◄ پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی کلید خورد/ گره مزدی در حمل‌ ونقل باز می‌شود؟

مصوبه جدید دولت درباره نحوه پرداخت حقوق و بیمه نیروهای شرکتی، در شرایطی وارد فاز اجرایی شده است که هرچند فعلاً راهی به تبدیل وضعیت این نیروها باز نمی کند، اما می تواند بخشی از مهم ترین دغدغه های شغلی و معیشتی آنان را کاهش دهد؛ دغدغه هایی که در بخش حمل ونقل، از پایانه ها و شرکت های خدماتی گرفته تا حوزه راهداری، لجستیک، پشتیبانی، خدمات فنی و بدنه عملیاتی، سال ها به یکی از مسائل مزمن نیروی کار تبدیل شده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تین نیوز، پیگیری ها نشان می دهد مصوبه هیات وزیران درباره «نظام پرداخت به نیروهای شرکتی به کارگیری شده از طریق شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی» که پنجم مردادماه به تصویب رسیده بود، در اواخر هفته گذشته به تأیید هیات تطبیق مقررات مجلس نیز رسیده و از این جهت، مانعی برای اجرای آن باقی نمانده است. این مصوبه در حالی تأیید شده که پیش از این برخی گمانه زنی ها از احتمال ایراد مجلس به آن حکایت داشت.

اهمیت این مصوبه از آن جهت است که دولت به جای ورود به مسیر پرچالش تبدیل وضعیت، تلاش کرده بخشی از مسائل فوری نیروهای شرکتی را از مسیر اصلاح سازوکار پرداخت حل کند؛ یعنی همان نقطه ای که طی سال های اخیر، یکی از اصلی ترین محل های نارضایتی کارکنان بوده است.

چرا تبدیل وضعیت متوقف ماند؟

اظهارات معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور نشان می دهد بن بست تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، بیش از آنکه ناشی از بی توجهی اجرایی باشد، ریشه در موانع حقوقی، ساختاری و مالی دارد. طرح ساماندهی کارکنان دولت که از سال ۱۳۹۹ در مجلس مطرح شد و در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید، در ادامه چند بار با ایرادات شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام روبه رو شد و در نهایت نیز آخرین اصلاحات آن در سال ۱۴۰۲ نتوانست این موانع را برطرف کند.

بر اساس توضیحات ارائه شده، نخستین ایراد اساسی به موضوع عدالت استخدامی بازمی گشت. استدلال این بود که ورود به خدمت در دستگاه های اجرایی باید از مسیر آزمون رقابتی و برابر انجام شود و تبدیل مستقیم نیروهای شرکتی که بدون آزمون استخدامی وارد چرخه کار شده اند، با این اصل سازگار نیست. ایراد دوم به سیاست چابک سازی دولت مربوط بود؛ به این معنا که اضافه شدن ده ها هزار نیروی شرکتی به بدنه رسمی یا قراردادی دولت، با تکلیف کوچک سازی و متناسب سازی ساختار اداری تعارض پیدا می کند. ایراد سوم نیز به بار مالی سنگین اجرای چنین طرحی مربوط بود؛ رقمی که از سوی سازمان برنامه و بودجه حدود ۱۸۵ همت برآورد شده و طبعاً در شرایط محدودیت منابع، تصمیم گیری درباره آن را دشوارتر کرده است.

در کنار این موارد، محدودیت های مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین تکالیف برنامه هفتم توسعه نیز عملاً امکان قرارداد مستقیم با همه نیروهای شرکتی را از دولت گرفته است. به بیان روشن تر، دولت فعلاً مجاز نیست به شکلی گسترده بدنه قراردادی خود را افزایش دهد؛ حتی اگر از نظر اجرایی یا اجتماعی، تمایل به چنین اقدامی وجود داشته باشد.

مصوبه جدید چه چیزی را تغییر می دهد؟

آنچه اکنون تصویب و تأیید شده، تبدیل وضعیت نیست؛ بلکه اصلاح در سازوکار پرداخت است. بر اساس این مصوبه، حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی باید به صورت مستقیم پرداخت شود تا منابعی که دستگاه اجرایی برای دستمزد کارکنان تخصیص می دهد، در چرخه شرکت های واسطه دچار وقفه، تأخیر یا انحراف نشود. همچنین حق بیمه و کسورات بازنشستگی این نیروها نیز قرار است مستقیم به صندوق های مربوط واریز شود تا مشکل ناقص بودن سوابق بیمه ای، که یکی از جدی ترین گلایه های سال های اخیر بوده، کاهش یابد.

این تغییر، اگر به درستی اجرا شود، از دو جهت اهمیت دارد: نخست آنکه تأخیرهای ۱۰ تا ۲۰ روزه یا بیشتر در پرداخت حقوق که در برخی موارد گزارش می شد، باید کاهش یابد. دوم آنکه نیروی کار اطمینان بیشتری پیدا می کند که سابقه بیمه او واقعاً ثبت شده و در زمان بازنشستگی با خلأ یا کسری غیرمنتظره مواجه نخواهد شد.

اثر مصوبه بر نیروهای شرکتی در حمل ونقل

بخش حمل ونقل از جمله حوزه هایی است که سهم قابل توجهی از فعالیت های پشتیبانی، خدماتی، فنی و اجرایی آن بر دوش نیروهای شرکتی قرار دارد. از نیروهای مستقر در ادارات راهداری، پایانه ها، مراکز معاینه فنی، بخش های خدماتی و اداری گرفته تا برخی ظرفیت های پشتیبانی در مجموعه های وابسته به حمل ونقل جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی، مدل پیمانکاری نیروی انسانی سال ها یکی از الگوهای رایج تأمین نیرو بوده است.

در چنین شرایطی، مهم ترین اثر این مصوبه برای بخش حمل ونقل را باید در کاهش بی ثباتی مزدی جست وجو کرد. در حوزه ای که ماهیت کار آن به طور مستقیم با استمرار خدمت، ایمنی، پشتیبانی عملیاتی و نظم اجرایی گره خورده، هرگونه اختلال در پرداخت حقوق می تواند به افت انگیزه، کاهش بهره وری و حتی اختلال در کیفیت خدمات منجر شود. نیروهایی که در بدنه حمل ونقل کار می کنند، به ویژه در واحدهای عملیاتی و پشتیبانی، معمولاً در معرض فشار کاری بالا و دریافتی محدود قرار دارند و تأخیر در پرداخت دستمزد برای آنها صرفاً یک مسئله حسابداری نیست، بلکه به معیشت روزمره و امنیت شغلی خانوار گره می خورد.

از سوی دیگر، شفاف شدن وضعیت بیمه برای این گروه نیز اهمیت دوچندان دارد. در بخش حمل ونقل، سابقه کار و استمرار خدمت به ویژه برای نیروهایی که در محیط های عملیاتی یا فرسایشی فعالیت دارند، یک مسئله حیاتی است. اگر سوابق بیمه ای این نیروها ناقص ثبت شود، عملاً بخشی از حقوق آتی آنان در حوزه بازنشستگی، درمان و حمایت های اجتماعی از بین می رود. به همین دلیل، اجرای دقیق این مصوبه می تواند در بخش حمل ونقل، بیش از بسیاری از حوزه های دیگر، به ترمیم بخشی از اعتماد ازدست رفته میان نیروی کار و کارفرمایان دولتی یا شبه دولتی کمک کند.

اما مسئله اصلی هنوز پابرجاست

با این حال، نباید این مصوبه را معادل حل کامل مسئله نیروهای شرکتی دانست. مطالبه اصلی بخش قابل توجهی از این نیروها همچنان امنیت شغلی و حذف واسطه گری در رابطه استخدامی است؛ مطالبه ای که با پرداخت مستقیم حقوق و بیمه، فقط بخشی از آن پاسخ می گیرد. به بیان دیگر، دولت فعلاً صورت مسئله بی نظمی در پرداخت و ابهام در بیمه را هدف گرفته، نه اصل ساختار به کارگیری نیروهای شرکتی را.

این همان نقطه ای است که در بخش حمل ونقل نیز می تواند محل بحث باقی بماند. زیرا بسیاری از نیروهای شرکتی در این حوزه، با وجود سال ها سابقه کار، همچنان از موقعیت شغلی باثبات برخوردار نیستند و نسبت آنها با دستگاه اجرایی، در لایه ای واسطه ای تعریف می شود. در نتیجه، هرچند مصوبه جدید می تواند بخشی از فشار معیشتی را کم کند، اما الزاماً به رفع حس نااطمینانی شغلی منجر نخواهد شد.

مسیر بعدی چیست؟

بر اساس اعلام سازمان اداری و استخدامی، سابقه نیروهای شرکتی در آزمون های استخدامی نادیده گرفته نمی شود و برای هر سال سابقه، یک امتیاز و حداکثر تا چهار امتیاز در نظر گرفته خواهد شد. این موضوع می تواند برای بخشی از نیروها یک امتیاز کمکی باشد، اما روشن است که برای کارکنانی که سال ها در یک دستگاه مشغول کار بوده اند، آزمون استخدامی همچنان مسیری سخت، رقابتی و نامطمئن به شمار می آید.

از این رو، آینده پرونده نیروهای شرکتی به احتمال زیاد در دو مسیر دنبال خواهد شد: مسیر نخست، اجرای دقیق مصوبه فعلی و سنجش میزان اثرگذاری آن بر نظم پرداخت ها و شفافیت بیمه ای است؛ مسیر دوم، بازگشت دوباره موضوع به حوزه قانون گذاری و تلاش برای یافتن مدلی است که هم با اصول عدالت استخدامی و الزامات کوچک سازی دولت تعارض نداشته باشد و هم بتواند بخشی از مطالبات انباشته نیروهای شرکتی را پاسخ دهد.

مصوبه جدید دولت را باید یک عقب نشینی از ایده تبدیل وضعیت و در عین حال یک پیشروی در حل مسائل فوری نیروهای شرکتی دانست. این مصوبه اگرچه استخدام مستقیم را فعلاً منتفی نگه می دارد، اما می تواند دست کم دو گره مهم یعنی تأخیر در پرداخت حقوق و ابهام در سوابق بیمه ای را تا حدی باز کند. برای بخش حمل ونقل، که پایداری نیروی انسانی در آن مستقیماً با کیفیت خدمات، ایمنی و بهره وری عملیاتی پیوند دارد، این تحول از جنس یک اصلاح اداری صرف نیست، بلکه می تواند به کاهش اصطکاک در یکی از آسیب پذیرترین لایه های بازار کار این بخش منجر شود.

با این همه، پرونده نیروهای شرکتی هنوز بسته نشده است. آنچه فعلاً تغییر کرده، شیوه پرداخت است؛ نه ماهیت رابطه استخدامی. به همین دلیل، اجرای موفق این مصوبه می تواند فقط یک ایستگاه میانی در مسیر طولانی ساماندهی نیروی انسانی باشد، نه نقطه پایان آن.