|
کد خبر
۳۲۵۹۰۴
کپی شد
کیفرخواست متهمان انفجار بندر شهید رجایی صادر شد
دادستان مرکز استان هرمزگان از صدور کیفرخواست برای ۱۸ دستگاه دولتی و بخش خصوصیِ متهم در وقوع حادثه بندر شهید رجایی بندرعباس خبر داد و
تین نیوز
عارف اکبری روز سه شنبه در توضیح این خبر افزود: به موجب تصمیم شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس قرار جلب به دادرسی متهمان پرونده حادثه انفجار اسکله شهید رجائی بندرعباس صادر و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال شد.
به گزارش تین نیوز، دادستان بندرعباس ادامه داد: در نتیجه حادثه انفجار و آتش سوزی گسترده تعداد ۵۸ نفر از اشخاص حاضر در حادثه جان خود را از دست دادند و تعداد ۶۲۸ نفر نیز مصدوم و مجروح شدند و خسارات گسترده‌ای به تأسیسات بندری، ساختمان ها، وسایل نقلیه، کالاها و اموال اشخاص و مجموعه‌های مختلف وارد شد.
وی تصریح کرد: با توجه به ابعاد گسترده حادثه، آثار زیانبار انسانی و مالی ناشی از آن و ضرورت شناسایی دقیق علل و عوامل مؤثر در وقوع و توسعه حادثه، بلافاصله تحقیقات مقدماتی در شعبه تحقیق آغاز و در جریان تحقیقات، گزارش‌ها و مستندات ضابطین، مکاتبات و اسناد دستگاه‌های اجرایی و متولی، اظهارات اشخاص مرتبط، سوابق موجود در مراجع و سازمان‌های ذی ربط و فرآیندهای مرتبط با ورود، اظهار، تخلیه، نگهداری، بازرسی، آزمایش، جابه جایی و تعیین تکلیف کالاها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
اکبری یادآور شد: همچنین تحقیقات لازم در خصوص استقرار و مجاورت کالاها و شرایط نگهداری آنها به عمل آمد و بررسی فرآیندهای حاکم بر ورود و اظهار کالا، نحوه تخلیه و استقرار، شیوه شناسایی و تعیین موقعیت کالاها، وظایف دستگاه‌های مختلف در مراحل مذکور و نیز نحوه اعمال الزامات ایمنی و HSE در محدوده بندری نیز در دستور کار قرار گرفت تا مشخص گردد هر یک از دستگاه ها، سازمان‌ها و مجموعه‌های فعال یا متولی در حدود وظایف و اختیارات خود چه تکالیفی در زمینه پیشگیری از وقوع یا گسترش حادثه داشته‌اند و تا چه میزان این تکالیف انجام یا ترک شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان خاطرنشان کرد بر اساس نظریه‌های اولیه و تکمیلی هیئت کارشناسی از حیث تبیین دقیق زنجیره علل و عوامل مؤثر در وقوع و گسترش حادثه، میزان تقصیر و سهم هر یک از اشخاص حقوقی مرتبط تعیین و عوامل مؤثر در وقوع و توسعه حادثه نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.
اکبری یادآور شد: نظریه کارشناسی تکمیلی نیز در کنار سایر ادله و قرائن موجود در پرونده مورد بررسی قرار گرفته و بر این اساس صرف اعلام درصد تقصیر، به تنهایی مبنای انتساب مسئولیت کیفری قرار نگرفته، بلکه ارتباط میان وظایف قانونی و سازمانی هر مجموعه، نارسایی‌ها و ترک تکالیف احراز شده و وضعیت موجود در محدوده حادثه و میزان تأثیر هر یک از این عوامل در ایجاد، استمرار، توسعه یا عدم کنترل مؤثر حادثه، با لحاظ مجموع محتویات پرونده مورد ارزیابی قرار گرفته است.
دادستان مرکز استان هرمزگان تأکید کرد: آنچه از مجموع تحقیقات و بررسی‌های انجام شده حاصل می‌شود، آن است که حادثه موضوع پرونده واجد ماهیتی چندعاملی بوده و وقوع و توسعه آن را نمی‌توان فقط به یک فعل یا ترک فعل منفرد و منتسب به یک مجموعه خاص محدود دانست، بلکه مجموعه‌ای از عوامل در مراحل مختلف و به صورت متداخل در شکل گیری شرایط خطر، استمرار وضعیت نامناسب، عدم شناسایی یا مدیریت به موقع مخاطرات، عدم رعایت الزامات مربوط به نگهداری و مجاورت کالاهای خاص و شیمیایی، ضعف در فرآیندهای نظارتی و کنترلی، نارسایی در شناسایی و تعیین تکلیف کالاها و در نهایت عدم پیشگیری مؤثر از وقوع و توسعه حادثه دخالت داشته‌اند.
این مقام قضایی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: با لحاظ مجموع محتویات پرونده، اسناد و مدارک، گزارش‌های ضابطین، بررسی‌های میدانی، مکاتبات دستگاه‌های ذیربط، دفاعیات و اعتراضات و نظریه کارشناسی تکمیلی، این امر نسبت به اشخاص حقوقی شامل ۱۸ دستگاه در بخش دولتی و خصوصی برای اتخاذ تصمیم قضایی احراز گردید که میزان قصور هر یک از این دستگاه‌ها نیز مشخص شده است.
دادستان مرکز استان هرمزگان همچنین گفت: عمل منتسب به اشخاص حقوقی مذکور تحت عنوان تسبیب در وقوع و گسترش حادثه انفجار و آتش سوزی اسکله شهید رجایی از طریق قصور، بی احتیاطی، بی مبالاتی و ترک تکالیف و الزامات قانونی و سازمانی مؤثر در پیشگیری از وقوع و گسترش حادثه که منتهی به قتل غیر عمدی ۵۸ نفر و همچنین تسبیب در ایراد صدمات بدنی غیر عمدی به ۶۲۸ نفر با میزان تقصیرهای اعلامی فوق، واجد وصف کیفری تشخیص و برای متهمین کیفرخواست صادر شده است.
بندر شهید رجایی بندرعباس روز شنبه ۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ شاهد یکی از شدیدترین حوادث صنعتی و بندری کشور بود. انفجار مهیب در محوطه پایانه کانتینری سینا، حدود ساعت ۱۲ و پنج دقیقه ظهر، موجی از انفجار، آتش‌سوزی و تخریب را در محدوده حادثه به دنبال داشت و شدت آن به حدی بود که صدای انفجار در بخش‌هایی از بندرعباس شنیده شد و خسارت‌هایی به خودروها، ساختمان‌ها و تأسیسات اطراف وارد آمد. در ساعات اولیه، علت دقیق حادثه مشخص نبود و با توجه به گستردگی آتش‌سوزی و احتمال وجود مواد خطرناک در میان کانتینرهای دپو شده، عملیات امدادرسانی، انتقال مصدومان و بررسی منشأ انفجار به‌طور هم‌زمان آغاز شد.
نیروهای آتش‌نشانی، اورژانس، هلال‌احمر و سایر دستگاه‌های امدادی از دقایق نخست در محل حاضر شدند و مصدومان برای درمان به بیمارستان‌های بندرعباس و برخی مراکز درمانی خارج از استان انتقال یافتند. هم‌زمان، مسئولان استانی و ملی از جمله وزیر کشور و وزیر راه و شهرسازی برای پیگیری وضعیت حادثه و هماهنگی عملیات امداد و اطفای حریق در منطقه حضور یافتند.
با وجود تلاش گسترده نیروهای عملیاتی و استفاده از تجهیزات زمینی و هوایی، مهار کامل آتش چند روز زمان برد و پس از پایان عملیات ملی اطفای حریق در هشتم اردیبهشت، اقدامات لکه‌گیری، آواربرداری، جابه‌جایی کانتینرهای آسیب‌دیده و جست‌وجو برای یافتن پیکرهای احتمالی ادامه یافت.
هم‌زمان، کمیته بررسی علل حادثه تحقیقات درباره ابعاد فنی و مدیریتی انفجار را دنبال کرد و در چهاردهم اردیبهشت از بازداشت یک مدیر دولتی و یک مدیر بخش خصوصی در ارتباط با پرونده خبر داد.
بررسی نحوه نگهداری و جابه‌جایی محموله‌ها، رعایت الزامات ایمنی و قصورهای احتمالی از محورهای پیگیری این پرونده بود.
اکبری یادآور شد: همچنین تحقیقات لازم در خصوص استقرار و مجاورت کالاها و شرایط نگهداری آنها به عمل آمد و بررسی فرآیندهای حاکم بر ورود و اظهار کالا، نحوه تخلیه و استقرار، شیوه شناسایی و تعیین موقعیت کالاها، وظایف دستگاه‌های مختلف در مراحل مذکور و نیز نحوه اعمال الزامات ایمنی و HSE در محدوده بندری نیز در دستور کار قرار گرفت تا مشخص گردد هر یک از دستگاه ها، سازمان‌ها و مجموعه‌های فعال یا متولی در حدود وظایف و اختیارات خود چه تکالیفی در زمینه پیشگیری از وقوع یا گسترش حادثه داشته‌اند و تا چه میزان این تکالیف انجام یا ترک شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان خاطرنشان کرد بر اساس نظریه‌های اولیه و تکمیلی هیئت کارشناسی از حیث تبیین دقیق زنجیره علل و عوامل مؤثر در وقوع و گسترش حادثه، میزان تقصیر و سهم هر یک از اشخاص حقوقی مرتبط تعیین و عوامل مؤثر در وقوع و توسعه حادثه نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.
اکبری یادآور شد: نظریه کارشناسی تکمیلی نیز در کنار سایر ادله و قرائن موجود در پرونده مورد بررسی قرار گرفته و بر این اساس صرف اعلام درصد تقصیر، به تنهایی مبنای انتساب مسئولیت کیفری قرار نگرفته، بلکه ارتباط میان وظایف قانونی و سازمانی هر مجموعه، نارسایی‌ها و ترک تکالیف احراز شده و وضعیت موجود در محدوده حادثه و میزان تأثیر هر یک از این عوامل در ایجاد، استمرار، توسعه یا عدم کنترل مؤثر حادثه، با لحاظ مجموع محتویات پرونده مورد ارزیابی قرار گرفته است.
دادستان مرکز استان هرمزگان تأکید کرد: آنچه از مجموع تحقیقات و بررسی‌های انجام شده حاصل می‌شود، آن است که حادثه موضوع پرونده واجد ماهیتی چندعاملی بوده و وقوع و توسعه آن را نمی‌توان فقط به یک فعل یا ترک فعل منفرد و منتسب به یک مجموعه خاص محدود دانست، بلکه مجموعه‌ای از عوامل در مراحل مختلف و به صورت متداخل در شکل گیری شرایط خطر، استمرار وضعیت نامناسب، عدم شناسایی یا مدیریت به موقع مخاطرات، عدم رعایت الزامات مربوط به نگهداری و مجاورت کالاهای خاص و شیمیایی، ضعف در فرآیندهای نظارتی و کنترلی، نارسایی در شناسایی و تعیین تکلیف کالاها و در نهایت عدم پیشگیری مؤثر از وقوع و توسعه حادثه دخالت داشته‌اند.
این مقام قضایی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: با لحاظ مجموع محتویات پرونده، اسناد و مدارک، گزارش‌های ضابطین، بررسی‌های میدانی، مکاتبات دستگاه‌های ذیربط، دفاعیات و اعتراضات و نظریه کارشناسی تکمیلی، این امر نسبت به اشخاص حقوقی شامل ۱۸ دستگاه در بخش دولتی و خصوصی برای اتخاذ تصمیم قضایی احراز گردید که میزان قصور هر یک از این دستگاه‌ها نیز مشخص شده است.
دادستان مرکز استان هرمزگان همچنین گفت: عمل منتسب به اشخاص حقوقی مذکور تحت عنوان تسبیب در وقوع و گسترش حادثه انفجار و آتش سوزی اسکله شهید رجایی از طریق قصور، بی احتیاطی، بی مبالاتی و ترک تکالیف و الزامات قانونی و سازمانی مؤثر در پیشگیری از وقوع و گسترش حادثه که منتهی به قتل غیر عمدی ۵۸ نفر و همچنین تسبیب در ایراد صدمات بدنی غیر عمدی به ۶۲۸ نفر با میزان تقصیرهای اعلامی فوق، واجد وصف کیفری تشخیص و برای متهمین کیفرخواست صادر شده است.
بندر شهید رجایی بندرعباس روز شنبه ۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ شاهد یکی از شدیدترین حوادث صنعتی و بندری کشور بود. انفجار مهیب در محوطه پایانه کانتینری سینا، حدود ساعت ۱۲ و پنج دقیقه ظهر، موجی از انفجار، آتش‌سوزی و تخریب را در محدوده حادثه به دنبال داشت و شدت آن به حدی بود که صدای انفجار در بخش‌هایی از بندرعباس شنیده شد و خسارت‌هایی به خودروها، ساختمان‌ها و تأسیسات اطراف وارد آمد. در ساعات اولیه، علت دقیق حادثه مشخص نبود و با توجه به گستردگی آتش‌سوزی و احتمال وجود مواد خطرناک در میان کانتینرهای دپو شده، عملیات امدادرسانی، انتقال مصدومان و بررسی منشأ انفجار به‌طور هم‌زمان آغاز شد.
نیروهای آتش‌نشانی، اورژانس، هلال‌احمر و سایر دستگاه‌های امدادی از دقایق نخست در محل حاضر شدند و مصدومان برای درمان به بیمارستان‌های بندرعباس و برخی مراکز درمانی خارج از استان انتقال یافتند. هم‌زمان، مسئولان استانی و ملی از جمله وزیر کشور و وزیر راه و شهرسازی برای پیگیری وضعیت حادثه و هماهنگی عملیات امداد و اطفای حریق در منطقه حضور یافتند.
با وجود تلاش گسترده نیروهای عملیاتی و استفاده از تجهیزات زمینی و هوایی، مهار کامل آتش چند روز زمان برد و پس از پایان عملیات ملی اطفای حریق در هشتم اردیبهشت، اقدامات لکه‌گیری، آواربرداری، جابه‌جایی کانتینرهای آسیب‌دیده و جست‌وجو برای یافتن پیکرهای احتمالی ادامه یافت.
هم‌زمان، کمیته بررسی علل حادثه تحقیقات درباره ابعاد فنی و مدیریتی انفجار را دنبال کرد و در چهاردهم اردیبهشت از بازداشت یک مدیر دولتی و یک مدیر بخش خصوصی در ارتباط با پرونده خبر داد.
بررسی نحوه نگهداری و جابه‌جایی محموله‌ها، رعایت الزامات ایمنی و قصورهای احتمالی از محورهای پیگیری این پرونده بود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
منبع:
خبرگزاری ایسنا
