تقدم حاکمیت قانون بر انتخابات

برترین و نخستین معیار حضور در انتخابات ریاست جمهوری پیشِ رو حاکمیت قانون است. چنانچه نشانه های قابل اعتماد از تعهد به قانون و پذیرش و تن دادن به اراده ملت در مجریان و ناظران انتخابات مشاهده شود، اصل بر مشارکت در انتخابات است. وگرنه، تنها در حالتی مشارکت در انتخابات با معنی است که ضرورت دوم به اندازه کافی اهمیت حیاتی برای کشور داشته باشد. و وجدان ملی بر آن صحه بگذارد. 

حادثه تلخ سقوط هلی کوپتر رئیس جمهور فقید رئیسی سبب شد که ملت عزیز ایران از جمله سیاست ورزان ملی، احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و اجتماعی در موقعیتی قرار گیرند که به اضطرار باید تصمیمی استراتژیک در مدت زمانی کوتاه بگیرند. تصمیمی که در شرایط عادی می بایست در فرایندی یک ساله اتخاذ می شد، اگر نگوییم پنج ساله. آن هم در دوره ای تاریخی از کشور که به حسب شرایط طبیعی بیشترین احتمال تغییر قدرت در سطحی بالاتر و مساله جانشینی محتمل است. واقعیت این است که رفتار گروه های سیاسی در انتخابات هم زمان ساختار حاکمیت ملی و رفتارهای سیاسی حاکمان و ملت را برای یک مدت طولانی شکل می دهد. البته این انتخابات، به طور خاص، با توجه به حساسیتی که دربر دارد، از جمله شکل دهی به فضای سیاسی پس از جانشینی از اهمیت چندچندان برخوردار است. بنابراین، هم چنان که این انتخابات برای کسانی که در صدد حفظ قدرت هستند از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، در ترسیم و تثبیت سرنوشت ملی و چشم انداز فضای سیاسی آینده ایران و منطقه و حتی جهان اسلام برای مدتی طولانی نیز دارای اهمیت است. 

به هر صورت پنجره ای ناخواسته به روی ملت گشوده شده است و خِرَد ایجاب می کند که از آن حد اکثر بهره برداری به نفع ملت صورت گیرد. فرض نخست در رویارویی با پدیده انتخابات مشارکت فعال در آن است. مگر آن که خلاف آن ثابت گردد. و گرنه، فرض بر عدم مشارکت نیست. پیش از ادامه بحث، ابتدا باید بر این نکته تاکید شود که نظر نویسنده به هیچ وجه و در هیچ شرایطی به سمت و سوی براندازی میل نمی کند. چون هم تجربه های تاریخی نشان داده است که زیان آن بر سود آن می چربد، به ویژه در شرایط ناپایداری که منطقه در آن گرفتار آمده است و گرگ های خوانخواری که آماده دریدن ملت ایران و ملت های منطقه هستند. در کنار نقاط قوت برتری نظامی ایران پس از انقلاب، چالش شکل گیری دولت مدرن در ایران، گسترش شکاف دولت-ملت، دستِ زیرینِ ایران در توان رقابت پذیری اقتصادی،  اختلال کلی در مبادلات تجاری و مالی بین المللی، عقب ماندگی فناورانه، توسعه فقر، تورم مزمن و کاهش درآمد ناخالص سرانه و عدم قطعیت حاکم بر محیط اقتصادی ایران در مقایسه با کشورهای هم تراز خود قابل چشم پوشی نیستند. بر این ها سقوط اخلاقی و فرهنگی و دوپارگی و شاید چندپارگی اجتماعی را نیز باید افزود. در چنین شرایطی، براندازی آتشی بر خرمن منافع ملی ایران خواهد بود. و راهی برای تسلط اجانب و مزدوران آنان بر تاراج کیان و جان و ثروت ایرانیان فراهم خواهد آورد. عقل جز مراقبت از مام ایران و بهبود تدریجی، تحول و اصلاح گام به گام را حکم نمی کند، هرچند بسیار کُند و افتان و خیزان. البته توسعه و تثبیت حاکمیت اندیشه ای مشابه خوارج و یا اخوان شیعی نیز آینده تاریکی را فراروی ملت ایران قرار خواهد داد.   

حال با توجه به شرایط پیش گفته، دو راهبرد پیشِ روی نیروهای اصلاح طلب و تحول خواه وجود دارد. 

1- تقدم حاکمیت قانون بر هر مصلحت دیگری از جمله شرکت در انتخابات. 

2- مراقبت از نهاد انتخابات در هر شرایطی حتی در فرضی که تنها نامی از آن باقی مانده باشد به امید آن که روزی امکان اصلاح آن فراهم خواهد آمد.

اصلاح طلبان در انتخابات مجلس به دو دسته تقسیم شدند. کم وبیش مبنای دوپاره شدن آنان همین دو استراتژی پیش گفته بود. هرچند با این عنوان ها و به این آشکاری بیان نشد. به نظر این قلم، تبیین آشکار مواضع برای برقراری ارتباط سالم سیاسی و از موضع صداقت و اصالت با ملت ضروری است. گروه های سیاسی باید به یک سری اصول اخلاق عمومی و جمعی، فرایِ اخلاق فردی پایبند باشند تا آحاد ملت بتوانند بدانها تکیه کنند. وگرنه، رفتارهای زیگزاگی، موجب بدگمانی ملت و سردرگمی افراد در ارزیابی و تحلیل مواضع گروه ها و شخصیت های سیاسی خواهد شد. رفتار جناب آقای سید محمد خاتمی در اتخاذ استراتژی نخست، نه تنها مایه بازآفرینی موقعیت ایشان در جامعه گردید که موجب جلب توجه بسیاری از جوانان و دغدغه مندان ملی به مواضع اصلاح طلبان متعهد به اصول اخلاقی معین شد.

بر اساس دو استراتژی پیش گفته دو دسته تصمیم صددرصد مختلف فراروی نیروهای منتقد وضع موجود قرار می گیرد. در استراتژی تقدم حاکمیت قانون بر انتخابات، نیروی سیاسی باید نامزد و یا حداکثر سه نامزد مورد قبول خود در شرایط عادی و نه در شرایط اضطرار را معرفی کند. بر این باور باشد که نامزدهای معرفی شده واجد شرایط قانونی هستند. بنابراین، زیرِ بار تصمیم ردِّ صلاحیت از سوی شورای نگهبان نرود و در صورت عدم امکان استیفای حقوق قانونی خود، باز به معنی ترک صحنه نیست. در آن صورت به عنوان نیروی منتقد بسته به شرایط، با تشخیص ضرورت دوم متناسب با منافع حیاتی ملت ایران و نه مصلحت گروهی و مقطعی اتخاذ تصمیم کند.  

در استراتژی دوم، البته می توان برنامه های اقدام متفاوتی نوشت. با این وجود؛ به صورت کلی، قاعدتا نیروهای منتقد باید از تمام کسانی که در خود ظرفیت و شایستگی می بینند درخواست کنند تا ثبت نام کنند. آن گاه منتظر تقدیر بمانند تا ببینند نتیجه بررسی شورای نگهبان چه خواهد شد. پیروِ آن، از میان تایید صلاحیت شدگان، از یکی جانبداری کنند. در این استراتژی استفاده حداکثر از کمترین فرصت ممکن و پاسداری از نهاد انتخابات به هر قیمت اصل است. مهم گشوده نگه داشتن راهی به درون حاکمیت، محدودسازی توان تحرک تندوران و اثر گذاری مثبت به مقدار ممکن است.            

استراتژی پیشنهادی این قلم آشکارا استراتژی نخست است. سیّالیّت استراتژی دوم آن قدر زیاد است که هیچ منفعت مشخص ملی و هیچ برنامه عمل مشخصی بر بنیان آن نه قابل تعریف است و نه شکل خواهد گرفت. هرچند ممکن است که آثار مثبتی در کوتاه مدت داشته باشد، آثار بلندمدت آن بسیار تباه کننده است. مرز میان آن و بی اخلاقی روشن نیست. فراتر آنکه هیچ گاه حاکمیت قانون که مبنای توسعه ملی و تامین حقوق شهروندان است محقق نخواهد شد. کشسانی این استراتژی نهایتا کار را بدانجا می کشد که اگر شورای نگهبان به عنوان مثال، افراد را مخیر به انتخاب بین پایداری و شانا و مانا کند، باید برای نگاهداری از نهاد انتخابات یکی را انتخاب کنند. 

و مراد از قانون چیست؟ قانون وجدان جمعی یک ملت است. وقتی اکثریت ملت رفتار دستگاه برگزاری انتخابات را نمی پسندد به نحوی که با تمام تبلیغات شبانه روزی و صدور احکام شرعی و دیگر، حدود شصت درصد از ملت انتخابات را منصفانه نمی داند و در آن شرکت نمی کند، یعنی آنان به قانونی بودن آن اعتراض دارند. قانون الفاظ بی روح و جامد نیست. قانون وجدان جامعه است. وقتی تصمیم شورای نگهبان به نحوی است که حتی رهبری را نیز قانع نمی کند و می گویند: "در جریان عدم احراز صلاحیت به برخی کسانی که احراز صلاحیت نشدند جفا و ظلم شد"، تکیه بر الفاظ و بیان این که آنان مطابق اختیارات قانونی خود عمل کرده اند چه دردی را دوا می کند؟ تمام این فرایندها برای حصول اطمینان از رعایت حقوق قانونی ملت است و نه نگهبانی از اراده های خاص. اساسا، قانون برای مشروط ساختن اراده های خاص وضع می شود و نه بر عکس آن. این تفسیری که از قانون در ایران اخیرا توسط هسته قدرت جاری است، دقیقا بر خلاف ماهیت و معنای قانون است. 

نکته آخر، توجه به ویژگی نامزدانی است که از سوی نیروهای تحول خواه و اصلاح طلب معرفی می شوند. به گمان نویسنده، برترین ویژگی افزون بر صلاحیت های مذکور در قانون اساسی، توان و اقتدار فردی بر پایبندی و پایمردی تا سرحد جان بر عهدی است که با ملت می بندد. به ویژه در این روزگاران. اخیرا به عنوان مثال، رییس جمهور پیشین، نامه ای از سرِ درد، در باره جفایی که به وی در ردِّ صلاحیتش در انتخابات مجلس خبرگان شده است، انتشار داد. همه می دانیم، در سه انتخابات غیرقابل دفاع اخیر در سال های 1398 و 1400 که به صورت گسترده و فلّه ای صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهرها و ریاست جمهوری رد شد، هم او مجری قانون اساسی بود و سوگند یاد کرده بود که از حقوق ملت دفاع کند. با این وجود، او در استیفای حقوق شهروندان تلاش درخوری نکرد تا خود گرفتار همین تله شد و در آسیاب دوران نوبت خودش فرا رسید. از این رو، در این دوره، افزون بر قدرت راهبری دستگاه اجرایی و هماهنگی با سایر نهادهای قانونی، می بایست به ویژگی شجاعت نامزدان انتخابات ریاست جمهوری توجه ویژه شود.