◄ ضرورت اعمال قاعده مرور زمان در تعقیب انتظامی، کیفری و حقوقی کارشناسان رسمی دادگستری
در حال حاضر تعقیب انتظامی، کیفری و حقوقی کارشناسان رسمی مرور زمانی وجود ندارد و هر زمان می توان از تخلف کارشناس شکایت کرد.
با عنایت به حجم بالای پرونده های قضایی در قوه قضاییه، بررسی حقوقی و کارشناسی پرونده ها نیازمند همکاری نزدیک سه عامل قضات دادگستری، وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری بوده و لذا حمایت از جایگاه هر سه گروه یاد شده در قوه محترم قضاییه امری ضروری می باشد.
در تبصره ذیل ماده 25 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390/07/17 مجلس شورای اسلامی چنین اعلام شده است: " مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی سه سال است."
همچنین طبق ماده 139 آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب گردید: " مدت مرور زمان تعقیب انتظامی وکلا دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است. در صورتی که وکیل تعقیب شده باشد، مدت مرور زمان دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است."
طبق ماده 105 قانون مجازات اسلامی، مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:
الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال
ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال
پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال
ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال
ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال.
در رابطه با کارشناسان رسمی، طبق قانون کارشناسان رسمی دادگستری هیچ گونه مرور زمانی جهت طرح شکایت از کارشناس مطرح نشده است.
اما براساس ماده 70 آیین نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1382/02/07 هیئت محترم وزیران که بنا به پیشنهاد شماره 02/111/2797 مورخ 1382/07/28 وزارت دادگستری و به استناد ماده 40 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 وضع و تدوین شده است. در تخلفات انتظامی که دو سال از تاریخ وقوع آن منقضی گردیده و تعقیب نشده باشد و یا دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی آن گذشته و منتهی به صدور حکم نشده، تعقیب موقوف خواهد شد.
اما مدتی بعد پس از رسیدگی در دیوان عدالت اداری در تاریخ 1387/04/02 شماره دادنامه 205، رای صادره به این مضمون اعلان گردید: " تصویب ماده 70 مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده شده، مستندا به قسمت دوم اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد."
لذا سابقا طبق آیین نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری جهت رسیدگی به تخلفات کارشناسان، مرور زمان دو ساله پیش بینی شده بود که پس از رسیدگی در دیوان عدالت اداری ابطال شد. پس در حال حاضر تعقیب انتظامی، کیفری و حقوقی کارشناسان رسمی مرور زمانی وجود ندارد و هر زمان می توان از تخلف کارشناس شکایت کرد.
با عنایت به نقش نظریات کارشناسی در احکام قضایی دادگاه های سراسر کشور و ضرورت حمایت از جایگاه کارشناسان رسمی دادگستری و اعتبار بخشیدن به هویت کارشناسی در قوه قضاییه و حفظ حرمت و آبروی کارشناسان رسمی و حفظ استقلال نظر کارشناسان رسمی و جلوگیری از شکایات واهی علیه کارشناسان رسمی دادگستری که به منظور تحت تاثیر قرار دادن کارشناسان از سوی برخی اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می پذیرد، اعمال قاعده مرور زمان در تعقیب انتظامی و کیفری و حقوقی کارشناسان رسمی دادگستری امری ضروری و اجتناب ناپذیر بوده و در راستای تحقق این هدف همکاری نزدیک قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی جهت تنظیم لایحه ای با هدف اصلاح قانون کارشناسان رسمی دادگستری و افزودن ماده ای با مضمون زیر می تواند راهگشا باشد.
* کارشناس حوزه راه و ساختمان
