تسهیل قوانین سرمایهگذاری در دریا و بنادر / تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو توجه به پتاسیل داخلی است
تین نیوز | کارشناس دریایی با تأکید بر اینکه تبدیل پتاسیلهای بالقوه داخلی به بالفعل در بخش دریا نماد کامل تحقق اقتصاد مقاومتی در دریا است، گفت: باید قوانین دست و پاگیر دریایی حذف شود، قوانین سرمایهگذاری در بخش دریا را تسهیل و شرایط را برای حضور بخش خصوصی مهیا کنیم.
کاپیتان محمد سمیعی درباره اقتصاد مقاومتی و مؤلفههای آن در بخشهای مختلف دریایی اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی یعنی بهرهبرداری از همه تواناییها و فرصتهای داخلی، بنابراین زمانی که به اقتصاد مقاومتی و مؤلفههای آن در دریا اشاره میشود یعنی اینکه پتاسیلهای داخلی که تاکنون بالقوه ماندهاند، بالفعل شوند.
وی با تأکید بر اینکه تواناییهای بالقوه بسیاری در بخش دریایی کشور وجود دارد که به آنها اهمیت داده نشده است، گفت: اکنون که میخواهیم از رهگذر اقتصاد مقاومتی از توان داخلی استفاده و در کنار آن اشتغالزایی ایجاد کنیم، باید این پتاسیلها اجرایی شود.
سمیعی با تأکید بر اینکه گردشگری دریایی یکی از این تواناییهای بالقوه است، گفت: هنوز در زمینه توسعه صنعت گردشگری دریایی اقدام قابل توجهی انجام نشده است،در صورتی که اگر فقط جنبه اشتغالزایی این صنعت را بررسی کنیم درمییابیم که با رونق این فعالیت دریایی، اشتغالزایی بزرگی در سواحل کشور ایجاد میشود ضمن اینکه نگرانی مسئولان در رابطه با خالی شدن سواحل جنوبی کشور نیز به این طریق برطرف خواهد شد.
این فعال مسائل دریایی و بندری افزود: اگر گردشگری دریایی ما رونق یابد میتوان گردشگران خارجی را هم به بازدید از سواحل و جزایر ایران از جمله کیش، قشم و سواحل شمالی ایران ترغیب کرد.
وی نقش بخش خصوصی را در کمک به تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی بسیار مثمر ثمر دانست و افزود: سرمایهگذار علاقهمند برای ورود به کار نیاز به مشوق دارد این در حالی است که در سال گذشته فقط 35 درصد از کالاهای مورد نیاز کشور با کشتیهای داخلی وارد بنادر ایران شده است، بنابراین برای اینکه بتوانیم درصد بیشتری از این بازار را در اختیار خود بگیریم باید امکاناتی ایجاد شود که بخش خصوصی آماده به کار بتواند به راحتی از تسهیلات بانکی کشور استفاده کند و سرمایههای خود را در این بخش به کار ببندند.
سمیعی تأکید کرد: لازم است در نخستین گام قوانین دست و پاگیر دریایی حذف شود و قوانین سرمایهگذاری در بخش دریا را تسهیل و شرایط را برای خریداران شناور مهیا کنیم و با این کار فعالیت بخش خصوصی در قسمتهای مختلف گردشگری، کشتیرانی، کشتیسازی، فراساحل و اپراتوری بنادر رونق میگیرد.
وی در پاسخ به این سؤال که کدام یک از بخشهای دریایی در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی موفق بودهاند بیان کرد: گامیهایی که تا به حال در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در همه بخشهای دریایی به صورت کلی و عمومی برداشته شده با توجه به اعمال برخی تحریمها، موفق بوده است اما از این پس باید به طور جدیتری به سیاستهای اقتصاد مقاومتی جامه عمل بپوشانیم.
این کارشناس امور دریایی و بندری با اشاره به نقش همایش ارگانهای دریایی در مشخص کردن نقشه راه این بخش در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی گفت: بیست و سومین همایش ارگانهای دریایی خردادماه امسال با شعار«دریا، برنامههای توسعه کشور، اقتصاد مقاومتی» برگزار میشود؛ شاید این همایش مرکز ثقل تعیین مسیر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی نباشد اما میتواند راهکارهای سازندهای را ارائه دهد و سرعت گام برداشتن در این عرصه را بیشتر کند، البته در صورتی که مسئولان کشور راهکارهای ارایه شده را در سیاستهای کلی مربوط به دریا و برنامه ششم
توسعه بگنجانند.
مشاور مدیرعامل شرکت ملی نفتکش افزود: ارگان های دریایی ایران از مدتها قبل خود را برای دوران پس از تحریم آماده کردهاند، مثلا شرکت ملی نفتکش و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل دارند به سرعت به بازارهای بین المللی برگردند و اطمینان داریم که مشتریان اروپایی از این شرکتها استقبال میکنند.
وی در مورد آمادگی بنادر کشور برای شرایط پس از تحریم نیز گفت: باید همزمان با ارتقاء کیفیت خدمات، بنادر را توسعه داد، زیرا خطوط کشتیرانی که پس از لغو تحریمها به بنادر ایران میآیند قبل از تحریمها هم در این بنادر تردد داشتند،بنابراین اگر تحریمها لغو شود و همه خطوط کشتیرانی دوباره به ایران برگردند باید زیربناهای توسعه تجهیزات بندری را افزایش دهیم و خود را کاملا برای دوران پس از تحریم آماده کنیم.
این کارشناس امور دریایی و بندری از مسئولان دولتی خواست تا دریایی بیاندیشند و به دریا و بخشهای مرتبط با آن اهمیت دهند.