیز نقش تعیین کننده دارند.

مختاریانی افزود: هر کالایی که تنظیم بازار آن به درستی انجام شده، حتی با ارز ترجیحی، می توانست با قیمت مناسب و حتی پایین تر از نرخ مصوب عرضه شود و برعکس، اگر تنظیم بازار به درستی انجام نشود، حتی با ارز ارزان نیز بازار به تعادل نمی رسد.

تصمیمات اشتباه، بازار برخی کالاها را ملتهب کرد

وی با اشاره به تجربه بازار لوبیا چیتی در سال ۱۴۰۳ گفت: کاهش تولید این محصول به دلیل خشکسالی و سرمازدگی، نیاز به تغییر سیاست واردات داشت، اما میانگین واردات سال های گذشته نباید تنها معیار تصمیم گیری قرار می گرفت.

مختاریانی همچنین به بازار برنج اشاره کرد و گفت: در شرایط کاهش تولید برنج داخلی، پیشنهاد شد حدود ۲۰۰ هزار تن برنج سفید وارد شود تا عطش بازار کاهش پیدا کند، اما با تصمیمات محدودکننده، از جمله ممنوعیت واردات برنج با قیمت بالاتر از یک سطح مشخص، عملاً عرضه کافی انجام نشد و بازار با افزایش قیمت مواجه شد.

طلب ارزی میلیاردی واردکنندگان و از بین رفتن اعتماد خارجی

رئیس انجمن واردکنندگان و تولیدکنندگان برنج با اشاره به مطالبات ارزی واردکنندگان گفت: در مقطعی حدود ۴.۷ میلیارد یورو طلب ارزی واردکنندگان احصا شد و در برخی کالاها، واردکنندگان حتی ۱۸ ماه پس از فروش کالا نیز نتوانسته اند ارز خود را دریافت کنند.

وی هشدار داد: یکی از مهم ترین خسارت های این وضعیت، از بین رفتن اعتبار تجار ایرانی نزد تأمین کنندگان خارجی است؛ اعتباری که طی سال ها ایجاد شده بود و بازسازی آن به سادگی امکان پذیر نیست.

مختاریانی درباره اصل حذف ارز ترجیحی گفت: از نظر فعالان صنعت، اگر قرار بود ارز ترجیحی با همان شرایط گذشته ادامه پیدا کند، بسیاری از واردکنندگان، تجار و تولیدکنندگان در نهایت از بین می رفتند؛ بنابراین صنف ما نه تنها با حذف آن مخالف نبود، بلکه خود از مدافعان این تصمیم بود.

وی در عین حال افزود: بحث اصلی این است که باید دید این تصمیم از منظر مردم چگونه اجرا شده و چه اثری بر قدرت خرید آنها گذاشته است.

کاهش تقاضا فعلاً مانع بروز موج بزرگ تر تورم شده است

مختاریانی با اشاره به افزایش شدید نرخ ارز گفت: زمانی میانگین نرخ ارز در اقتصاد کشور حدود ۵۰ هزار تومان بود، اما امروز نرخ های بالای ۱۵۰ و حتی ۱۷۰ هزار تومان مطرح است. این افزایش فشار سنگینی بر هزینه های اقتصادی و معیشت مردم وارد کرده است.

وی ادامه داد: قیمت های فعلی در بسیاری از بازارها لزوماً به معنای سود بالای واردکننده نیست، بلکه کاهش شدید قدرت خرید مردم باعث شده تقاضا در بسیاری از بازارها افت کند. به اعتقاد من، همین کاهش تقاضا در حال حاضر یکی از عواملی است که مانع تشدید بیشتر تورم شده است؛ زیرا اگر تقاضا به شرایط عادی بازگردد، اقتصاد ممکن است با یک بحران تورمی جدی مواجه شود.

رئیس انجمن واردکنندگان و تولیدکنندگان برنج با انتقاد از سیاست افزایش نرخ ارز برای بازگرداندن ارز صادراتی گفت: اگر صادرکننده ارز خود را به کشور بازنمی گرداند، دولت باید از ابزارهای قانونی و حاکمیتی خود استفاده کند و نباید هزینه این مسئله را با افزایش نرخ ارز به کل اقتصاد و مردم منتقل کرد.

مختاریانی تأکید کرد: بخش خصوصی از ابتدا خواهان حذف ارز ترجیحی و فعالیت در یک فضای شفاف و رقابتی بوده است، اما شرط آن این است که دولت از ایجاد اختلال در تجارت، تصمیمات متناقض و سیاست های غیرکارشناسی در تنظیم بازار پرهیز کند.

وی در پایان گفت: مسئله اصلی امروز صنعت غذا، صرفاً نرخ ارز نیست؛ بلکه ترکیبی از سیاست های نادرست ارزی، تأخیر در پرداخت تعهدات، ضعف تنظیم بازار، کاهش قدرت خرید مردم و از بین رفتن اعتماد تجار خارجی است که باید به صورت یک مجموعه واحد مورد بررسی قرار گیرد.