◄ نظارت بی اختیار؛ عقب نشینی از قانون/ نقدی بر مصوبه اخیر دولت درباره نظارت بر حمل و نقل جاده ای و تاکسی های اینترنتی
حمید حسین زاده معتقد است: مصوبه اخیر هیئت دولت که بر اساس آن «اعمال وظایف حاکمیتی و نظارت بر حمل و نقل بار و مسافر در محدوده خارج از شهرها به وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) واگذار می شود»، در ظاهر با هدف سامان دهی و یکپارچگی در نظام حمل و نقل کشور تصویب شده است. اما در عمل، این تصمیم نه تنها به حل مشکلات موجود کمکی نمی کند، بلکه با ایجاد ابهام در حدود اختیارات قانونی سازمان راهداری، ممکن است بنیان حقوقی نظارت بر بخش حمل و نقل جاده ای را تضعیف کند.
حمید حسین زاده: مصوبه اخیر هیئت دولت که بر اساس آن «اعمال وظایف حاکمیتی و نظارت بر حمل و نقل بار و مسافر در محدوده خارج از شهرها به وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) واگذار می شود»، در ظاهر با هدف سامان دهی و یکپارچگی در نظام حمل و نقل کشور تصویب شده است. اما در عمل، این تصمیم نه تنها به حل مشکلات موجود کمکی نمی کند، بلکه با ایجاد ابهام در حدود اختیارات قانونی سازمان راهداری، ممکن است بنیان حقوقی نظارت بر بخش حمل و نقل جاده ای را تضعیف کند.
۱. مفهوم «نظارت» در حقوق عمومی
در نظام حقوقی ایران، «نظارت» دو معنای مشخص دارد:
نظارت استصوابی: ناظر اختیار دخالت، تایید یا رد تصمیمات را دارد. بدون تایید او، تصمیم مجری بی اعتبار است.
نظارت اطلاعی: ناظر صرفا از اقدامات مطلع می شود و تنها حق گزارش یا تذکر دارد، نه دخالت یا ابطال تصمیمات.
با توجه به این تقسیم بندی، اگر مصوبه دولت، «نظارت» سازمان راهداری را به سطح اطلاعی کاهش دهد، عملا این سازمان از مهم ترین ابزار حقوقی خود یعنی «قدرت تصمیم و الزام» خلع می شود. چنین تعریفی با جایگاه قانونی راهداری به عنوان مرجع صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت های حمل ونقل جاده ای در تعارض مستقیم است.
۲. ابهام در حدود اختیار، بستر بی نظمی و چندگانگی
سازمان راهداری سال هاست مرجع رسمی صدور مجوز برای هزاران شرکت و راننده در سراسر کشور است. حال اگر نظارتش صرفا جنبه اطلاعی پیدا کند، پرسش های بنیادینی مطرح می شود:
آیا مجوزهای پیشین صادره از سوی این سازمان بی اعتبار می شوند؟
آیا از این پس هر پلتفرم یا مجموعه ای می تواند بدون مجوز رسمی، به استناد تفسیر خود از مصوبه، در جاده ها فعالیت کند؟
چنین وضعی در عمل به بی نظمی و چنددستگی منجر می شود؛ هر نهاد، اتحادیه یا شرکت می تواند برداشت خاص خود را از «نظارت» داشته باشد و نظام تصمیم گیری واحدی باقی نماند.
و در همین راستا متولیان صنفی بخش خصوصی حمل و نقل عمومی مسافر از وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری درخواست خواهند نمود :
کلیه امور مربوط به صدور و تمدید مجوزها، شرکت های مسافری، رانندگان و نرخ گذاری و .... به اتحادیه های مربوطه واگذار شود و وزارت راه صرفاً وظیفه نظارتی خود را بر فعالیت حمل و نقل عمومی بار و مسافر اعمال نماید.
۳. تبعیض آشکار علیه فعالان قانونی
در شرایطی که رانندگان رسمی سواری کرایه و شرکت های دارای مجوز سال ها زیر بار تعهدات قانونی، بیمه ای و مالیاتی فعالیت کرده اند، فعالیت آزادانه خودروهای اینترنتی در جاده ها بدون اخذ مجوز از راهداری، مصداق آشکار نقض عدالت اداری است. چرا باید قانون برای عده ای سخت گیرانه اجرا شود و برای عده ای دیگر نادیده گرفته شود؟
اگر هدف مصوبه، در واقع رهاسازی پلتفرم های فاقد مجوز از نظارت قانونی باشد، این اقدامی خطرناک است که نه به نفع دولت است و نه به نفع مردم.
۴. آثار حقوقی و اجرایی مصوبه
ابهام در تعریف نظارت می تواند پیامدهای زیر را به همراه داشته باشد:
- بی اعتباری مجوزهای پیشین و تزلزل در وضعیت حقوقی شرکت ها و رانندگان.
- ایجاد چندگانگی در تصمیم گیری میان وزارت راه، اتحادیه ها و پلتفرم های آنلاین.
- تضعیف جایگاه حاکمیتی سازمان راهداری و تبدیل آن به ناظری منفعل بدون اختیار قانونی.
در چنین شرایطی، نظارت بدون اختیار عملا تعلیق قانون است، نه اجرای آن. سازمانی که مرجع صدور مجوز است، نمی تواند تنها تماشاگر تخلفاتی باشد که صریحا برخلاف مقررات خودش انجام می شود.
۵. نتیجه گیری و درخواست شفاف سازی
این مصوبه در شکل فعلی اش، به جای حل مسئله، ابهام را افزایش داده است. انتظار می رود دولت و وزارت راه و شهرسازی به صورت رسمی و مکتوب نوع نظارت موردنظر را مشخص کنند: آیا این نظارت استصوابی است یا اطلاعی؟
شفاف سازی در این مورد، نه یک امر اداری بلکه ضرورتی حقوقی و صنفی است.
بی تردید، اجرای قانون بدون تفسیر دوپهلو و برخورد یکسان با همه فعالان، تنها راه حفظ نظم، اعتماد عمومی و استمرار فعالیت قانونی بخش حمل و نقل جاده ای کشور است.
* دبیر کانون سراسری انجمن های صنفی رانندگان سواری کرایه کشور
