◄ اصلاح حکمرانی در بخش نظارت؛ پیش نیاز بهبود اقتصاد ایران و معیشت مردم در گام دوم انقلاب
در آستانه چهل و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هر دو جریان می بایست با درک شرایط حساس کشور و کنار گذاشتن اختلافات سیاسی، الگو برداری از مکتب شهید سلیمانی و به کارگیری عقلانیت انقلابی بر سر مبارزه با نفوذ،فساد و بر قراری عدالت اجتماعی، اتکا به ظرفیت های داخلی و همچنین جلوگیری از ورود افراد نالایق و نفوذی به جایگاه ها و مناصب مدیریتی به ویژه لانه کردن و رسوب اشخاص معلوم الحال در گلوگاه های نظارتی به یک وحدت نظر رسیده و به آن عمل کنند.
رضا علامه زاده: کم فروغی نظارت پیشینی یکی از علل و شاید مهمترین علت آشفته بازار امروز و به وجود آمدن تنگناهای معیشتی و اقتصادی مردم محسوب می گردد.
بی اثری و یا ضعف عملکرد نهادهای نظارتی در انجام وظایف محوله از این منظر حائز اهمیت است که اشتباهات در دولت ها مداوم تکرار شده و تقریبا بیش از چهل سازمان و یا واحد وظیفه خطیر نظارت را در قوای سه گانه و خارج از آن در بخش های مختلف،اقتصادی،فرهنگی و خدمت رسان در سطح کشور عهده دار می باشند، که چهار مجموعه آن در قوه مجریه شامل ( گزینش، حراست، حفاظت و بازرسی ) تقریبا از لحظه تشکیل نطفه انحراف و تخلف منجر به ایجاد رانت، فساد و حیف و میل در دستگاه ها به صورت بر خط حضور دائم دارند.
نظارت هدفمند و موثر بی شک حلقه مفقوده و مغفول مانده و یا کمتر توجه شده در شکل گیری حلقه های رانت، فساد و انحراف در تحقق برنامه دستگاه های اداری و اجرایی کشور و حکمرانی در حوزه اقتصاد محسوب می گردد، موضوع بسیار مهمی که به رغم تذکرات رهبری و وجود بیش از چهل دستگاه و نهاد نظارتی فرا قوه ای و درونی قوای سه گانه که همگی دارای پوشش های چند لایه، ساختار، نیروی انسانی، بودجه سالیانه و بسیاری از آنها دارای اختیارات پیشینی،حین اجرا، پسینی و لحظه ای در انجام وظایف محوله هستند، وضعیت فعلی اقتصاد و معیشت مردم این گونه رقم خورده و این نهادها نتوانسته اند، آنچنان که باید جلوی شکل گیری غده های چرکین تخلف، فساد، تبعیض، حیف و میل، بی عدالتی، ضایع کردن منابع و اموال عمومی کشور، ترک فعل ها، انحرافات بودجه ای از برنامه های مصوب و فرصت سوزی ها را بگیرند.
بی شک ادامه این روند در نوسان شدید و لحظه ای قیمت ها که سرمنشأ بخش زیادی از آن ضعف یا ترک فعل در نظارت به نظر می رسد، به هیچ عنوان قابل دفاع نبوده و تکرار و ادامه آن سبب ناامیدی مردم، ریزش سرمایه های اجتماعی جامعه، هدر رفت منابع، تاخیر و کند شدن فرایند توسعه کشور و در نهایت ناکارآمد نشان دادن نظام اسلامی در اداره جامعه با وجود منابع سرشار مادی و معنوی خواهد شد.
نیم نگاهی به وضعیت اقتصادی امروز و ناترازی در بخش های مختلف که فشاری مضاعف به چرخه تولید کشور و مصرف مردم وارد کرده همگی نشان می دهد، شکل گیری این روند محصول برخی مدیریت های ناکارآمد و ترک فعل ها در گذشته و حال کشور، انتصاب های سیاسی، باندی و گروهی به جای شایسته گزینی، عدم اقدام به موقع و مؤثر در استفاده از ظرفیت ها و صیانت از نیروهای پاک دست و متخصص و همانگونه که پیش تر اشاره شد، ترک فعل یا کوتاهی بیش از چهل سازمان،نهاد یا واحدهای عریض و طویل نظارتی در بدنه قوه مجریه، قضائیه، مقننه و نهادهای فرا قوه ای بوده که استمرار آن امروز در قالب ناترازی در بخش اقتصاد،دفرهنگ، انرژی، بانک ها،محیط زیست، صندوق های بازنشستگی، بدنه فربه دولت، مسکن و برخی مناصب مدیریتی و بازار معیشت خود را تمام قد نشان داده و سفره مردم را کوچک و کوچک تر و کام آنان را تلخ کرده، به وجود آمده است.
در ادبیات سیاسی و اقتصادی اشتباهات تکراری و سؤمدیریت ها آفت خاموش توسعه و ضایع کردن منابع عمومی محسوب شده و کارشناسان معتقدند وقتی یک اشتباه مداوم در حال تکرار است، نام آن را دیگر نمی توان اشتباه گذاشت، بلکه این یک تصمیم آگاهانه و اقدام سازمان یافته بوده که امروز متاسفانه در سایه نظارت بلا اثر این اشتباهات، این گونه به سفره، معیشت و امنیت روانی مردم آسیب زده و عدم اصلاح فوری این روند معیوب و توجیه آن مصداق بارز خیانت به انقلاب و آرمان های آن است.
نگاهی به روند خصوصی سازی از دهه هفتاد به بعد نشان می دهد، با شروع دوران سازندگی برون سپاری های رانتی، ارزان فروشی اموال دولت در سایه خصوصی سازی های بی ضابطه و ضعف نظارت باعث تولد یک طبقه نو ظهور و نوکیسه در سطح جامعه گردید، این طیف افراد نفوذی و بعضاً انقلابیون استحاله شده برای بهره مندی حداکثری خود را به جریانات سیاسی و یا گلوگاه های نظارتی وصل نموده و با تغییر دولت ها معمولا لباس عوض می کنند و توانسته اند با اعمال نفوذ، زد و بند های پشت پرده سیاسی با پول های کثیف و باد آورده سبک زندگی جدید و اشرافی را برای خود، اطرافیان و گعده های سیاسی گروه ها به وجود آورند.
دنباله همین نگاه در سایه ضعف در نظارت متاسفانه، هنوز در چرخه تصمیم سازی ها فعال می باشد.
حال اگر این چرخه معیوب و روند واگذاری و خصوصی سازی های بی قاعده که در ادامه به برخی اشاره خواهد شد، در دهه هشتاد و نود هم درکشت و صنعت هفت تپه،کشت و صنعت مغان، هپکوی اراک، و برخی واگذاری های دیگرخود را نشان داد و یا در بحث ارز و طلا جمشید بسم الله ها مرتب در قالب های مختلف تکثیر شده و مشغول به تاراج بردن منابع ارز و طلای کشور بوده و سفره های مردم را کوچک کردند و یا در موضوع نهاده های دامی که با سفره مردم ارتباط تنگا تنگی داشته، بیش از دو دهه است مردم شاهد سیاست گذاری های غلط، بی نظارتی های ملموس و انحصار و رانت در واردات این بخش هستند، و یا در بخش خودرو به دلیل نداشتن برنامه جامع، نتیجه گرا و هدفمند و انتصابات محفلی و سیاسی کارد را به استخوان مردم رسانده ایم، این تکرار شدن های آزار دهنده نشان از ضعف در بخش نظارت داشته و ضروریست، شیوه حکمرانی در ساختار سازمان های نظارتی که به رغم چند لایه بودن و اختیار لازم نتوانسته اند، جلوی تکرار اشتباهات مهلک، هدر رفت منابع، انحرافات بودجه و بستن منافذ ایجاد تخلف و فساد منجر به کوچک شدن سفره مردم و گرانی ها را بگیرند،حتما باید تجدید نظر و اصلاح شود.
نتیجه گیری و نکات پایانی را به چند جمله عبرت آموز اصلاح حکمرانی در بخش نظارت،پیش نیاز بهبود اقتصاد و معیشت در گام دوم انقلاب انقلاب اختصاص داده، شاید برخی از نهادهای نظارتی آن را مبنای اجرا و اصلاح کار قرارداده، و در به روز رسانی وظایف حساس محوله تجدید نظر نمایند.
گروه های سیاسی بر این امر واقفند نظارت ضعیف نقطه آغازین، شکل گیری نطفه تخلف، رانت و همه بدبختی ها از جمله نفوذ و تأثیر گذاری بر تغییر ذهنیت مدیران به نفع گروهی اندک و به ضرر توده های مردم و انحراف از مسیر انقلاب، حضرت امام« ره» شهدا و رهبریست.
جریان های سیاسی به خوبی آگاهند،به فرموده مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم «همه پیش رفت های کشور تاکنون نتیجه جهت گیری های انقلابی و جهادی است و به مسئولان هشدار می دهند، بدانید که اگر بیتوجهی به شعارهای انقلاب و غفلت از جریان انقلابی در برهههایی از تاریخ چهلساله نمی بود -که متأسّفانه بود و خسارتبار هم بود- بیشک دستاوردهای انقلاب از این بسی بیشتر و کشور در مسیر رسیدن به آرمانهای بزرگ بسی جلوتر بود و بسیاری از مشکلات کنونی وجود نمی داشت.
لذا هر دو طیف اصلی اعم از اصولگرا،اصلاح طلب، و افرادی که بعضا عناوینی مانند کند رو،میانه رو و تند رو را به هم نسبت می دهند باید بدانند، وضعیت موجود امروز کشور در اقتصاد و ظهور بیشتر ناترازی ها بالنسبه محصول سیاست گذاری و عملکرد مدیران و هم فکران همین جریان ها در مدت حضورشان در مناصب مدیریتی، سیاستگذاری و اجرایی کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بوده و هست که اکنون طبقه متوسط جامعه را تحت فشار، و کمر قشر فقیر را شکسته است، کما اینکه شادکامی ها،پیشرفت ها، مقاومت و پیروزی ها به خصوص اتحاد مقدس در جنگ دوازده روزه اخیر، هم آنگاه اتفاق افتاده که دعواهای سیاسی کنار گذاشته شده و همه با وحدت نظر در زیر چتر ولایت موفقیت ها را پشت سر گذاشته ایم.
لذا در آستانه چهل و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هر دو جریان می بایست با درک شرایط حساس کشور و کنار گذاشتن اختلافات سیاسی، الگو برداری از مکتب شهید سلیمانی و به کارگیری عقلانیت انقلابی بر سر مبارزه با نفوذ،فساد و بر قراری عدالت اجتماعی، اتکا به ظرفیت های داخلی و همچنین جلوگیری از ورود افراد نالایق و نفوذی به جایگاه ها و مناصب مدیریتی به ویژه لانه کردن و رسوب اشخاص معلوم الحال در گلوگاه های نظارتی به یک وحدت نظر رسیده و به آن عمل کنند.
مدیران به این نکته مهم توجه کنند، نگاه به داخل، راه شکوفایی اقتصاد کشور است، آنچه رهبری در سال های اخیر بارها به مسئولان گوشزد و تذکر داده اند، سهم ناچیز تحریم و تأثیر اندک آن در اقتصاد کشور است،ظرفیت های مادی و معنوی بالقوه و عظیمی در جای،جای ایران اسلامی وجود دارد که اگر در کنار اصلاح ساختار نهادهای نظارتی به آن توجه شود، می تواند کشور را از این وضعیت بغرنج اقتصادی نجات دهد.
در ارتباطات بین المللی نیز سه اصل عزت،حکمت و مصلحت مبنایی ترین توصیه مقام معظم رهبریست،جریانات سیاسی باید توجه کنند در تعریف نظم کنونی جهان قدرت مهمترین مؤلفه تعیین کننده است، و تسلیم شدن در مقابل زورگویان و دشمن به نوعی ساده اندیشی، و به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب بوسه زدن بر پنجه گرگ است.
حضرت امام «ره» در سال های اول پیروزی انقلاب اسلامی بود که به منظور جلوگیری از جنگ قدرت و ثروت اندوزی در میان مسئولان و همچنین پیشگیری از تضیع حقوق مردم در دعوا های سیاسی جناح ها و احزاب در جمع نمایندگان مجلس و تعدای از مسئولان آن زمان به طور صریح این تذکر را بیان فرمودند: «باید به حسب واقع، به حسب انصاف، به حسب وجدان، این مردمی که شماها را روی کار آوردهاند، این مردم زاغه نشین که شماها را روی مسند نشانده اند ملاحظه آنها را بکنید، و این جمهوری را تضعیفش نکنید. بترسید از آن روزی که مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست، و یک انفجار حاصل بشود. از آن روز بترسید که ممکن است یکی از «ایام الله» - خدای نخواسته - باز پیدا بشود. و آن روز دیگر قضیه این نیست که برگردیم به 22 بهمن. قضیه [این] است که فاتحه همه ما را می خوانند! من از خدای تبارک و تعالی امید این را دارم که به ما عنایت بفرماید و ما را هدایت کند به یک راهی که مرضی اوست؛ و قلم های ما را هدایت کند به یک نوشته هایی که مورد رضای اوست. و بر زبان های ما جاری کند یک چیزهایی را که مورد رضای اوست.»
اکنون این هشدار مهم تاریخی حضرت امام« ره» در کنار فرمایشات داهیانه سال های اخیر، مقام معظم رهبری به ویژه در بیانیه گام دوم انقلاب که در واقع عصاره ای از قانون اساسی، سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز کشور است،پیش روی جریان های سیاسی و تصمیم گیران در همه بخش ها به خصوص نظارت قرار گرفته و مدیران این بخش، می بایست،بدون توجه به،جریان سازی های رسانه ای و سیاسی روی این امر متمرکز شده که شرایط بغرنج اقتصادی موجب تضعیف دینداری مردم می شود و با درک تاب آوری آنان و عمل به موقع و به هنگام به وظایف خطیرخویش، شرایط اقتصادی و معیشتی را به نفع توده های مردم،آرمان های انقلاب و صراط مستقیمی که شهدا ترسیم کرده، اصلاح و به این توصیه و هشدار نظارتی رهبری جامه عمل پوشیده که می فرمایند:
«در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.»
« عدالت و مبارزه با فساد: این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی، تودهی چرکین کشورها و نظام ها و اگر در بدنهی حکومت ها عارض شود، زلزله ویرانگر و ضربهزننده به مشروعیّت آنها است؛ و این برای نظامی چون جمهوری اسلامی که نیازمند مشروعیّتی فراتر از مشروعیّت های مرسوم و مبنائیتر از مقبولیّت اجتماعی است، بسیار جدّی تر و بنیانی تر از دیگر نظام ها است. وسوسهی مال و مقام و ریاست، حتّی در عَلَوی ترین حکومت تاریخ یعنی حکومت خود حضرت امیرالمؤمنین (علیهالسّلام) کسانی را لغزاند، پس خطر بُروز این تهدید در جمهوری اسلامی هم که روزی مدیران و مسئولانش مسابقه زهد انقلابی و ساده زیستی می دادند، هرگز بعید نبوده و نیست؛ و این ایجاب می کند که دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سه گانه حضور دائم داشته باشد و بهمعنای واقعی با فساد مبارزه کند، به ویژه در درون دستگاه های حکومتی» . انشاا...
* کارشناس ارشد حقوق بین الملل، فعال ایثارگر
