◄ حقوق نیروهای شرکتی چگونه پرداخت خواهد شد؟ /جزئیات برنامه جدید دولت
معاون رئیس جمهور از نهایی شدن اصلاح ساختار آموزش وپرورش و برنامه پرداخت متمرکز حقوق نیروهای شرکتی خبر داد.
دولت با هدف مهار بی نظمی های مزمن، حذف واسطه گری های مالی غیرشفاف و تضمین امنیت معیشتی نیروی انسانی، سازوکار پرداخت حقوق نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه های اجرایی را از ماه آینده به سامانه یکپارچه و متمرکز سازمان اداری و استخدامی منتقل می کند؛ راهکاری فوری برای شفاف سازی تراکنش ها و کاهش تأخیر در واریزی ها که هم زمان با پیگیری تعاملات تقنینی با مجلس جهت تعیین تکلیف نهایی پرونده تبدیل وضعیت استخدامی به مرحله اجرا درمی آید.
تغییر ریل در سازوکار واریز دستمزدها
به گزارش تین نیوز، سازمان اداری و استخدامی کشور با ابلاغ مصوبه ای ضرب الاجل، فاز نخست ساماندهی مطالبات نیروهای شرکتی را کلید زد. بر اساس این سازوکار جدید، زنجیره سنتی و غیرمتمرکز پرداخت حقوق که پیش از این از مسیر شرکت های واسطه پیمانکاری و با دیرکرد و نوسان های مکرر انجام می شد، متوقف خواهد شد. با پیاده سازی این الگو، فرآیند تسویه دستمزد این دسته از شاغلان، به ساختاری مشابه با پرسنل رسمی، پیمانی و قراردادی دولت نزدیک می شود تا خطاهای بوروکراتیک و تبعیض های دریافتی به حداقل ممکن کاهش یابد.
ثبت داده های هویتی در سامانه یکپارچه اداری
طبق اعلام معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، پیش شرط عملیاتی شدن این فرایند، ثبت کامل مشخصات، سوابق شغلی و قراردادهای تمامی نیروهای شرکتی در سامانه تحت نظارت مستقیم این سازمان است. پس از صحت سنجی اطلاعات بارگذاری شده، تخصیص اعتبارات و فرایند واریز وجوه به صورت مستقیم و تحت پایش برخط نهادهای نظارتی انجام می گیرد تا از هرگونه کسر سلیقه ای، تأخیر در پرداخت حق بیمه یا نابرابری در توزیع مزایای جانبی جلوگیری شود.
گام کوتاه مدت دولت در برابر الزام قانونی تبدیل وضعیت
اگرچه اجرای مدل پرداخت متمرکز گامی راهبردی برای برقراری انضباط مالی و ارتقای امنیت روانی جامعه کارگری به شمار می رود، اما خروج کامل از مدل شرکتی و تبدیل وضعیت نهایی این کارکنان، همچنان مستلزم ایجاد بسترهای الزام آور قانونی است. بدنه اجرایی کشور در حال حاضر تعاملات مستمری را با کمیسیون اجتماعی و صحن علنی مجلس شورای اسلامی پیش می برد تا بار مالی، ظرفیت های استخدامی و چارچوب های حقوقی مربوط به امنیت شغلی پایدار این نیروها در هماهنگی کامل میان قوا تعیین تکلیف شود.
