◄ موتورسواری زنان؛ قانون عقب تر از واقعیت
با افزایش موتورسواری زنان در شهرهای ایران، تعیین ضوابط قانونی، بیمه ای و ایمنی بیش از گذشته ضروری است؛ خلأیی که می تواند به تضییع حقوق شهروندان و پیچیدگی سوانح رانندگی منجر شود.
موتورسواری زنان دیگر یک موضوع فرضی یا آینده نگرانه نیست؛ بلکه واقعیتی است که هر روز در خیابان های شهرهای بزرگ، شهرهای کوچک مشاهده می شود. دختران و زنان بسیاری برای رفت و آمد، اشتغال، تحصیل یا انجام امور روزمره از موتورسیکلت استفاده می کنند، اما هنوز ضوابط موتورسواری زنان و چارچوب حقوقی آن به صورت شفاف تعیین نشده است.
این فاصله میان واقعیت اجتماعی و قانون، اکنون به یکی از چالش های مهم حمل و نقل شهری و ایمنی ترافیک تبدیل شده است.
واقعیت این است که قانون زمانی موفق است که بتواند پدیده های اجتماعی را مدیریت کند، نه اینکه نسبت به آنها سکوت اختیار کند. وقتی هزاران زن در سطح کشور از موتورسیکلت استفاده می کنند، نبود مقررات مشخص نه مانع این استفاده می شود و نه مسئولیت نهادهای حاکمیتی را کاهش می دهد؛ بلکه تنها ریسک های ایمنی و حقوقی را افزایش می دهد.
یکی از مهمترین ابعاد این موضوع، سوانح رانندگی است.
اگر امروز یک زن موتورسوار دچار تصادف شود، پرسش های متعددی مطرح خواهد شد؛ پلیس چگونه گزارش حادثه را تنظیم می کند؟ شرکت بیمه بر چه اساسی خسارت را پرداخت می کند؟ مسئولیت کیفری و مدنی چگونه تعیین می شود؟ حقوق راننده مقابل چگونه حفظ خواهد شد؟ تکلیف دیه، خسارت های مالی و رسیدگی قضایی چیست؟
تا زمانی که ضوابط موتورسواری زنان به صورت شفاف تدوین نشود، پاسخ واحد و مشخصی برای بسیاری از این پرسش ها وجود نخواهد داشت.
این ابهام، بیش از آنکه یک مسئله اداری باشد، به حقوق شهروندی مربوط می شود.
در نظام حمل و نقل، مهمترین اصل، حفظ جان و حقوق مردم است.
هر سانحه رانندگی تنها به یک راننده یا یک موتورسوار محدود نمی شود. خانواده ها، شرکت های بیمه، پلیس راهور، دستگاه قضایی، اورژانس و حتی سایر رانندگان نیز درگیر پیامدهای آن می شوند.
اگر قوانین شفاف نباشند، احتمال تضییع حقوق شهروندان افزایش پیدا می کند؛ زیرا تصمیم گیری ها بر اساس برداشت های مختلف انجام خواهد شد.
این وضعیت با اصول عدالت، ایمنی و حکمرانی مطلوب در حمل ونقل سازگار نیست.
برخی تصور می کنند موضوع تنها به صدور یا عدم صدور گواهینامه محدود می شود، در حالی که این تنها یکی از اجزای مسئله است.
تدوین ضوابط موتورسواری زنان باید مجموعه ای از موضوعات را پوشش دهد؛ از آموزش و آزمون رانندگی گرفته تا بیمه شخص ثالث، نحوه رسیدگی به تصادفات، استانداردهای ایمنی، استفاده از کلاه ایمنی، مسئولیت های مدنی و کیفری، حقوق مصدومان و وظایف دستگاه های اجرایی.
در واقع، هر وسیله نقلیه ای که در شبکه حمل و نقل کشور تردد می کند، باید دارای چهار رکن اساسی باشد؛ قانون، آموزش، بیمه و نظارت.
نبود هر یک از این ارکان، امنیت همه کاربران راه را تهدید می کند.
در بسیاری از کشورهای جهان، استفاده از موتورسیکلت بخشی از سیاست های حمل و نقل است اما پیش از توسعه این شیوه های حمل و نقل، قوانین، استانداردهای ایمنی و مسئولیت های حقوقی آنها مشخص شده است.
در ایران نیز اگر واقعیت استفاده زنان از موتورسیکلت پذیرفته شده است، باید برای آن چارچوب قانونی متناسب تدوین شود؛ زیرا مدیریت ایمنی، مقدم بر هر موضوع دیگری است.
امروز دیگر بحث بر سر وجود یا عدم وجود موتورسواری زنان نیست؛ این واقعیت سال هاست در خیابان های کشور جریان دارد.
موضوع اصلی، تعیین ضوابط موتورسواری زنان است تا حقوق همه شهروندان، از راکبان موتورسیکلت گرفته تا رانندگان خودروها، شرکت های بیمه و خانواده های آسیب دیدگان، در چارچوب قانون حفظ شود.
وزارت راه و شهرسازی، پلیس راهور، وزارت کشور، بیمه مرکزی، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی باید با همکاری یکدیگر، هرچه سریع تر این خلأ قانونی را برطرف کنند.
زیرا در حوزه حمل و نقل، هر روز تأخیر در قانون گذاری، می تواند به بهای جان انسان ها و تضییع حقوق شهروندان تمام شود.
