پیشنهاد تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری؛ گامی برای چابک سازی دولت
در راستای شعار دولت برای کوچک سازی ساختار اداری و کاهش هزینه ها، پیشنهاد تشکیل «سازمان پژوهش و نوآوری» ارائه شده است. هدف این طرح، تجمیع مراکز آموزشی و پژوهشی دستگاه های اجرایی در قالب نهادی واحد، چابک و اثربخش ذیل هر وزارتخانه است.
علی اکبر حدادی هرندی: پراکندگی و موازی کاری مراکز آموزشی و پژوهشی در دستگاه های اجرایی، سال هاست یکی از عوامل اصلی اتلاف منابع و ناکارآمدی نظام اداری کشور است. در راستای سیاست دولت برای کوچک سازی و افزایش بهره وری، پیشنهاد تشکیل نهادی جدید با عنوان «سازمان پژوهش و نوآوری» مطرح شده است؛ نهادی که می تواند به بازآفرینی نظام آموزش و پژوهش اجرایی کشور منجر شود.
تحولات سریع فناوری، نیازهای نوین اجرایی و ناکارآمدی نظام آموزش آکادمیک در تربیت نیروی انسانی متخصص، ضرورت بازنگری در ساختار آموزش و پژوهش کشور را اجتناب ناپذیر کرده است. اکنون ده ها مرکز آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرایی، به صورت پراکنده و موازی فعالیت می کنند؛ وضعیتی که ضمن افزایش هزینه ها، مانع از شکل گیری هم افزایی و اثربخشی در سیاست گذاری و اجرای مأموریت های علمی کشور شده است.
در چنین شرایطی و در راستای شعار دولت برای کوچک سازی ساختار اداری و کاهش هزینه ها، پیشنهاد تشکیل «سازمان پژوهش و نوآوری» ارائه شده است. هدف این طرح، تجمیع مراکز آموزشی و پژوهشی دستگاه های اجرایی در قالب نهادی واحد، چابک و اثربخش ذیل هر وزارتخانه است تا ضمن جلوگیری از موازی کاری، هزینه های عمومی کاهش یافته و کارایی نظام آموزش و پژوهش کشور افزایش یابد.
ایده اصلی این سازمان بر واقعیتی تکیه دارد که سال ها در بدنه اجرایی کشور مشاهده می شود: فاصله عمیق میان آموزش های دانشگاهی و نیازهای واقعی دستگاه های دولتی و بخش های فنی. نظام آموزش آکادمیک، علی رغم ظرفیت های علمی خود، در بسیاری موارد نتوانسته نیروی انسانی مهارت محور و کارآزموده مورد نیاز دولت و صنایع را تأمین کند. از سوی دیگر، نبود ضوابط و استانداردهای به روز، توسعه نیافتگی فناوری های نوین در حوزه های اجرایی، و نگاه جزیره ای به پژوهش، موجب شده دستگاه های دولتی در حل مسائل خود با کندی و ناکارآمدی روبه رو شوند.
بر اساس این پیشنهاد، سازمان پژوهش و نوآوری نهادی خواهد بود با مأموریت های مشخص: تمرکز بر پژوهش های کاربردی، تدوین ضوابط و مقررات اجرایی نوین، توسعه و بومی سازی فناوری های روز، اجرای آموزش های مهارتی و حرفه ای به جای نظام مدرک محور، و مستندسازی تجارب و آینده پژوهی. در این چارچوب، مهارت آموزی و پروژه محوری جایگزین آموزش های صرفاً تئوریک می شود و کارکنان دولت و بخش خصوصی می توانند بر اساس گواهینامه های مهارتی و صلاحیت های حرفه ای ارتقا یابند.
استقرار چنین نهادی، ضمن حذف ساختارهای تکراری و پرهزینه، می تواند زمینه ساز افزایش بهره وری در نظام اداری کشور شود. این طرح همچنین با سوق دادن نظام آموزشی کشور از مدرک گرایی به سمت مهارت گرایی، اشتغال پذیری فارغ التحصیلان را افزایش خواهد داد؛ تغییری که بسیاری از کارشناسان آن را لازمه تحول در ساختار منابع انسانی کشور می دانند.
مستندات تفصیلی و پیشنهادهای اجرایی این طرح، برای بررسی و تصمیم سازی در اختیار مراجع ذی ربط قرار گرفته است. امید می رود چنانچه دولت در حوزه مراکز تحقیقاتی و آموزشی قصد ایجاد تغییراتی دارد، این تصمیمات فارغ از شتابزدگی و با رویکرد اثربخشی، چابکی و آینده نگری اتخاذ شود و صرفاً از زاویه نگاه اداری و ساختاری به موضوع نگریسته نشود.
تشکیل «سازمان پژوهش و نوآوری»، اگر با تدبیر و نگاه کارشناسی اجرا شود، می تواند یکی از گام های مؤثر دولت در تحقق هدف کوچک سازی، صرفه جویی در هزینه ها و ارتقای بهره وری ملی باشد؛ تحولی که نه تنها ساختار پژوهش و آموزش کشور را سامان می دهد، بلکه سرمایه انسانی و ظرفیت اجرایی دولت را نیز به سطحی نوین ارتقا خواهد داد.
* مدرس دانشگاه، عضو سابق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و پژوهشکده حمل و نقل
