◄ توسعه دریا محور بستری برای تمدن سازی
تعدد دستگاه های متولی یکی از موانع بزرگ همسویی فعالیت بخش های مختلف بوده و هست که در بند یک سیاست های کلی توسعه دریامحور برای حل این مشکل بر سیاست گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کارملی به درستی تاکید شده است.
در خصوص سیاست های کلی توسعه دریا محور چند کلید واژه مهم خودنمایی می کنند که عبارتند از :
1 - -دریاهای آزاد و اقیانوس ها از مواهب الهی هستند
2 - ظرفیت های فراوانی در این حوزه بر زمین مانده
3- بهره گیری از دریاها و اقیانوس ها و سواحل به عنوان پیشران و محور توسعه کشور
4- بستر مناسب برای تمدن سازی
و این بدان معناست که با بهره گیری از این مواهب الهی و استفاده از ظرفیت های آن نه تنها به توسعه همه جانبه و پایدار و از جمله آنها توسعه اقتصادی دست پیدا می کنیم بلکه این امر می تواند به تمدن سازی و احیای تمدن غنی ایرانی اسلامی بینجامد که با نگاهی به تاریخ و حتی زمان معاصر به عینه قابل لمس است.
البته باید بدانیم ابلاغ این سیاست ها همانند چراغی مسیر توسعه و پیشرفت را نشان می دهد اما برای رسیدن به سر منزل مقصود نیاز به حرکت همه جانبه، برنامه ریزی شده و هدفمند ارکان متولی و دست اندر کار این حوزه می باشد.
در حال حاضر چندین وزرات خانه و سازمان متولی بخش های مختلف دریایی هستند که به عنوان نمونه می توان از موارد زیر نام برد :
وزارت راه و شهر سازی، سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان شیلات، وزارت دفاع، سازمان صنایع دریایی، وزارت علوم، موسسه ملی اقیانوس شناسی، دانشگاه های دریایی، ستاد کل نیروهای مسلح نیروی دریایی ارتش و سپاه، وزارت صمت، دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی و صندوق توسعه صنایع دریایی، وزارت نفت و شرکت های نفتی در حوزه فراساحل، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت ملی نفتکش، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران.
همانگونه که ملاحظه می شود، تعدد دستگاه های متولی یکی از موانع بزرگ همسویی فعالیت بخش های مختلف بوده و هست که در بند یک سیاست های کلی توسعه دریامحور برای حل این مشکل بر سیاست گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کارملی به درستی تاکید شده است.
اکنون جامعه دریایی انتظار دارد این فرصت تاریخی به نحوه احسن اجرایی و منافع ملی در اولویت برنامه ریزی و اقدامات آتی باشد و منافع بخشی و سازمانی را در اولویت های بعدی قرار دهیم.
به عنوان یک پیشکسوت و فعال حوزه دریایی تاکید می کنم، تعهد مراجع تصمیم گیری یک مشکل است ولی سپردن مسئولیت به یک سازمان و یا یک وزارت خانه موجود مشکلی اساسی تر که موضوع را پیچیده تر می کند و متاسفانه این روزها زمزمه های آن شنیده می شود.
بنده معتقدم راه حل این مشکل، تشکیل یک معاونت همانند معاونت علمی و فن آوری ذیل نهاد ریاست جمهوری و یا تشکیل وزارت دریاداری است. در غیر این صورت تجربه گذشته به انحای مختلف تکرار خواهد شد.
تشکیل معاونت علمی فناوری و توسعه اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور نمونه بارزی است که توانسته ضمن سیاست گذاری کلان همکاری تمامی وزارت خانه ها و سازمان ها و شرکت های دولتی را نیز جلب و همسو نماید.
اینجا نقش رسانه ایجاب می کند که با اطلاع رسانی خواست جامعه دریایی و با انعکاس نظرات پیشکسوتان این حوزه مسئولان را از تصمیم گیری های غیرکارشناسی و ناصواب برحذر دارند.
به امید روزی که آیندگان از ثمره استفاده از ظرفیت های فراوان این موهبت الهی بهره مند گردند و شاهد احیای تمدن نوین ایرانی اسلامی به جهت توسعه اقتصادی و فرهنگی دریا محور باشیم.
* عضو ادواری هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.