کوچک سازی دولت؛ افزایش بهره وری یا تهدید سرمایه انسانی و ظرفیت کارشناسی
کوچک سازی دولت اگرچه با هدف کوچک سازی و بهبود بهره وری اعلام شده، در واقع تهدیدی جدی برای سرمایه انسانی و ظرفیت کارشناسی دولت محسوب می شود و می تواند تجربه تلخ کاهش توان تخصصی دولت در دوره های گذشته را تکرار کند.
علی اکبر حدادی هرندی: دولت اخیرا اصلاح ساختار کلان برخی وزارتخانه ها، از جمله وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی را کلید زده است. این اقدام، اگرچه با هدف کوچک سازی و بهبود بهره وری اعلام شده، در واقع تهدیدی جدی برای سرمایه انسانی و ظرفیت کارشناسی دولت محسوب می شود و می تواند تجربه تلخ کاهش توان تخصصی دولت در دوره های گذشته را تکرار کند.
اصلاحات اخیر بدون انجام مطالعات دقیق و بازتعریف مأموریت ها یا تحلیل دقیق شایستگی ها، بصورت شتابزده انجام شده و بیشتر بر اساس کاهش ردیف های بودجه، انتقال نیروها به سایر بخش ها و مولد سازی دارایی های دولت ارزیابی شده است. این رویکرد باعث متراکم سازی سازمان ها، فشارهای غیرضروری بر کارکنان و ایجاد حواشی مدیریتی شده و بهره وری اندک دستگاه های دولتی را نیز تهدید می کند.
یکی از عوامل اصلی این مشکل که نادیده گرفته شده است، عدم بهره گیری از فناوری های نوین و اتوماسیون مناسب است. سیستم های قدیمی و ناکارآمد، امکان استفاده بهینه از ظرفیت های موجود را محدود کرده و تراکم نیرو و فشار کاری را تشدید می کند. در این شرایط، حتی تغییرات با هدف کوچک سازی، به جای افزایش کارآمدی، می توانند ضربه مهلکی به نظام اداری کشور وارد کنند.
پیامد طبیعی این شرایط، خروج کارشناسان توانمند به بخش خصوصی است. نیروهای متخصص که قابلیت ارائه خدمات حرفه ای در دولت را دارند، در مواجهه با فشارهای سازمانی، نبود ابزارهای مدرن و شرایط نامطلوب، به بخش خصوصی منتقل می شوند و دولت همچنان از ظرفیت کارشناسی تهی می شود.
تجربه تاریخی نیز این روند را تایید می کند. طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، تغییرات شتابزده ساختار دولت همراه با بازنشستگی تشویقی و خروج نیروهای متخصص، ضربه مهلکی به سرمایه انسانی و ساختاری دولت وارد کرد که آثار آن هنوز در بسیاری از دستگاه های دولتی و وضعیت فعلی کشور مشهود است.
در عصر حاضر، ادغام اصلاحات ساختاری با فناوری های مدرن و مدیریت سرمایه انسانی ضروری است. بدون بازتعریف مأموریت ها، تحلیل شایستگی ها و برنامه ریزی برای بهره وری همراه با ابزارهای دیجیتال، تغییرات اداری نه تنها کوچک سازی مؤثر ایجاد نمی کنند، بلکه توان اجرایی و تخصصی دولت را کاهش داده، مشکلات تراکم و فشار نیروی انسانی و بحران نظام اداری را تشدید خواهند کرد.
* دکتری کسب و کار هوشمند
